رام الله سما أصدر ديوان الرقابة المالية والإدارية تقريره الربعي الثاني للعام الحالي، حول الإعفاء الجمركي لذوي الإعاقة، للتأكد من مدى امتثال اللجان المختصة بإصدار الإعفاء الجمركي للقوانين والأنظمة والتعليمات، والوقوف على مدى وجود الضوابط الكفيلة بتحقيق الغاية من الإعفاء الجمركي لفئة من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكد التقرير، أنه رصد العديد من الإخلالات والإخفاقات والمخالفات من قبل لجنة الإعفاء الجمركي، وكذلك عدم التزام بالأنظمة والقوانين من قبل المنتفعين.
وبين التقرير أن لجنة الإعفاء الجمركي لم تطبق اللائحة التنفيذية لسنة 2006 وتعديلاتها بشكل عادل على طلبات الإعفاء الجمركي، كما أظهر التقرير وجود ازدواجية وانتقائية في القرارات وتناقض بإجراءات عمل وقرارات اللجنة الطبية ولجنة الإعفاء الجمركي، حيث تم منح إعفاء جمركي لأشخاص ومنعه عن آخرين من الحالة نفسها، كما تبين منح إعفاء جمركي لحالات لا تنطبق عليها شروط الإعفاء الجمركي.
وأشار إلى أنه تبين وجود تناقض في توفر شروط الإعفاء الجمركي بعمل اللجان، بالإضافة إلى وجود مخالفات تتعلق بعدم منح الإعفاء بالإنابة لمن تزيد أعمارهم عن 60 عاما، كما بين أن الإعفاء الجمركي استمر رغم وفاة المعفي (زوال مبرر لإعفاء).
كما تبين وجود عدد من الحاصلين على الإعفاء سواء الشخصي أو بالإنابة لمن نفذوا الإعفاء، أي قاموا بشراء سيارة وقد توفوا مع استمرار سريان الإعفاء، ما شكل خرقا للائحة التنفيذية، كما بين التدقيق وجود تقصير من قبل لجنة الإعفاء الجمركي بعدم تبليغ المتقدمين بقرارات الإعفاء مع تقصير في المتابعة من قبل المتقدمين.
وبين التقرير وجود ضعف في التنسيق بين الأطراف ذات العلاقة في الإعفاء الجمركي وهي اللجنة المكونة من وزارات: الشؤون الاجتماعية، والمالية، والصحة، والنقل والمواصلات، واتحاد المعاقين، إضافة إلى الأطراف الرسمية ذات العلاقة بالتنفيذ.
أما على صعيد المخالفات من قبل المنتفعين، فبين التقرير عدم التزام المنتفعين بالتعليمات المتعلقة بالتصرف بالسيارة في حال وفاة المنتفع، واستخدام لسيارة المعاق من قبل شخص آخر غير مفوض بالإنابة ولوحظ إزالة التجهيزات الخاصة بسيارات المعوقين ومنهم من قام بإزالة إشارة المعوق عن الزجاج الأمامي والخلفي للسيارة ومنهم من غير لوحة السيارة رقم (31) بلوحات تحمل أرقام عادية، لإخفاء التوصيف الدقيق للسيارة، ومنهم من احتفظ بالسيارة أو تصرف بها قبل مضي خمس سنوات من تاريخ تسجيلها وترخيصها دون أخذ موافقة دائرة الجمارك والمكوس أو دفع الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة عليها في حال الرغبة بالاحتفاظ بها بعد وفاة المعاق وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، كما لوحظ في حالات أخرى إجراء تسجيل بوليصة التامين باسم شخص آخر، ما قد يشير إلى احتمالية البيع بالباطن.
كما بين التدقيق تجاوز مواصفات المركبات المعفاة جمركيا، حيث تجاوزت سعة المحرك في بعض المركبات 2000CC، بالإضافة إلى وجود وكالات تصرف بالمركبات المعفاة من قبل آخرين من خلال كاتب العدل، وهذا مخالف للائحة التنفيذية بشأن إعفاء سيارات خاصة بالمعوقين لاستعمالهم الشخصي من الرسوم الجمركية والضرائب رقم 8 لسنة 2006.
وأكد التقرير، أن سبب الإعفاء ينتهي بانتهاء صاحب الإعفاء الجمركي وأن المخالفات المذكورة سواء كانت من قبل لجنة الإعفاء الجمركي أو اللجنة الطبية أو التقصير في عمليات المتابعة للسيارات المعفاة من قبل وزارة المالية والمواصلات والمرور يترتب عليه مبالغ مالية كبيرة ذهبت هدرا على الخزينة بسبب التهرب الضريبي، ما شكل هدرا للموارد والمال العام جراء سوء الإدارة والتنظيم للإعفاء الجمركي.
وأوصى التقرير بضرورة اتخاذ إجراءات تكفل إلغاء وإنهاء الإعفاء الجمركي لمجرد وفاة المعفي، وضرورة قيام الورثة في حال وفاة المنتفع بتبليغ دائرة الجمارك والمكوس مع ضرورة قيام لجنة الإعفاء الجمركي بمتابعة موضوع الإعفاء مع الجهات المعنية من أجل إلغاء الإعفاء، مع ضرورة تفعيل عملية التنسيق والمتابعة بين لجنة الإعفاء الجمركي والجهات ذات الصلة بموضوع الإعفاء، كذلك متابعة المركبات على الطرق من قبل شرطة المرور وإدارة المكوس والجمارك للتأكد من وثائق السيارة لمنع الاتجار بالمركبات والتهرب الضريبي.
وطالب التقرير لجنة الإعفاء الجمركي بضرورة الالتزام باللائحة التنفيذية بشأن إعفاء سيارات خاصة بالمعوقين لاستعمالهم الشخصي من الرسوم الجمركية والضرائب لسنة 2006.
كما طالب رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية سمير أبو زنيد برقابة شعبية على سيارات المعاقين والإبلاغ عن المخالفات من خلال الاتصال على الوزارات المعنية، مثل المواصلات، والشؤون الاجتماعية، ودائرة الجمارك والمكوس ووزارة الصحة وممثل الاتحاد العام للمعاقين، وكذلك إبلاغ الجهات الرقابية المختصة مثل ديوان الرقابة وهيئة مكافحة الفساد في حال رصد أية مخالفة تتعلق بسيارات الإعفاء الجمركي.
ـــــ
