رام الله / سما / قالت المديرة الإقليمية للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة مريم شيرمن، اليوم الاثنين، إن البنك سيقدم منحة إضافية لبرنامج التحويلات النقدية بقيمة 10 مليون دولار.وأضافت شيرمن لدى لقائها وزير الشؤون الاجتماعية كمال الشرافي، أن هذه المنحة الإضافة تأتي لتعزيز جهد وزارة الشؤون الاجتماعية في استكمال عمليات الإصلاح لبرنامج الوطني الفلسطيني للحماية الاجتماعية، وأنه من المتوقع توقيع الإتفاقية في شهر 9 المقبل.وعبرت عن اعتزازها بالتعاون مع الوزارة، وأكدت استمرار البنك الدولي في دعمها في مشروع التحويلات النقدية، وأهمية دورها في مجال الحماية الاجتماعية.وشدد الشرافي على أهمية التعاون المشترك بين الجهتين، والدور والدعم المميز للبنك في برامج الوزارة خاصة دعمهم الأخير لبرنامج التحويلات النقدية.وأشار إلى الدراسة التي أعدها البنك الدولي في العام 2012 حول تقييم منهجية الاستهداف للفقراء في فلسطين، وأكد أنه سيتم العمل على الأخذ بتوصياتها، وجميع الخطوات الإصلاحية، لكونها تمثل إضافة مهمة ونوعية في التعامل مع المستفيدين بشكل مباشر.وتطرق الشرافي لبرنامج التحويلات النقدية، موضحاً أن الوزارة تسعى لتوسيع الاستهداف للأشد فقراً، كما تعمل على إحداث تغيير جوهري في واقع الأسر الفقيرة من خلال برنامج التمكين الاقتصادي الذي يهدف إلى مساعدة الفقراء على الاعتماد على الذات وتوليد الدخل بتنفيذ مشاريع صغيرة.وأضاف أن الوزارة حريصة على تقييم برنامج التحويلات النقدية للتعرف على مواطن الضعف والقصور والعمل على تطويرها وتلافيها، لإعادة تصميم البرنامج الأفضل لصالح المستهدفين، خاصة في قطاع غزة الذي يعاني من عدة عقبات بسبب الظروف والخلافات السياسية.
