برميل البارود الذي تجلس عليه مصر يوشك على الانفجار في كل لحظة. في 30 حزيران تخطط عموم المنظمات المعارضة للخروج الى الشوارع في مظاهرات كبرى ضد الرئيس محمد مرسي وحكم "الاخوان المسلمين". والاسم الذي اطلق على حملة الاحتجاج يقصد عاليا جدا ولا يقبل التأويل: تمرد. المنظمة التي تقود الاحتجاج هي كفاية، التي برزت في المعارضة الشديدة لحكم مبارك ايضا، والهدف الذي وضعته لـ 30 حزيران هو جمع 15 مليون توقيع يعربون عن عدم الثقة بالحكم. الهدف – هكذا يفيد مؤيدو المنظمة، تحقق بنجاح. الى جانب كفاية توجد ايضا "جبهة الانقاذ الوطني" بقيادة عمرو موسى، محمد البرادعي وحمدين صباحي، والتي تجمع تحتها احزاب ليبرالية؛ ومن هنا، لاول مرة منذ انتخب للرئاسة يقف مرسي امام تحد جدي في كل معارضة كفاحية ومتبلورة، تهدد حكمه. فضلا عن حقيقة ان 30 حزيران هو تاريخ رمزي لـ "الانتخابات الحرة الاولى للرئاسة المصرية"، يجب أن نفهم ما الذي يوقظ المعارضة للدعوة الى "ثورة جديدة". عمليا ينبغي السؤال ما الذي تغير في مصر منذ اسقاط مبارك وصعود "الاخوان المسلمين" الى الحكم؟ النظام برئاسة مرسي لم ينجح في استقرار اقتصاد مصر بل ودهوره الى الوراء. وتيرة نمو الانتاج المحلي الخام المصري للعام 2012 كانت 1.5 في المائة؛ الدخل للفرد للعام بلغ نحو 3 الاف دولار؛ التضخم المالي بلغ 9.5 في المائة والبطالة، حسب معطيات رسمية، تبلغ 11.5 في المائة، ولكن من المعقول الافتراض بان الرقم ضعف ذلك. وفي الساحة السياسية ايضا لم ينجح مرسي. فهو لم يحاول أبدا اجراء حوار حقيقي مع المعارضة، وبدلا من تقريبها خلق أمامها قوة غير قابلة للجسر. وقد بدأ هذا بالصراع على بلورة الدستور الجديد في أواخر 2012 والذي اعتبر في نظر الكثيرين مخلا بالحقوق والحريات الاساس؛ واستمر عندما بدأ مرسي سلسلة واسعة من التعيينات السياسية في الوزارات الحكومية ومؤسسات الحكم؛ وأخيرا وسع الفجوة حيال معارضيه عندما اعتمد على الكتلة المتطرفة في السياسة المصرية. لاحساس اليأس وعدم الثقة بالساحة السياسية يضاف منذ سقوط مبارك، احساس بعدم الامان الشخصي ايضا. فقد وعد مرسي باعادة الامن للشوارع وفشل. وفي غياب قوة حفظ نظام ناجعة تتسلل الى الدولة جماعات ارهابية اسلامية. ولهذه الاسباب ستشرع محافل المعارضة في الاحتجاج وستطالب باستقالة مرسي. والامر المثير للاهتمام هو أن الجيش أوضح بانه خلافا للاحداث التي أدت الى الاطاحة بمبارك، هذه المرة لن يسمح لمصر بالتدهور الى مواجهة داخلية. من سعى الى تهدئة الخواطر كان مكتب الرئاسة، الذي شرح بان مرسي ووزير الدفاع الجنرال عبد الفتاح السيسي، يعملان بالتنسيق والتعاون. ولكن، اكثر مما سعى البيان الى التهدئة خلق الاشتباه بانه حتى في مكتب الرئيس يخافون من التنحية.
