القاهرة سماأكد مصدر قضائي مسؤول بمجلس الدولة، أن الحكم الصادر من الدائرة السابعة للاستثمار جاء مؤسسًا على أسباب قانونية مجردة، مشيرًا إلى أن الحكم صدر من محكمة القضاء الإداري أول درجة، بمعنى أنه «قابل للطعن عليه أمام الإدارية العليا»
وقال المصدر الذي رفض الإفصاح عن اسمه: إنه ردًّا على تحليلات قانونية أوردتها قناة الجزيرة بالهجوم على الحكم وقضاة المحكمة بشأن اعتراض القناة على عدم تنحي الدائرة التي نظرت الحكم لأنها ذات الدائرة التي حكمت في وقت سابق باستمرار نفس القناة، فإن القول مردود عليه بأن هناك حالات لا يجوز للقاضي فيها نظر أي دعوى حتى لو لم يطلب الخصوم، وذلك لو كان قريبًا لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة، أو كانت لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم، أو كان وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخاصة، أو إذا كانت هناك درجة مصاهرة للدرجة الرابعة، أو كان عملا بالدعوى قبل اشتغاله بالقضاء، أو أدلى بشهادة في القضية من قبل.
وأبدى المصدر استياءه مما تناولته شاشة «الجزيرة» على تردداتها البديلة ضد قضاة الدائرة التي أصدرت الحكم بمجلس الدولة، مؤكدًا أنه «كان الأفضل للقناة تحريك اعتراضها قانونيًّا بدلا من التعرض بأساليب غير لائقة إعلاميًّا لحكم قضائي لمجرد الاعتراض على حيثياته»، على حد قوله.
