غزة / سما / دعت الحكومة الفلسطينية بغزة السلطات المصرية لضرورة الإسراع في فتح معبر رفح بشكل طبيعي والسماح لكافة المواطنين بالسفر بحرية دون قيود.
وأكدت الحكومة في بيان لها في ختام اجتماعها الأسبوعي الذي عقد الثلاثاء موقفها الثابت بضرورة فتح كافة المعابر حول قطاع غزة والسماح بحركة السفر والتجارة كحق طبيعي تقره القوانين الدولية.
كما شددت الحكومة على أن معبر بيت حانون مفتوح أمام المواطنين للسفر حسب الأصول والإجراءات المتبعة وليست هناك أية تغييرات أو إجراءات جديدة بشأن السفر على معبر بيت حانون، مجددة تأكيدها على موقفنا برفض اعتباره بديلا عن معبر رفح.
واستنكرت جريمة قلنديا، مؤكدة أن هذا العمل يبرز الطبيعة الإجرامية للكيان في استهداف المواطنين وقتلهم بشكل متعمد، مشيرة إلى أن هذه الحادثة يشير إلى أن الكيان يسير باتجاه معاكس لاتجاه المفاوضات وما يسمى بالمسيرة السلمية.
وتعزز الجريمة، حسب البيان، القناعة بأن ما ذهبت إليه السلطة الفلسطينية من مشاركة المفاوضات هو مجرد غطاء تستغله قوات الاحتلال لتنفيذ جرائمها ضد الشعب الفلسطيني.
وجددت موقفها الثابت بضرورة مغادرة السلطة مربع المفاوضات وعدم منح الاحتلال الفرصة لتحسين صورته أمام الرأي العام الدولي، مشددة على حق شعبنا في مقاومة الاحتلال والتصدي له.
واستهجنت الحكومة قيام السلطة الفلسطينية بمخالفة قيم وعادات الشعب الفلسطيني بالقيام بما تسمى بمسابقة ملكات جمال فلسطين والتي تزامنت مع تشييع الشهداء في ظل غضب الشعب من الجريمة الإسرائيلية.
وعبرت عن رفضها واستنكارها لقيام عدد من المستوطنين وجنود الاحتلال باقتحام المسجد الأقصى المبارك، عادة أن مثل هذا العمل الإجرامي يمثل سياسة الكيان التي تستهدف المسجد الأقصى بكل وسائل التخريب والتدمير.
وأكدت الحكومة دعمها ومباركتها لدعوة رئيس الوزراء إسماعيل هنية للشراكة مع الكل الفلسطيني في إدارة قطاع غزة، داعية الفصائل الفلسطينية للاستجابة لهذه الدعوة النابعة من منطلق المسئولية الوطنية.
وفي سياق آخر، استنكرت الحكومة استمرار أجهزة أمن الضفة باعتقال العشرات من المواطنين على خلفياتهم السياسية، واستنكرت قيام تلك الأجهزة بفض الاعتصامات والاحتجاجات في الضفة الغربية، وقيام بعض أعضاء فتح بالمشاركة بقمع المحتجين أمام أعين الأجهزة الأمنية بطرق همجية.
واستنكرت الحكومة قيام السلطات المصرية باعتقال عدد من المواطنين الفلسطينيين في الأراضي المصرية دون أسباب أو تهم، ونعت المواطن يوسف أبو زيد والذي توفي في السجون المصرية والذي كان محتجزا بحجة انتهاء إقامته، وتؤكد قيامها بتكليف الجهات المختصة للتحري والتحقيق في أسباب الوفاة.
كما أدان بيان الحكومة استمرار وسائل الإعلام المصرية في حملتها التحريضية ضد الشعب الفلسطيني وضد قطاع غزة، ودعت العقلاء في مصر للتدخل لوقف ما يتم من تحريض على العنف والكراهية ضد الفلسطينيين.
واستنكرت الحكومة جريمة استهداف المدنيين في سوريا ما أدى لاستشهاد المئات، ونعت الشهداء، الذين من ضمنهم 27 لاجئ فلسطيني، داعية لحماية اللاجئين الفلسطينيين.
