القدس المحتلة / سما / تجاهل جيش الاحتلال الاسرائيلي التحقيق في ملابسات استهداف مصورين يعملان في قناة الأقصى الفضائية في الحرب الاسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة قبل نحو تسعة أشهر، وفقا لما ذكره موقع القناة السابعة الاسرائيلية.
وقال موقع القناة السابعة الاسرائيلية ان مسئولون في هيئات التحقيق بجيش الاحتلال الاسرائيلي يتجاهلون أساله الصحفيين والهيئات الحقوقية حال السؤال عن نتائج التحقيق في استهداف المصورين(..) مشيرا الى ان الجيش ما زال يرفض توضيح مبرر لاستهداف الصحفيين.
وكانت طائرات الاحتلال قد قصفت بصاروخ واحد على الأقل في نوفمبر عام 1012 سيارة تحمل شارة "صحافة" على سقفها وبداخلها المصوران محمود الكومي وحسن سلامة اللذان يعملان لصالح قناة الاقصى الفضائية.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية طالبت الجيش في مايو الماضي بفتح تحقيقٍ بعددٍ من حالات استشهاد فلسطينيين في غزة إبان حربه على القطاع في نوفمبر 2012، إلا ان الجيش أجاب على بعض الحالات وتجاهل التعاطي مع قضية استشهاد مصوريَ "الأقصى" ثانيةً وقال إن "الأمر بحاجة لمزيد من التقصي".
وقالت القناة "السابعة" إن الجيش أبلغ إدارة القناة بضرورة عدم الاستفسار عن استشهاد الكومي وسلامة مستقبلاً.
وأضافت: "في أحد المؤتمرات الصحفية وجه مراسل القناة سؤالاً لمسؤولٍ بالجيش عن نتائج التحقيق باستشهاد المصورين، ليجيب المسئول: "لم تكترثون لفلسطينييْن قُتلا منذ مليون سنة؟".
وأعاد مراسل آخر لذات القناة ذات السؤال بمسئولٍ بالجيش في مؤتمرٍ صحفي آخر، إلا أن المسئول أجابه بـ"إنك لا تحمل بطاقة صحفي على صدرك، لذلك اعذرني فلا يمكنني إجابتك".
وتتساءلت القناة عن سر عدم الإجابة عن استشهاد المصوريْن، "على الرغم من أن وحدة الناطقين بلسان الجيش تضم المئات من الجنود المحققين والمتحدثين والحقوقيين".
وترجح القناة "وفقًا لتقديراتها" أن العمل لدى مؤسسة إعلامية تتبع حركة حماس وتعمل على فضح اعتداءات الجيش؛ "تشكل وحدها تهمةً كافية ومبررًا لقتلهما".
وفي مقابلةٍ سابقةٍ مع أحد الناطقين بلسان الجيش الإسرائيلي مارك ريجيف في استوديو "السابعة"، قال إن إسرائيل يمكن أن تستهدف مدنيين عمدًا وبشكل مباشر حتى لو كان انتهاكٌ للقانون الدولي".
ويختم تقرير القناة بسؤال استنكاري حول "مشروعية استهداف بصاروخ أي شخصٍ مدني يعمل لدى حماس أو حكومتها أو حتى مؤيدٍ لها".
وقالت إن اللامبالاة التي يبديها الجيش في استهداف صحفيين وتهربه من التحقيق يعكس ثقافة واسعة من انعدام المساءلة وتجاهل الجمهور الإسرائيلي والمجتمع الدولي.
