رام الله / سما / تفقد وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي، اليوم الخميس، اسواق محافظة رام الله والبيرة للإطلاع على واقع السوق، و هموم واحتياجات المواطنين والتجار خاصة فيما يتعلق بأسعار السلع الاساسية مع قرب حلول شهر رمضان المبارك. وكان برفقة الوزير ناجي محافظ محافظة رام الله والبيرة د. ليلى غنام، و قائد جهاز الضابطة الجمركية غالب ديوان، ورئيس غرفة تجارة وصناعة المحافظة خليل رزق، وممثلين عن قيادة شرطة رام الله والبيرة، ومدراء المؤسسات في لجنة السلامة العامة، ورؤساء البلديات، و شملت الزيارة عدد من المحلات التجارية ومحلات اللحوم استمعوا خلالها الى ملاحظات التجار حول الاسعار. وقال الوزير ناجي" ان الجولات الميدانية التي تنظم على اسواق المحافظات الفلسطينية تأتي ترجمة عملية لتعليمات سيادة الرئيس، ورئيس الحكومة لتلمس احتياجات المواطنين والإطلاع على احتياجاتهم ومتطلباتهم والعمل على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، والحد من الغلاء ومحاربة الفقر والبطالة. وأكد الوزير ناجي على منظومة الاجراءات التي اتخذتها وزارة الاقتصاد الوطني وشركائها اتجاه ضبط وتنظيم السوق الداخلية خاصة خلال شهر رمضان المبارك، وحرص الحكومة الفلسطينية على توفير سلعة امنة ونظيفة وبأسعار معقولة بحيث تكون في متناول المواطنين.وشدد الوزير على أن اطقم الوزارة ستضاعف جهود الرقابة والمتابعة للمحافظة على صحة وسلامة المواطنين من خلال تكثيف الجولات التفتيشية على المؤسسات الاستهلاكية والمولات والمخابز والمستودعات والمخازن التي تقوم بتخزين وبيع المواد الغذائية، بالإضافة الى الملاحم والأسواق الشعبية والباعة المتجولين.ودعا المشاركون التجار الالتزام والتقييد بأسعار السلع ومراعاة ظروف الاقتصادية الصعبة لأبناء شعبنا وابقاء الاسعار بحدها الادنى والاكتفاء بهامش ربحي معقول مع الالتزام بالتعليمات الفنية والمواصفات ووضع التسعيرة على كل السلع والخدمات المتداولة في الأسواق وعدم اللجوء إلى عمليات الاحتكار لبعض السلع الرمضانية أو التلاعب بأسعارها.وأكد الوزير ناجي ان اغلب السلع ان السلع والمنتجات التي يتم ضبطها وإتلافها في السوق الفلسطيني من قبل طواقم مؤسسات دولة فلسطين اغلبها منتجات ليست وطنية، لافتاً الى الدور والجهد الكبير الذي تقوم به طواقم حماية المستهلك والضابطة الجمركية ولجنة السلامة العامة في ضبط وتنظيم السوق الداخلية".
