القاهرة / قرر وزيرا الاستثمار والاتصالات، عدم السماح لقناة الجزيرة مباشر بالعمل في مصر، وأكدا على أن القناة لا تملك سنداً قانونياً لوجودها في مصر.
وأضاف وزراء الاستثمار والاتصالات لم تحصل على أي من التراخيص والتصاريح الواجب الحصول عليها مقدماً لممارسة عملها على الأراضي المصرية، وانها تستخدم في ذلك معدات للبث الفضائي لم يرخص لها استخدامها..
وأشارو إلى أن الممارسات الإعلامية للقناة، خاصةً في الأشهر الاخيرة، قد أثارت موجة شعبية عارمة من الرفض والإدانة لما تتضمنه من افتراءات وادعــــاءات وشائعات يُعتبر نشرها إضراراً بالأمن القومي المصـــــري وتهــــديداً لوحدة البلاد وسلامة التمـاسك الشعبي .
ووجهت الوزارات الثلاث الجهات المسئولة لتنفيذ هذا القرار، ويناشد الوزراء القنوات العربية والأجنبية العاملة في مصر الالتزام بما تفرضه القوانين والإجراءات احتراماً لسيادة الدولة.
