القدس المحتلة / سما / اقترح وزير إسرائيلي الخميس خصم الخسائر الناتجة عن قرار الاتحاد الأوروبي بمقاطعة منتجات المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، من الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية.
وقال الوزير أوري أريئيل في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية إن لدى الكيان الإسرائيلي الوسائل التي يمكن من خلالها التعامل مع هذا القرار، ومنها وقف أنشطة الاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية.
في المقابل، قلل أريئيل من تداعيات هذا القرار، متوقعاً عدم تضرر "إسرائيل" بشكل خطير عقب إصدار الاتحاد الأوروبي قراره بحظر تمويل أو دعم مشاريع إسرائيلية داخل الأراضي المحتلة عام 67.
ودعا ما يسمى مجلس المستوطنات الثلاثاء الماضي الحكومة الاسرائيلية إلى وقف جميع المشاريع الأوروبية الجارية في مناطق الضفة الغربية إلى حين تراجع الاتحاد الأوروبي عن قراره أن يحظر على جميع الدول الأعضاء فيه التعاون مع المستوطنات أو أي مؤسسة إسرائيلية تعمل خارج أراضي 67.
وكان الاتحاد الأوروبي قرر حظر تقديم مساعدات مالية للمنظمات الإسرائيلية الاستيطانية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
