القاهرة / سما / قررت الحكومة المصرية رد مبلغ 2 مليار دولار وديعة، قامت قطر بوضعها فى البنك المركزى المصري قبل ثورة 30 يونيو.
من جانبه قال هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، إن مصر قامت بسداد 2 مليار دولار لقطر، كانت "الدوحة" أودعتها بالبنك المركزى المصرى، كوديعة قصيرة الأجل.
وأوضح "رامز"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الحكومة القطرية قامت بإخطار البنك المركزى المصرى، بطلب لتأجيل تنفيذ تحويل الـ2 مليار دولار إلى سندات خلال الأسبوع الجارى، كما سبق أن قررت "الدوحة" خلال الأيام القليلة الماضية، وأيضًا قررت إجراء بعض التعديلات على تلك الاتفاقية التى سبق وأن وقعتها مصر مصر بهذا الشأن، هو ما لا يتناسب مع البنك المركزى المصرى، وبالتالى دفعنا إلى سداد الـ2 مليار دولار لقطر.
وأكد محافظ البنك المركزى المصرى، أن الـ3 مليارات دولار، كانت "الدوحة"، أودعتها لدى البنك المركزى المصرى، فى صورة وديعة، قامت بتحويل مليار دولار منها فى نهاية شهر يونيو الماضى إلى سندات، مؤكدًا أن الاتفاق كان بتحويل الـ2 مليار دولار الأخرى إلى سندات خلال الشهر الجارى، وأن الـ2مليار دولار كانت بالفعل ضمن أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى.
كان "اليوم السابع"، انفرد بتصريحات خاصة من هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى يوم الاثنين قبل الماضى، قال فيها إن "الحكومة القطرية، أبلغت البنك المركزى المصرى، يوم الاثنين قبل الماضى، موافقتها على طرح الشريحتين الثانية والثالثة من الدفعة الثانية للسندات القطرية بقيمة إجمالية 2 مليار دولار، خلال الأسبوع الجارى، وفقًا للاتفاق الذى تم بين الجانبين سابقًا".
كانت قطر أبلغت الحكومة المصرية قبل 3 أسابيع، إرجاء طرح الشريحتين الثانية والثالثة من الدفعة الثانية للسندات القطرية بقيمة إجمالية 2 مليار دولار، كان يستحق طرح الشريحة الأولى منها فى أغسطس الماضى والثانية فى سبتمبر الجارى.
