رام الله / سما / أصدرت هيئة سوق المال الفلسطينية التقرير السنوي لعام 2012، في كتاب تضمن كلمات للهيئة و الانجازات خلال العام الماضي وذلك لتنظيم أداء كل قطاعات الاوراق المالية ونطويرها بما يحقق جميع المبادئ المتفق عليها وفقا لأفضل الممارسات الدولية.
بدوره قال رئيس مجلس الادارة ماهر المصري ، أن عام 2012 شهد تراجعا في مؤشرات النمو الاقتصادي وارتفاعا في نسبة البطالة في فلسطين،حيث جاء ذلك بسبب عدة عوامل اهمها احتجاز الاموال الفلسطينية من قبل حكومة اسرائيل.
وأشاد المصري بسياسة الهيئة التي تتمثل في توفير المقومات الاساسية لتعزيز البنية التشريعية و المهنية لجميع القطاعات لمواجهة جميع العوامل المعيقة.
من جهتها أثنت المديرة العامة للهيئة عبير عودة، على عمل الهيئة في المجال التطويري وقالت: تم الانتهاء من مشروع قانون الرهن العقاري الذي رفع للمجلس للمصادقة عليه وتتابع الهيئة اصدار الانظمة و القوانين لاستكمال المنظومة القانونية لقطاعي الرهن العقاري والتأجير التمويلي.
وجاء الكتاب 99 صفحة من القطع الكبير وتضمن أهم انجازات الهيئة للعام المنصرم وكان منها توقيع اتفاقية لتطوير شهادة"تشريعات قطاع الاوراق المالية الفلسطيني" بين الهيئة والمعهد المعتمد للاوراق المالية و الاستثمار (CISI) وتوقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة ووزارة النقل والمواصلات.
وتطرق الكتاب لأنشطة الهيئة لعام2012 وواقع القطاعات التابعة لها، ووضح في نهايته البيانات المالية للعام المنصرم.
