رام الله / سما / تستعد شركة دار الشفاء لصناعة الأدوية، ومقرها في رام الله، للتوسع في الأسواق العربية، عبر مصنع شيدته في جزيرة مالطة، البلد العضو في الاتحاد الأوروبي، برأسمال مدفوع يبلغ 12 مليون يورو سيرتفع إلى 16.5 مليون يورو.
وقال مدير عام الشركة باسم خوري إن الهدف من إنشاء المصنع في مالطا هو الدخول في أسواق العالم العربي 'وهي أسواق تعترض دخولها عقبات كثيرة من فلسطين مباشرة'.
وتستهدف دار الشفاء خصوصا أسواق: السعودية والعراق والجزائر وليبيا والإمارات العربية المتحدة، وهي بلدان يزيد حجم سوق الدواء فيها عن أربعة مليارات دولار.
وبدأ إنشاء مصنع 'فارما كير بريميوم' في مالطا في العام 2010، وتملك دار الشفاء 67% من أسهمه، فيما تتوزع النسبة الباقية (33%) على مستثمرين ألمان وأردنيين وسوريين وفلسطينيين آخرين.
وقال خوري 'وزارات الصحة عادة تمنع تسجيل الدواء من مصنع ما إلا بعد زيارته، وهذا غير متاح لمصنعنا في رام الله لوزارات الصحة في هذه البلدان ذات الأسواق الكبيرة. هذا هو السبب الرئيسي الذي دفعنا للاستثمار بإنشاء مصنع في مالطا'.
وأضاف: قدمنا طلبات تسجيل أدويتنا في ليبيا والعراق، وعملية التسجيل الآن في مراحلها الأخيرة.
ويتكون قطاع الدواء الفلسطيني من خمس شركات، أربع في الضفة الغربية والخامسة في قطاع غزة، تغطي نحو 50% من سوق الدواء المحلية التي تقدر بنحو 130 مليون دولار، ويتوزع الباقي على الأدوية المستوردة من الأسواق العالمية بنسبة 35%، ومن إسرائيل بنسبة 15%.
وحقق قطاع الأدوية الفلسطيني تقدما ملحوظا في العقدين الأخيرين، وقال المدير التنفيذي للاتحاد الفلسطيني لشركات الأدوية عوض أبو عليا، إن استثمارات تزيد عن 50 مليون دولار ضخت في هذا القطاع في السنوات السبع الأخيرة، لزيادة خطوط الإنتاج وتطوير الجودة وصولا إلى المواصفات العالمية.
وقال: تمكنت أربع شركات من الحصول على مواصفة التصنيع الجيد الفلسطينية، والتي تمنح حسب مواصفات منظمة الصحة العالمية، كما تمكنت شركتان من حيازة شهادة التصنيع الجيد الأوروبية، وبالفعل، باتت الأدوية متواجدة في نحو عشرين سوقا خارجية، من دول خليجية وأخرى أوروبية وفي شمال إفريقيا ودول الاتحاد السوفيتي السابق.
وفي العقد الأخير، سعت الشركات الفلسطينية إلى التوسع في الخارج عبر شراكات وبناء مصانع تابعة لها، كمصنع 'بترافارم' التابع لشركة بيرزيت للأدوية، و'القدس لصناعة الأدوية' التابع لشركة القدس للمستحضرات الطبية وكلاهما في الجزائر، ودخول 'القدس للمستحضرات الطبية' في شركة 'نهر الأردن' لصناعة الأدوية في المملكة الأردنية الهاشمية، كما دخلت شركة بيت جالا للصناعات الكيماوية في شراكة مع مجموعة 'السختيان' الناشطة في صناعة الدواء في الأردن والسعودية، إضافة إلى المصنع التابع لدار الشفاء في مالطا.
كما تمكنت شركتان من التعاقد لتصنيع أدوية لشركات متعددة الجنسيات في مصنعيهما في فلسطين، إذ تصنع دار الشفاء إحدى الأدوية الشهيرة لشركة 'غروننثال' الألمانية، فيما تستعد شركة بيرزيت لبدء تصنيع أدوية لإحدى الشركات الأميركية.
وقال خوري، 'حتى تكون لاعبا إقليميا في هذه الصناعة، من المهم أن تكون لديك طاقة إنتاجية كافية. في فلسطين نعمل على مدار ورديتين وبالكاد نستطيع سداد حاجة السوق المحلية. تنتج شركتنا حاليا 400 مليون حبة دواء سنويا نستهدف مضاعفتها أربع مرات إلى 1.5 مليار حبة سنويا بحلول العام 2016، وهذا يتطلب استثمارات جديدة خصوصا في توسيع منشآت الشركة، وهو مخطط بكلفة ستة ملايين دولار بات في مرحلة الترخيص، ونتفاوض مع مؤسسات مالية مختلفة للحصول على تمويل'.
وتنتج الشركات الفلسطينية 1430 صنفا من الدواء بأشكال مختلفة، مسجلة لدى وزارة الصحة الفلسطينية، وتعتبر رافدا أساسيا لقائمة الأدوية التي تتعامل معها وزارة الصحة.
وقال أبو عليا إن حجم العمالة في قطاع الدواء الفلسطيني يتجاوز 1300 وظيفة مباشرة، إضافة إلى آلاف الوظائف غير المباشرة.
وتتداول أسهم أكبر ثلاث شركات من بين الشركات الخمس في بورصة فلسطين، وتحظى هذه الأسهم بإقبال جيد من قبل المتداولين، لتمتع هذه الشركات بمراكز مالية جيدة، قياسا بالشركات الأخرى المدرجة في سوق الأوراق المالية الفلسطينية.
لكن قطاع الأدوية الفلسطيني يعاني من عقبات تحد من فرص تطوره، أبرزها ازدواجية الأصناف، حيث تنتج الشركات العديد من الأصناف المتشابهة، في حين هناك أصناف حيوية تستوردها السوق المحلية من إسرائيل أو الخارج، وأيضا عدم سماح إسرائيل لهذه الشركات بإدخال مواد كيماوية تعتبرها خطرة ما يحول إنتاج أصناف جديدة خصوصا عقاقير للأمراض المزمنة، وعدم تمكن مفتشي وزارات الصحة في الدول الأخرى من زيارة مصانع في فلسطين كخطوة ضرورية لتسجيل أدويتها في هذه الأسواق.
وفي السنوات الأخيرة، بدأت شركات الأدوية الفلسطينية تواجه مديونية عالية مستحقة على السلطة الوطنية، يتجاوز حجمها حاليا 15 مليون دولار
