بيروت / وكالات / رغم انحسار التهديدات الاميركية بتوجيه ضربة عسكرية على سوريا، والتي من المفترض ان تترك اثارا ايجابية على الداخل اللبناني، اقله بتخفيف التشنج الحاصل بين عدد من القوى السياسية وحزب الله، فان دول مجلس التعاون الخليجي انضمت الى القوى المحلية اللبنانية، في موقف تصعيدي يؤشر الى تصميم هذه الدول على المضي في حربها المفتوحة ضد الحزب، ردا على تدخله في سوريا.
فقد اقر وكلاء وزارات الداخلية في دول مجلس التعاون في الاجتماع الذي عقدوه في الرياض امس، توصيات باتخاذ اجراءات ضد المنتسبين الى حزب الله في دول المجلس، سواء في اقاماتهم او معامالاتهم المالية والتجارية.
وقال الامين العام المساعد لشؤون الامنية في مجلس التعاون هزاع مبارك الهاجري ان وكلاء وزارات الداخلية اقروا توصيات فريق مخصص لمتابعة معاملات حزب الله المالية والتجارية ومكافحة الارهاب، فيما ذكر وكيل وزارة الداخلية في البحرين اللواء خالد العبسي ان الاجتماع درس مقترحات لاتخاذ اجراءات ضد اي مصالح لحزب الله في دول مجلس التعاون الخليجي، "وقد تابعنا قرار وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي بادراج الجناح العسكري للحزب على لائحة الارهاب، وهو ما يعكس تدخلات الحزب غير المشروعة وممارساته الشنيعة في سوريا".
وفي لبنان، عاد ملف الامن الذاتي للحزب في مناطق الضاحية الجنوبية، بقوة الى الواجهة السياسية، حيث كثف حزب الله حملة واسعة للدفاع عن خطواته الوقائية عبر تصريحات عدد من المسؤولين البارزين القوا مسؤولية قيامه بهذه الاجراءات على السلطان الامنية الرسمية.
وعبر نائب حزب الله الشيخ نعيم قاسم عن هذا التوجه بقوله: "نحن اول من رفض الادارة المدنية في بعض المناطق ولم نتصد يوما لنكون مكان الدولة". واوضح ان الحزب طالب القادة الامنيين بعد التفجيرات في الضاحية بان يقوموا بواجباتهم فاعلنوا "عجزهم وقالوا لا نستطيع ان نؤمن العديد ولا ان نقوم بحماية الضاحية". ووصف ما يقوم به الحزب بانه" تضحية كبيرة وليس مكسبا".
اما وزير الداخلية مروان شربل فقال في تصريحات صحافية بان "الامن الذاتي مرفوض لانه يعني تقسيم الوطن، اذ يمكن ايا كان ان يستغل الوضع الامني ليفرض امنه الذاتي بما يشكل ذريعة لاخرين للسير على هذا الطريق".
واضاف: "ان الامن الذاتي مرفوض من الاساس، والدولة ليست عاجزة عن القيام بواجباتها، على الرغم من الاعباء الكبيرة التي يتولاها الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام سواء في الداخل او على الحدودبين لبنان وسوريا".
واوضح ان اللجوء الى البلديات ضمن القوانين المرعية الاجراء هو من اجل "مواجهة اعباء الامن وقد اثمرت هذه الخطوة نتائج ايجابية". وكشف عن "انجازات باهرة حاليا تمثلت في توقيف 6070 شخصل في جرائم مختلفة في شكل لم يسبق له مثيل خصوصا ان مرتكبي الجرائم يجري توقيفهم بسرعة قياسية لم يعهد لبنان من قبل".
اما رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، فقد رأى في تصريح صحافي ان "موضوع الامن الذاتي هو الاخطر الذي يواجه لبنان، مع اوضاع المنطقة والمعيشة المتدهورة. وتتمثل الخطورة في حواجز حزب الله وتدابيره في الضاحية الجنوبية ومناطق نفوذه الاخرى مصادرا من خلالها حقا ساديا للدولة رغم انفها وكاسرا بقوة السلاح ارادة غالبية اللبنانيين، بذريعة ان الاجهزة الامنية الشرعية عاجزة عن حماية الحزب ومناطق نفوذه".
ولفت الى ان "الاضطرابات الامنية التي تعيشها بيئة حزب الله هي رد فعل على مغامرات الحزب هنا وهناك، وعلى غض نظر الدولة عن تلك المغامرات". ودعاه الى الخروج من كل المعادلات العسكرية والامنية والانسحاب من سوريا وتسليم سلاحه الى الجيش اللبناني".
وكانت مناطق الضاحية الحنوبية، تعرضت خلال الاسابيع القليلة الماضيـ الى تفجيرات في سيارات مفخخة سقط خلالها عشرات القتلى ومئات الجرحى، واضرارا مادية بملايين الدولارات.
