غزة / سما / اتفقت وزارة المالية في حكومة غزة، مع البنوك العاملة معها لخصم 25% فقط من أقساط المرابحات الشهرية لموظفيها (أقساط القروض)، بسبب صرف نصف راتب فقط عن راتب شهر آب الماضي.
وتأتي هذه الخطوة بعد مطالبات من نقابة موظفي القطاع العام لحكومة غزة "بصرف نصف الراتب الآخر في أقرب وقت، وألا يضاف لمستحقات الموظفين المتراكمة، وعدم خصم أي أقساط أو ديون للحكومة على الموظفين، لاسيما الموظفين المتعاقدين على شراء أراض أو شقق حكومية".
وطالب بيان النقابة، "الحكومة في غزة لمخاطبة البنوك العاملة بوقف خصم قيمة المرابحات المطلوبة من الموظفين لقاء معاملاتهم معها، وذلك حتى لا يصبح الموظف صاحب المعاملة البنكية بلا راتب، وكذلك خصم عمولة الراتب البنكية لمرة واحدة فقط أو تقسيمها على فترات الراتب كاملاً".
وناشدت النقابة أصحاب الديون على الموظفين لمراعاة ظروفهم في هذا الشهر في ظل تآكل راتبهم وأن يتعاونوا معهم في ظل هذه الأزمة الشديدة، مؤكدةً على حقوق الموظفين العمومين وضرورة توفير رواتبهم كاملا شهريا نظرا للنفقات المطلوبة من الموظفين
