سما / وكالات / ذكرت مصادر صحفية أن الدليل الأكبر الذي تعتبره واشنطن "دامغاً ولا ريب فيه" هو ما تسلمته من جهاز الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد" ويحمل تسجيلاً بين ضباط سوريين قبيل الهجوم أثناء ترتيبات الملاحظة والزوايا المستهدفة إلى جانب صور ساتلايت تبين نقل الأسلحة الكيميائية من مخازنها "وتحضيرها للاطلاق".
وقالت مري هارف، المتحدثة الرسمية المناوبة باسم وزارة الخارجية الأميركية بأن الولايات المتحدة لا تسعى من أجل تغيير النظام في سورية وأن تطورات موقف الإدارة والإعلان عن نية الإدارة اتخاذ خطوات لمعاقبة الحكومة السورية وقوات النظام السوري، تنبع من الشعور بضرورة القيام بعمل قوي لحرمان النظام من استخدام الأسلحة الكيميائية بأي شكل من الأشكال في المستقبل.
وقالت هارف بخصوص من يتحمل مسؤولية استخدام الأسلحة الكيميائية "ليس لدينا شك في أن النظام السوري يمتلك السلاح الكيميائي ويمتلك القدرة على القصف (الصاروخي والمدفعي) ويمتلك القسوة والقرار، ويقف على رأس هذا القرار (الرئيس السوري بشار) الأسد".
ولكن هارف سرعان ما تداركت الأمر وردت على سؤال حول ما إذا "أصبح الرئيس السوري بشار الأسد هدفاً مشروعاً للقصف والعزل" إن الإدارة "مثلما أعلن البيت الأبيض اليوم، ليس لديها أهداف محددة بالإطاحة بنظام الأسد أو استهدافه بشكل ما".
وتظهر واشنطن مربكة في تنقلها بين الإصرار على "تنحي الأسد" من جهة والتوضيحات المتتالية بأنه "لا تسعى من أجل الإطاحة بالنظام أو استهداف الأسد شخصياً".
وأصرت المتحدثة أن أدلة الإدارة "واضحة كالبلور" بأن الحكومة السورية تقف وراء استخدام الأسلحة الكيميائية، وأنها تمكنت من التأكد من ذلك منذ ساعات الهجمات الكيميائية الأولى في اليوم ذاته.
وثمنت المتحدثة الاميركية موقف جامعة الدول العربية ملمحة الى "إن موقف جامعة الدول العربية المدين لنظام الأسد هام جداً، ويعزز المواقف والخطوات الدولية" لمعاقبة النظام السوري.
وتشير كل الأدلة الى أن الرئيس الاميركي باراك أوباما اتخذ قراره بالرد، ولكنه ما يزال يراجع تنوع الخيارات العسكرية المطروحة أمامه، بدءا من توجيه ضربة قصيرة وعقابية لأهداف في سورية (ربما هي الضربة الأكثر احتمالا) وصولا إلى تدخل كامل، بما في ذلك قوات برية وهو ما وعدت الولايات المتحدة بعدم اللجوء إليه تحت أي من الظروف.
ويخشى السياسيون في واشنطن من أن يؤدي التدخل العسكري إلى تصاعد تصعب السيطرة عليه، وتنزلق عبره القوات الأميركية إلى مستنقع صراع يطول، مثلما حدث في العراق أو أفغانستان.
وكان الجنرال مارتن ديمبسي، رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، قدم رؤيته التفصيلية في خطاب أرسله للسيناتور كارل ليفين (رئيس لجنة المخصصات) الأسبوع الماضي تشمل ضربات موجعة تجبر الرئيس بشار الأسد وتقنعه بعدم اللجوء إلى استخدام أسلحة كيميائية في المستقبل، كما تشمل هذه الأهداف مواقع عسكرية ذات صلة وثيقة بالنظام، مقرات أو ثكنات وحدات النخبة، على سبيل المثال.
كذلك اقترح ديبمسي – الذي يرفض التدخل العسكري بأي شكل من الأشكال- استهداف منشآت تصنيع الصواريخ، مع العلم أن ذلك يتطلب توخي الحذر حال ضربت منشآت لتصنيع أسلحة كيميائية، حيث قد يفضي تسرب مواد كيميائية سامة إلى حدوث خسائر كبيرة محليا.
كما يمكن استهداف مواقع الدفاع الجوي ومراكز القيادة كتحذير دال على القدرات العسكرية الأميركية إذا ما تعين اللجوء إلى عمليات عسكرية مرة أخرى في المستقبل. ويعتقد ديمبسي أن أهمية هذا الخيار تكمن في سرعة تنفيذه، ومحدودية مخاطره على القوات الأميركية التي ستنفذه.
وعلى الأرجح أن تكون الأسلحة المختارة لتنفيذ هذه المهمة هي استخدام صواريخ كروز (توماهوك) تطلقها المدمرات الأميركية الأربعة القريبة من شواطئ سورية والمحملة كل منها بـ 90 صاروخا، وقد تشمل غواصة بريطانية لإضفاء رمزية العمل الدولي في الهجوم.
ويستبعد في الوقت الراهن استخدام الطيران الحربي الأميركي في القصف المباشر من أجواء سورية لما يحمله ذلك من مخاطر بحسب البنتاغون، مع العلم أن خبراء الدفاع في واشنطن يصرون على ضرورة "منع القوات السورية من استخدام سلاحها الجوي لشن غارات تستهدف المعارضة على الأرض وإعادة إمداد القواعد المنعزلة في شتى أرجاء البلاد، وهو ما يقتضي ضرورة اللجوء لتفكيك أنظمة الدفاع الجوي السوري، وتوافر القوة لإسقاط أي طائرة عسكرية سورية تحلق في السماء".
سياسياً، امتنع المبعوث الأممي/ العربي الى سورية الأخضر الإبراهيمي في مؤتمر صحفي عن اتهام نظام الرئيس السوري بشار الأسد باستخدام سلاح كيميائي في سورية، مشددا على ضرورة انتظار نتائج التحقيق.
وأشار الإبراهيمي الى أن فرنسا والولايات المتحدة تحدثتا عن امتلاكهما أدلة تثبت استخدام السلاح الكيميائي من قبل النظام في الغوطة الشرقية، لكن الأمم المتحدة لم تتسلم حتى الآن أيا من هذه الأدلة. وأكد الإبراهيمي أنه لا يعرف ما إذا كانت الولايات المتحدة قد اتخذت قرارا بالتدخل العسكري في سورية، لكنه شدد على أن القانون الدولي واضح وينص على أن العمل العسكري في سورية يجب ألا يسبق القرار الدولي.
من جهته دعا بان كي مون في كلمة ألقاها في لاهاي اليوم الأربعاء، إلى السماح للمحققين الأمميين بتنفيذ مهمتهم في سورية، كما دعا إلى منح الدبلوماسية فرصة في تسوية الأزمة السورية من أجل وقف العنف والجلوس إلى طاولة المفاوضات.
