القدس المحتلة / سما / أفادت صحيفة يديعوت أحرنوت بأن الحكومة البريطانية قد طلبت تأجيل الضربة العسكرية ضد سوريا حتى يتم وجود أدلة واضحة على استخدام النظام السوري للسلاح الكيميائي في الغوطة بالعاصمة دمشق، وذلك من خلال الانتظار حتى يصدر المحققون الدوليين تقريرهم حول فحص الأماكن التي قاموا بزيارتها.
وتشير الصحيفة إلى أن طلب بريطانيا هذا جاء بعد الجلسة التي تم عقدها للدول الدائمة العضوية والتي انسحبت منها كل من روسيا والصين احتجاجاً على الموقف الأمريكي والفرنسي والبريطاني الداعم بتوجيه ضربة استباقية عسكرية للنظام السوري قبل انتهاء لجنة المحققين عملها في سوريا.
وأشارت الصحيفة إلى أن الطلب بتأجيل الضربة من قبل الحكومة البريطانية لم يقدم للدول التي من المقرر أن تشارك في العملية العسكرية وإنما تم تقديمه للبرلمان البريطاني الذي من المقرر أن يعقد جلسة طارئة يوم غد الخميس لمناقشة الموضوع، مدعية أن الخطوة البريطانية تأتي للحفاظ على سلامة بعثة المراقبين الموجودين في سوريا.
ووفقاً لما جاء في الصحيفة فإنه كان من المفترض أن العملية العسكرية ضد سوريا أن تبدأ يوم غد الخميس وتستمر لعدة أيام، إلا أنه وفي الساعات الأخيرة وبعد الأنباء التي أفادت بطلب تأجيل العملية لربما يتم تأجيلها فعلاً لكن ليس لفترة طويلة وإنما من المتوقع لمدة أسبوع فقط.
في حين أن الولايات المتحدة وبحسب ما نقلته الصحيفة عن مصادر في وزارة الخارجية ترى أنه ليس من الضروري الانطلاق لعملية عسكرية ضد سوريا من خلال مجلس الأمن، مشيرة إلى أن الحل لن يتحقق عن طريق الأمم المتحدة.
وكانت روسيا قد أكدت تحذيراتها من أن عملية عسكرية ضد سوريا من شأنها أن يكون لها تداعيات خطيرة في العالم، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، حيث طالبت الولايات المتحدة للتريث حتى انتهاء بعثة المراقبين من التحقيق الجاري في سوريا.
