رام الله سما قال الوكيل المساعد لشؤون المديريات في وزارة الشؤون الاجتماعية أنور حمام إن مشروع المساعدة الفنية الأوروبية، الذي سيستمر لـ3 سنوات، سيطور نظام الحماية الاجتماعية في فلسطين من خلال التخطيط القائم على الشراكة وبناء القدرات المؤسسيةـ
كما أكد أن المشروع الأوروبي سيعمل على تطوير قدرات وزارة الشؤون الاجتماعية في التخطيط والإدارة من أجل تقديم ومراقبة خدمات الحماية الاجتماعية من خلال رفع مستوى مشاركة المجتمع المحلي والقطاع الخاص.
وأشار حمام إلى أن المشروع سيركز على التطوير التنظيمي للخدمات الاجتماعية بالتركيز على مديريات وزارة الشؤون الاجتماعية والشركاء ذوي العلاقة في كل مديرية، كما سيتعامل على رفع قدرات المديريات والشركاء خلال المشروع.
جاء ذلك في ورشة نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية في مدينة الخليل، اليوم الثلاثاء، بدعم من الاتحاد الأوروبي بعنوان 'المنتدى التشاوري للحماية الاجتماعية'، وذلك لإطلاق مشروع المساعدات الفنية، بحضور مدير عام التخطيط في محافظة الخليل فريد إعمر، ومدير عام الموارد البشرية عاصم خميس، ورئيس فريق الخبراء في الاتحاد الأوروبي الدكتور نادر سعيد، ومديرة مديرية الشؤون الاجتماعية سوزان سلمي، وعدد من ممثلي المؤسسات الرسمية وغير الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني في المحافظة.
واستهل حمام كلمته بنقل تحيات وزير الشؤون الاجتماعية كمال الشرافي، الذي يؤكد أن كل خطوات الوزارة التطويرية في مجال الحماية الاجتماعية، وتعزيز العمل في المجال الاجتماعي تحظى بدعم وتوجيهات يومية من المستوى السياسي والقيادة الفلسطينية.
ورأى أن هذا اللقاء يمثل نقلة حقيقية في وعي القائمين على قطاع الحماية الاجتماعية ويفتح المجال واسعاً للجميع للمشاركة في التخطيط وصياغة البرامج والخطط وكذلك في التنفيذ؛ حيث أن المشروع يقوم على رزمة من المرتكزات الأساسية وهي تحسين إدارة نظام المنافع الاجتماعية، وتحسين الإطار التشريعي والتنظيمي للحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى تطوير الشراكة بين المؤسسات العامة والشركاء غير الحكوميين في مجال الخدمات الاجتماعية، ودعم التطبيق االكامل لاستراتيجية عمل الوزارة وقطاع الحماية الاجتماعية.
وأشار إلى أن هذا المشروع سيعمل على تعزيز وتمكين قدرات الشركاء والمديريات من خلال العمل المكثف في أربع محافظات نموذجية وهي القدس والخليل ونابلس ورفح، وأن الهدف من المشروع هو تحديد وترتيب أولويات واحتياجات السكان الفقراء والفئات المهمشة والضعيفة، وإنشاء آليات محلية تهدف إلى تحسين الخدمات الاجتماعية وطريقة وصولها إلى الأشخاص المعنيين من خلال الشراكة والمعايير المتفق عليها.
وأوضح أن الوزارة تسعى بكل جهد واجتهاد من أجل الوصول إلى نظام حماية اجتماعي، يساهم في تحسين الظروف المعيشية للفقراء والضعفاء والمهمشين من أبناء شعبنا. كما أنها كقائدة لقطاع الحماية الاجتماعية وكمسؤولة عن تطوير سياسات الحماية الاجتماعية الشاملة، تسعى إلى تنسيق عملها مع كافة الشركاء الوطنيين والدوليين.
وشدد حمام على أن عامي 2013_2014 هي أعوام تركز على رفع شأن الخيارات المحلية في التدخلات الاجتماعية، هذه الخيارات المحلية ستمثل نقلة نوعية، وستعطي زخما جديدا وحيوية ديناميكية مختلفة، وتقلل من الإجراءات البيروقراطية التي عادة ما تقف حائلاً أمام سرعة ونجاعة التدخلات الاجتماعية.
في نهاية كلمته قال: إن الوزارة تسعى إلى تحقيق تجربة جديدة وهي إنشاء مجالس للمستفيدين تعنى بإشراكهم في عمليات التخطيط للبرامج كونهم أصحاب المصلحة الأولى.
بدروه شكر مدير عام التخطيط في محافظة الخليل، وزارة ومديرية الشؤون الاجتماعية على الجهد والاهتمام بتطوير باكورة الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين والفئات الفقيرة والمهمشة التي تعاني من الفقر جراء ممارسات الاحتلال في البلدة القديمة من مصادرة الاارضي وبناء المستوطنات في مناطق 'c'.
ودعا الوزارة إلى توسيع شروط ومعايير برنامج التحويلات النقدية لمساعدة عدد أكبر من الفئات الفقيرة والمهمشة من أبناء شعبنا، كما طالب بمزيد من التعاون المشترك بين المؤسسات الرسمية وغير الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني للتخفيف من حدة الفقر.
ومن جهته أوضح رئيس فريق الخبراء في الاتحاد الأوروبي، أنه لا بد من التخطيط للمشروع من خلال أصحاب الشأن من جمعيات وقطاع خاص ومؤسسات حكومية شريكة، بحيث يبدأ التخطيط من اليوم من هذه الورشة التي جمعت أهم مزودي الخدمات في المجالات الاجتماعية.
وأفاد سعيد بأن هدف الورشة التعريف بالمشروع 'المساعدة التقنية لتحسين وتطوير نظام الحماية في الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال التخطيط القائم على الشراكة وبناء القدرات المؤسسية'، تأتي لتحديد ودراسة الواقع المتعلق بالخدمات الاجتماعية ومزوديها في كل منطقة وعلى أساس ذلك تحدد نقاط القوة والضعف في مجالات الخدمات الاجتماعية المختلفة، وتبنى الأولويات والتوصيات المحددة والتطبيقية لإتمام المشروع خلال الـ3 سنوات القادمة.
وقال مدير عام تنمية الموارد البشرية إن المشروع سيعمل على بناء نظام حماية اجتماعية عادل وشفاف، يقوم على العدالة في توزيع الخدمات والاستهداف، بالإضافة إلى تطوير نوعية الخدمات المقدمة للمستفيدين، مؤكدا أنه لا يمكن الانطلاق بنظام عادل وشفاف إلا بإطار عام يجمع المؤسسات الشريكة التي هي بحاجة للتخطيط والتنظيم وبناء القدرات للاستمرار والنهوض.
