غزة / سما / ظاهرة مدمرة لكل من غرق بوحلها وتعلق بملذاتها دون أن يعي عواقبها المهلكة,آفة الأترامال التي لها ارتباط عميق مع الاحتلال الصهيوني الذي قدَّم بدوره كافة التسهيلات المتاحة من أجل نشرها بين صفوف أبناء الشعب الفلسطيني لجعله مجتمعاً مفككاً لا قدرة له على المقاومة. وأكد مختصون أمنيون على ضرورة أن يكون القانون الفلسطيني حاسماً ضد تجار المخدرات و أن يُعدل هذا القانون حتى يتناسب مع حد الجرم الذي تسببه هذه الآفة من خلال وضع التشريعات والقوانين القاضية بأقصى العقوبات على مروجيها. وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور هاني البسوس المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية-الجامعة الإسلامية أن ظاهرة الأترامال زادت وزاد عدد من يتعاطها من قبل المواطنين وعدد من يتاجر بها. وأشار إلى أن كمية الأترامال الموجودة بغزة حدث غريب يتناقض مع مبادئ وقيم المجتمع الفلسطيني . وقال : " هناك دلائل تشير أن للاحتلال يد في انتشارها لأنه معني بنشر الفساد بين فئات المجتمع الفلسطيني وخاصة بعدما أثبتت المقاومة الفلسطينية قدرتها ونجاحها في حربها الأخيرة مع الاحتلال. وبين البسوس أن الأمر الذي دفع الاحتلال إلى استخدام وسائل جديدة من شأنها إفساد الشباب ليصبح المجتمع ضعيفاًومفككاًولا يمكن أن يكون له قوة. وأضاف "بالإضافة إلىأن هناك مجموعة من أصحاب المصالح الذين يتعاونون مع الاحتلال بهدف الحصول على الجانب المادي وهم فئة التجار الذين يتاجرون بهذه المواد". وشدد البسوس على ضرورة أن يكون القانون الفلسطيني حاسماً من خلال وضع أقصى العقوبات لهذه الظاهرةالتي تنعكس سلباً على المجتمع الفلسطيني . وعدَّ هذه الحملة بأنها الأولى من نوعها لأنها تهدف على التخفيف من عدد تجار المخدرات كما وتهدف للقضاء بالكامل على هذه المادة المخدرة مشيراً إلى أن الداخلية معنية من خلال الحملة أن ترسل رسالة واضحة بأنها ستقف بالمرصاد أمامإدخال هذه المواد إلى قطاع غزة . ونوه أستاذ العلوم السياسية إلى ضرورة محاربة هذه الظاهرة من خلال توعية الناس قبل إصدار العقوبات بمخاطر هذه المواد وخاصة الشباب الذين يقعون ضحية لها نتيجة لأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية ولتأثرهم بهم بشكل مباشر تتبعها حملة قوية من قبل وزارة الداخلية باعتقال كل من له يد في إدخال هذه المواد إلى القطاع ونشرها. وشكر البسوس جهود وزارة الداخلية على ما تقدمه من حملات توعوية سائلاً الله أن تتكلل هذه الحملات بنجاح. فيما، أوضح المقدم د. إبراهيم حبيب نائب عميد كلية الشرطة الفلسطينية للشؤون الإدارية أن الحبوب المخدرة المنتشرة التي يُطلق عليها الأترامال أصبحت تسبب أرقاً للأمة الفلسطينية ولوزارة الداخلية وأرباب الأسر. وذكر حبيب أن حالة العجز الموجودة بقطاع غزة ومنها البطالة وقلة الأموال والتي تؤدي إلى تعاطي الشباب لهذه المواد هي من العوامل التي تساعد على انتشار ظاهرة تعاطي الأترامالبالإضافة لقصور التشريعات الفلسطينية في محاربة هذه الظاهرة . وتابع "يجب أن لا نكون أسرى لهذه القوانين وينبغي تعديلها الأمر الذي يشجع الكثير من التجار خصوصاًأنها تجارة رائدة ولا يعاقب عليها القانون بقوة" . ولفت حبيب أن الاحتلال يعد من أهم العوامل التي تساعد أيضاً في نشر هذه الآفة فهو يسعى دائما لفضح وتشتيت الهوية الفلسطينية من خلال تسهيل مهام التجار في نشر هذه المواد. وقال : "إن مواجهة هذه الظاهرة بالدرجة الأولى يجب أن تكون تشريعية عبر تعديل بعض العقوبات الجزائية لمتعاطي هذه المواد المخدرة حتى يشكل ذلك رادعاً للتجار والمتعاطين. ونوه إلى ضرورة تزامن ذلك مع حملة تثقيفية وتوعوية للمواطنين بحيث تكون هذه العملية متداخلة. وأردف حبيب : "أقدر لوزارة الداخلية الحملات التي تقوم بها فهي تبذل جهداً ولكن هذا الجهد يحتاج إلى تضافر كافة الجهود التشريعية والحكومية في مواجهة الظاهرة ".
