"في الاشهر القريبة لن نرى تحسنا كبيرا في الحرب ضد "شارة الثمن""، هكذا اعترف أمس في حديث مع "هآرتس" ضابط شرطة كبير. وعلى حد قول الضابط في الاشهر القادمة ستبدأ بالعمل بحزم أشد "وحدة الجرائم القومية" في لواء شاي وتستقبل في صفوفها نحو 50 شرطيا جديدا. كما أنهم في الشرطة ينتظرون أن يعلن وزير الدفاع موشيه يعلون عن ظاهرة شارة الثمن كتنظيم غير مسموح به. والخليط بين الامرين، كما يأملون في الشرطة، سيؤدي في نهاية المطاف الى انعطافة في معالجة الظاهرة. هذا وقد ثقبت فجر أمس اطارات 29 سيارة في قرية ابو غوش ورشت على الحيطان شعارات عنصرية، الاخيرة في سلسلة جرائم الكراهية ضد العرب في اسرائيل وفي المناطق. في الشرطة يعتقدون بان مشكلتهم الاساس هي الانعدام المطلق للردع في أوساط نشطاء شباب اليمين. ويقول الضابط ان سلسلة ناجحة من حل الغاز هذه الاعمال ستعيد الاحساس "بوجود سلطة قانون هنا". وعلى حد قوله، فضلا عن النواة المتطرفة التي نبتت في منطقة السامرة يوجد جيل من المقلدين، ولا سيما بين الفتيان الذين تتميز أعمالهم بالفجاجة، ولكنها تستمد التشجيع والاحساس بالحصانة بسبب فشل الشرطة. في المخابرات يحصون عشر حالات من جرائم الكراهية بدوافع قومية تسمى "شارة الثمن" ارتكبت في العام 2013. وتعتبر المخابرات والشرطة هما الجهتان اللتان تتابعان الحالات المتعلقة بالنظام العام، بينما تتابع المخابرات حالات تكون خلفها شبكة معينة سرية تعمل على خلفية ايديولوجية. في العام 2012 أحصت المخابرات 18 اعتداء على خلفية كراهية قومية شارك فيها نشطاء من اليمين المتطرف (حسب تعريف المخابرات)، مقابل 30 في العام 2011. ويبين تحليل المعطيات انخفاض في عدد العمليات التي ركزت على "المقدسات الدينية": 3 في العام 2012 (مسجدين في جبع وفي صوريف ودير في اللطرون) مقابل 7 في العام 2011. في المخابرات يمتنعون عن الدخول في تفاصيل الحالات التي يعتبرونها "شارة ثمن" ولكن يمكن أن تكون هذه حالات المس بالمساجد، احراق السيارات أو الاضرار الواسع بالقرى الفلسطينية في الضفة، والتي افترضت عملا سريا وذكيا نسبيا من جانب المنفذين. وكانت ظاهرة اعتداءات الكراهية ولدت في يتسهار في 2008، وصعدت الى العناوين الرئيسة في كانون الاول 2009، حين أحرق نشطاء اليمين مسجدا في قرية يسوف في السامرة. وكانت هذه اول مرة تبدأ فيها المخابرات بمعالجة الظاهرة، فاعتقلت من رأت فيهم محرقي المسجد ولكن المعتقلين لم ينكسروا في التحقيق القاسي. واتخذت المخابرات خطوة الى الوراء في العناية المباشرة للظاهرة، في صالح عمل استخباري خلف الكواليس. المرة الثانية كانت في كانون الاول 2011، في معسكر لواء افرايم، حين تظاهر نشطاء اليمين في مدخل القاعدة العسكرية وخربوا السيارات. في الجهاز القضائي بلوروا في حينه عدة اجراءات كان أحدها محاولة الاعلان عن منفدي اعتداءات الكراهية منظمة ارهابية. ولكن نتنياهو لم يرغب في الاعلان، لا في حينه ولا اليوم. بعد أحداث معسكر أفرايم، زاد نتنياهو بقدر ظاهر ميزانية الشرطة لمعالجة هذه الاعتداءات. وفي الزمن الاخير تقام "وحدة الجرائم القومية"، سيعمل فيها 80 من رجال الشرطة. ولغرض المقارنة ففي وحدة الجنايات يعمل 40 شرطيا. والى جانبهم تعمل الدائرة اليهودية في المخابرات. المشكلة الاساس لهذه الوحدات هي صعوبة تجنيد استخبارات بشرية. فعمر منفذي الاعتداءات منخفض جدا، حتى 20 سنة. ويكاد لا تكون امكانية لادخال عميل اليهم في هذا العمل. النواة القاسية تتعلم في مدرسة دينية واحدة، وكل واحد يثق بالاخر ويوجد احتمال منخفض جدا في أن يوجد متعاون مع السلطات.
