رام الله / سما / قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي د. حسن خريشة:" إن حكومة التوافق المقبلة ستكون غير شرعية وغير قانونية في حال لم تنل ثقة الأغلبية من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني".
وستؤدي الحكومة السادسة عشرة، مساء اليوم الخميس اليمين القانونية أمام الرئيس محمود عباس، وسيصدر الأخير مساء اليوم الأربعاء، مرسوما بتشكيل الحكومة برئاسة رئيس الوزراء المكلف د. رامي الحمدالله.
وأوضح خريشة لصحيفة فلسطين المحلية الصادرة من غزة، أن الأطراف الفلسطينية تعرض شرعيتها على الشعب الفلسطيني باستخدام القانون الأساسي، والقانون يقول:" لا تمارس أي حكومة فلسطينية عملها إلا بعد نيل الثقة الأغلبية من المجلس التشريعي".
وبين أن فلسطين تحولت من نظام برلماني، إلى نظام رئاسي، من خلال تكليف حكومات دون الرجوع إلى بيت الشعب الفلسطيني المجلس التشريعي، قائلاً: "لا جدوى من وجود رئيس الوزراء في ظل احتكار الرئيس لصلاحيات السلطة التنفيذية كافة".
ووصف النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حكومات الضفة الغربية بـ"حكومة عباس"، لأنها تتبع سياسة رئيس السلطة عباس من الناحية الاقتصادية والسياسية وجميع مناحي الحياة لأهالي الضفة الغربية من الأخير.
وأكد أن استمرار الحكومات بالضفة التي لا تستطيع حل أزمات الشعب الفلسطيني عبر توفير رواتب الموظفين، أو التخفيف من كاهل المواطن الفلسطيني عبر تخفيض السلع الأساسية والضرورية للحياة.
وأضاف: "طوال سنوات حكم الحكومات السابقة، خلف ورائها جيش من الوزراء، وجيش من المرافقين، وجيش من الوكلاء المساعدون، مما يثقل على الخزينة الفلسطينية، من المفروض تمر بحالة تقشف نتيجة الأزمة المالية الأخيرة".
وكان الحمدالله قد قدم استقالته للرئيس عباس لعدة أسباب من بينها عدم وضوح صلاحيات رئيس الحكومة وتضاربها مع صلاحيات نائبه للشؤون السياسية زياد أبو عمرو ونائبه للشؤون الاقتصادية محمد مصطفى، وهما منصبان استحدثا بعد تكليف الحكومة الجديدة.
