رام الله / سما / كشفت وزارة الاقتصاد الوطني،في حكومة رام الله أنه تم ضبط ما يقدر بـ37.5 مليون شيقل، من منتجات وسلع المستوطنات الإسرائيلية خلال الحملة الوطنية لمكافحة وحظر هذه المنتجات. وقالت الوزارة في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إن المضبوطات تنوعت بين الأغذية والحيوانات الحية، والتبغ والمشروبات، والنفط الخام والمواد ذات الصلة، والزيوت النباتية والحيوانية والدهون والشمع، ومنتجات المواد الكيميائية، والسلع المصنعة، والمعدات وأدوات النقل، وغيرها من المواد. ودعا وزير الاقتصاد الوطني جواد ناجي دول العالم إلى حظر ومنع منتجات المستوطنات الإسرائيلية من الدخول للأسواق الأوروبية والحذر مما تقوم به إسرائيل من عمليات تزوير وتضليل لتلك المنتجات على أن منشأها ’إسرائيل’ وهي بحقيقة تصنع في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأرض الفلسطينية داخل حدود عام 1967 ويتم تسويقها تحت مسمى ’صنع في إسرائيل’. وبين أنه يتم التمييز بين المنتجات المصنعة في المستوطنات، والمصنعة داخل إسرائيل من خلال بطاقة البيان باللغة العربية و’الباركود’، وهي عبارة عن تلك الخطوط الموجودة على المنتجات، التي تعتبر بمثابة شيفرة، تقرأ بواسطة أجهزة خاصة، وتظهر تحت هذه الخطوط أرقام ذاتها التي تظهر عند قراءة الشيفرة، وبها تساعد المستهلك في معرفة بلد المنشأ للمنتج، ومثال على ذلك 7290000000008، فالمنتج الإسرائيلي يبدأ بالرقم 729، ويقرأ على النحو التالي 729xxxxxx، وفي هذا الإطار من المهم الانتباه للرقم (729) الخاص بالمنتجات الإسرائيلية. وكان رئيس دولة فلسطين محمود عباس صادق خلال عام 2010، على قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات لما يشكله الاستيطان من اعتداء على الأرض الفلسطينية وانتهاك للقانون الدولي، ويحول دون تحقيق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
