نيويوركوكالات تطالب مسودة قرار طرحتها فرنسا في مجلس الامن التابع للامم المتحدة بأن تصدر سوريا إعلانا كاملا بشان برنامجها للاسلحة الكيماوية في غضون 15 يوما وأن تفتح على الفور جميع المواقع المرتبطة به أمام مفتشي المنظمة الدولية وإلا واجهت اجراءات عقابية محتملة.
وتقول مسودة القرار التي اطلعت عليها رويترز يوم الثلاثاء ان مجلس الامن يعتزم "في حالة عدم تقيد السلطات السورية ببنود هذا القرار ... تبني مزيد من الاجراءات الضرورية بموجب الفصل السابع" من ميثاق الامم المتحدة.
ويتعلق الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة بسلطة مجلس الامن المؤلف من 15 دولة في اتخاذ خطوات تتراوح من العقوبات الي التدخل العسكري. ويقول دبلوماسيون بالامم المتحدة ان الاشارة الي الفصل السابع جعلت روسيا تحجم عن مساندة المسودة الفرنسية
ومن جهة أخرى، أبلغ دبلوماسي صحيفة "النهار" اللبنانية، أن "المشروع الفرنسي يندد بالمجزرة التي ارتكبها النظام السوري، ويطالب بأن يسلط النظام السوري فوراً كل الأضواء على برنامجه للأسلحة الكيميائية، وان يضعها تحت السيطرة الدولية ويسمح بتفكيكها".
وأضاف ان "المشروع ينص أيضاً على وضع آلية كاملة للتفتيش والمراقبة على واجباتها، بتغطية من المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية، ويحذر من عواقب وخيمة في حال إنتهاك سوريا واجباتها، ويطالب بإنزال العقاب بمنفذي مجزرة 21 آب الكيميائية في نظام العدالة الجنائية الدولية، أي أمام المحكمة الجنائية الدولية، أو أمام محكمة دولية خاصة تنشأ لهذه الغاية".
