القاهرة / رويترز / قد تفرج محكمة مصرية عن الرئيس الاسبق حسني مبارك يوم الأربعاء بعد ان تنظر التماسا قدمه محاميه للافراج عنه وهو ما قد يزيد زعزعة استقرار الدولة في الوقت الذي تلاحق فيه الحكومة الجديدة المدعومة من الجيش خصومها من جماعة الاخوان المسلمين.
وقالت مصادر قضائية يوم الثلاثاء ان محكمة مصرية ستنظر يوم الأربعاء التماسا قدمه فريد الديب محامي الرئيس المصري المخلوع للإفراج عنه وان المحكمة ستنعقد في السجن الذي يحتجز فيه مبارك.
وقال الديب يوم الاثنين انه يتوقع الافراج عن موكله هذا الأسبوع بعد أن أمرت محكمة باخلاء سبيه في احدى قضايا الفساد ضده.
واخر قضية فساد متبقية لمبارك تتعلق باتهامات بانه حصل على هدايا من دار نشر حكومية. ولكن عائلته ردت قيمة الهدايا المزعومة مما عزز ثقة الديب بانه سيتم الافراج عن موكله.
واذا أخلت المحكمة يوم الأربعاء سبيل مبارك في آخر قضية فساد مرفوعة عليه فلن يكون هناك سند قانوني لاستمرار احتجازه. فرغم ان اعادة محاكمته بتهمة عدم اصداره أمرا بوقف قتل المحتجين خلال الانتفاضة التي قامت ضده في 2011 ستجري في وقت لاحق من الشهر الحالي الا انه قضى الحد الأقصى الذي يسمح به القانون لاحتجازه احتياطيا على ذمة القضية.
وحكم على مبارك بالسجن المؤبد العام الماضي في قضية قتل المتظاهرين. لكن محكمة الاستئناف قبلت طعنه في يناير كانون الثاني وامرت باعادة المحاكمة.
وقد لا يكون امام مبارك (85 عاما) مستقبل سياسي لكن الافراج عنه الذي توقع محاميه ان يحدث هذا الاسبوع قد يثير المشاعر ويثير تساؤلات جديدة عما اذا كانت الانتفاضة الشعبية التي أطاحت به عام 2011 بعد ان حكم البلاد 30 عاما قد أتت مرة اخرى بشكل جديد للحكم العسكري.
وقبل سبعة أسابيع عزلت القوات المسلحة التي كان مبارك قائدا أعلى لها أول رئيس منتخب في مصر وهو محمد مرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين عقب احتجاجات شعبية حاشدة مطالبة بتنحيته.
وتشهد مصر أدمى صراع داخلي في تاريخها المعاصر بعد مقتل نحو 900 شخص من بينهم مئة من رجال الشرطة والجيش قتلوا منذ ان فضت قوات الأمن اعتصامين لأنصار مرسي في القاهرة والجيزة يوم 14 اغسطس آب. وقدر متحدث باسم التحالف الوطني لدعم الشرعية المؤيد للاخوان عدد القتلى بين انصار الجماعة بنحو 1400 شخص.
