غزة / سما / دعا رجل الاعمال الفلسطيني المعروف وصاحب شركة مصانع العودة محمد عليان التلباني الحكومة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية للتحرك الفوري والجاد لتحقيق القصاص ومحاسبة منفذي جريمة القتل البشعة والسرقة التي نفذتها مجموعة من المجرمين القتلة والخارجين على القانون .
وقال ان هذه الجريمة التي تعدت كل القيم والاخلاق وديننا الحنيف حيث قام هؤلاء القتلة بجريمة قتل ولدي عليان اثناء محاولتهم سرقة المصنع والاعتداء السافر على حرمة المنزل بالتزامن مع اذان المغرب و قبل تناول طعام الافطار.
واكد التلباني ان "الحكومة والمجلس التشريعي والقيادة الفلسطينية مطالبين فورا بالقصاص واعمال القانون باعدام هؤلاء القتلة الخارجين عن الصف الوطني والذين يسعون الى ترويع الامنين ونشر الجريمة والفوضى التي رفضها كل ابناء شعبنا في الوطن والشتات .
وشدد على ضرورة الاسراع بايقاع اقصى العقوبة على هؤلاء الشرذمة والمجرمين تعبيرا عن حرص القيادة في نشر العدالة وسيادة القانون على الجميع دون ابطاء لان كل تفاصيل الجريمة واضحة وليست بحاجة الى كثير من العناء والتحقيق لمعرفة جرم هؤلاء واعتداءهم الصارخ ليس فقط على عائلة مناضلة ومحترمة وواحد من المصانع الانتاجية الوطنية فحسب بل اعتداء وجريمة ضد كل شعبنا الفلسطيني وقيمه واخلاقه.
وقال التلباني ان هذه الجريمة هزت كل ابناء شعبنا في العشر الاواخر من شهر رمضان المبارك واثارت الغضب والحنق لدى كل ابناء قطاع غزة الذي عاني من الحصار والاحتلال ويخشى من مثل هؤلاء المجرمين والقتلة الذين يريدون نشر الفوضى ونشر الجريمة لذا نحن امام جريمة تستدعي كل اصحاب العقول والمسؤولين عن هذا الشعب للضرب بيد من حديد للقصاص العاجل من هؤلاء المجرمين والقتلة و ردع امثالهم من المضي قدما في طريق الاجرام الذي يرفضه كل ابناء شعبنا الاصيل.
واشار التلباني الى ان العائلة وعائلات اكثر من خمسمائة عامل وموظف في المصنع لايزالون يضبطون انفسهم رغم هول الجريمة وبشاعة القتل الذي تم امام اعين والديه واخواته والناس جميعا وكأن البلد مستباحأ من هؤلاء القتلة واكد التزام عائلة التلباني وعائلات العاملين والموظفين في المصنع الذين يعتبرون هذا المصنع الوطني بيتهم الثاني- بالقانون والقضاء الذي نثق بعدالته ونزاهته لاتحاذ كل التدابير القانونية والاجرائية اللازمة وبشكل جاد وفاعل وعاجل لاحقاق الحق والقصاص من القتلة.
وحذر التلباني من الابطاء في اجراءات القصاص لما لهذا الامر من تداعيات قد لا يحتويها احد ،مناشدا القيادة الفلسطينية و الحكومة برئاسة السيد اسماعيل هنية والقضاء واجهزة الامن والشرطة واعضاء المجلس التشريعي وكافة الفصائل الوطنية والاسلامية ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدني وكل الشخصيات الوطنية ووجهاء ومخاتير هذا الشعب العظيم بالتحرك الفوري لتحقيق القصاص ضد هؤلاء القتلة والمجرمين الخارجين عن الصف الوطني والاسلامي والذين يعكرون صفو وحدة هذا الشعب وتحقيق العدالة بما يحقق لشعبنا الاستقرار والامن والامان الذي ننشده جميعا.
