سطنبول (رويترز) - قال متحدث باسم المعارضة السورية يوم الخميس إن العثور على جثث لايزال مستمرا بعد هجوم بالأسلحة الكيماوية على مشارف دمشق أسفر عن مقتل المئات وتوقع أن يرتفع عدد القتلى.
وقال خالد صالح المتحدث باسم الائتلاف الوطني السوري المعارض "نتوقع أن يرتفع العدد (القتلى) لأننا اكتشفنا حيا في زملكا تمتلىء فيه منازل بالقتلى."
وكانت المعارضة السورية قد طالبت مفتشي الأسلحة الكيماوية التابعين للأمم المتحدة بالتحقيق فورا فيما حدث في المنطقة المحاصرة التي تخضع لسيطرة المعارضة خارج العاصمة دمشق.
وقالت بريطانيا يوم الخميس إنها تولي الأولوية لتحري الحقائق المحيطة بمزاعم شن هجوم بأسلحة كيماوية في سوريا وإنها لا تستطيع أن تستبعد أي خيار لوقف إراقة الدماء هناك.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية لرويترز "نعتقد أن الحل السياسي هو السبيل الأمثل لوقف إراقة الدماء."
وأضاف "لكن رئيس الوزراء ووزير الخارجية قالا مرارا إننا لا نستطيع استبعاد اي خيار... قد ينقذ هذا أرواح أبرياء في سوريا."
وقالت الصين يوم الخميس انه على خبراء الامم المتحدة للاسلحة الكيماوية التحلي بالموضوعية وان "يتشاوروا بشكل كامل" مع الحكومة السورية أثناء تأديتهم عملهم بعد ان اتهمت المعارضة السورية القوات الحكومية باستخدام اسلحة كيماوية في هجوم على المدنيين.
وعقد مجلس الامن التابع للامم المتحدة اجتماعا طارئا لبحث الهجوم الذي قدر فيه عدد القتلى بين 500 و1300 قتيل وسيكون اذا ثبت أسوأ هجوم بالاسلحة الكيماوية من حيث عدد القتلى منذ الثمانينات.
وقالت الخارجية الصينية في بيان أرسل لرويترز في أول رد فعل علني من جانب بكين على الهجوم "موقف الصين واضح. بغض النظر عن اي جانب في سوريا يستخدم الاسلحة الكيماوية فان الصين تعارض ذلك بحسم."
وأضاف "حاليا فريق مفتشي الاسلحة الكيماوية التابع للامم المتحدة موجود على الارض ويبدأ تحقيقاته وتأمل (الصين) ان يتشاور الفريق بشكل كامل مع الحكومة السورية ويلتزم بالموضوعية والحياد والموقف المهني للتأكد مما حدث.
وقال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو يوم الخميس ان "كل الخطوط الحمراء" تم تجاوزها في سوريا وانتقد عدم تحرك المجتمع الدولي بعد ان اتهمت المعارضة السورية القوات الحكومية باستخدام الغاز وقتل المئات في هجوم بالاسلحة الكيماوية.
وقال للصحفيين في برلين "تم تجاوز كل الخطوط الحمراء ومع ذلك لم يتمكن مجلس الامن التابع للامم المتحدة من اتخاذ قرار. تقع مسؤولية على الاطراف التي مازالت تضع هذه الخطوط الحمراء وعلينا جميعا."
