القدس المحتلة / سما / عادت الخلافات داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي حول قانون تجنيد المتزمتين لتطفو على السطح، فوفقاً لصحيفة معاريف الصادرة اليوم الاثنين، فقد ألمح وزير الجيش الإسرائيلي "موشيه يعلون" بأنه لن يقوم بتطبيق القانون، وذلك خلال نقاش مغلق أجري أمس في لجنة "شكيد" المسئولة عن إعداد القانون.
وحسب تصريحات منسوبة لأعضاء كنيست شاركوا في النقاش قالوا أنهم فهموا من خلال حديث يعلون وعلى ضوء تحليله وتقيمه الشخصي، بأنه يشعر بأنه غير منوط بالأمور التي حددت له وفقاً للقانون، وانه يحاول تفريغ القانون من محتواه.
فمثلاً أعلن يعلون لأعضاء اللجنة أن القانون الذي يحدد بان من سيحصل على إعفاء 1800 طالب متدين فقط لا يلزمه، وان العدد غير ملزم وممكن أن يصل إلى 2000 أو2200 طالب، كما أوضح أن الفترة الانتقالية التي حددت لتطبيق القانون والتي تصل إلى أربعة سنوات ممكن أن تمتد لوقت أكبر وقد تحتاج إلى عامين إضافيين –على حد قوله-.
وأضاف يعلون أن خطة يعقوب بيري لتجنيد المتدينين أفضل بكثير وأنها أقرب لخطته، قائلاً: "أن المسئول عن تطبيق هذه السياسات هو أنا كوني وزير للدفاع".
يشار إلى أن الفترة الانتقالية وعدد الذين سيتم إعفائهم تم الاتفاق عليه خلال المفاوضات الائتلافية لتشكيل الحكومة وهما من أهم البنود في القانون الجديد.
إلى ذلك امتنع "عوفر شيلح" رئيس كتلة "هناك مستقبل" المطالبة بتطبيق القانون والذي شارك في الاجتماع عن الرد على تصريحات يعلون، ولكنه قال في حوار مع الصحيفة، أن "وزير الجيش قال اليوم بوضوح أن قانون التجنيد على ما تم صياغته من قبل لجنة بيري والذي كان هو عضو فيها هو القانون الأفضل وانه يتوقع أن يصادق عليه".
وتطرق يعلون أيضا إلى موضوعين آخرين قيد الخلاف داخل اللجنة وهما فترة خدمة النساء ومدة خدمة جنود المدارس الدينية، حيث فاجأ وزير الجيش أعضاء اللجنة عندما أعلن انه اتخذ قرارا انه على كل مدرسة دينية جديدة تريد أن تنضم للمسار الجديد سيتوجب عليها أن تلتزم مسبقاً بإلزام تلاميذها بالخدمة لعامين، ولكن حسب بنود القانون الجديد كانت المدة سبعة عشر شهراً فقط.
كما دعا يعلون أعضاء اللجنة إلى تأييد القرار بتمديد خدمة النساء في الجيش من أجل التمكن من تقصير الخدمة للرجال.
