خبر : ميزانية دائرة الاستيطان ترتفع كل سنة بمئات في المائة – الاستثمار في المناطق وفي المحيط../هآرتس

 تشذ ميزانية دائرة الاستيطان كل سنة بمئات في المائة عن الميزانية الاصلية التي تقرها الحكومة. ويتبين من فحص أجرته "هآرتس" بانه في السنوات الاخيرة حولت الحكومة عشرات حتى مئات ملايين الشواكل الاضافية لدائرة الاستيطان فوق الميزانية الاصلية.  وتنتمي دائرة الاستيطان الى الهستدروت الصهيونية ولكن تديرها وتمولها حكومة اسرائيل. وتكاد تكون كل الاراضي في المناطق التي خصصت للمستوطنات توجد تحت سلطتها. وهي التي تدير الاراضي وتنقلها قدما لغرض البناء والاستيطان، بشكل عام الى جمعية "امانه" الذراع الاستيطاني لمجلس "يشع" للمستوطنين. في السنوات الاخيرة كلفت الحكومة الدائرة بعدة مهام بينها تأسيس بلدات لمخلي غوش قطيف، اقامة موقع بديل لمخلي ميغرون واقامة بلدات في النقب وفي الجليل. وعلى رأس الدائرة يقف اليوم داني كريتشمان، الذي عينه النائب افيغدور ليبرمان.  ويبين فحص "هآرتس" بانه في السنوات الاخيرة يوجد شذوذ كبير بين الميزانية الاصلية المقرة للدائرة وبين تلك التي تمنح عمليا. فبينما في ميزانية الدولة المقرة في الكنيست تخصص لدائرة الاستيطان مبالغ تتراوح بين 50 و 90 مليون شيكل في سياق السنة تضخمت الميزانية بشكل ثابت لتبلغ مئات ملايين الشواكل. كل التحويلات المالية تقر في لجنة المالية، ولكن الدولة توزع الميزانية على عدة شرائح على مدى السنة بحيث تقل الرقابة على الدائرة.  في العام 2012 مثلا اقرت للدائرة ميزانية 60.3 مليون شيكل، ولكن الانفاق عمليا بلغ 272 مليون شيكل. وهكذا مثلا تضخمت الميزانية الاصلية لترميم البنى التحتية في لواء الوسط في الدائرة، أي في المستوطنات، من 4 مليون شيكل الى 49 مليون شيكل. ونمت "الاعمال الاجتماعية" في المستوطنات من 2.2 مليون الى 2.9 مليون. اقامة موقع بديل لمخلي ميغرون، الذي لم يمول في أساس الميزانية الاصلية، بلغت 28 مليون شيكل. في المنطقة الشمالية، نما ترميم البنى التحتية في المستوطنات من 1.5 مليون الى 13 مليون. 5 مليون شيكل فوق الميزانية الاصلية نقلت لصالح المنح للبحث والتطوير، وفي النقب نقل 1.2 مليون شيكل الى أنوية الاستيطان و 26 مليون شيكل آخر الى البنى التحتية.  العام 2011 بدأته دائرة الاستيطان مع 62 مليون شيكل، ولكن في أثناء السنة ازدادت الميزانية بـ 500 في المائة لتصل الى 373 مليون. في المناطق تسلق الانفاق على البنى التحتية بـ 5 مليون شيكل وعلى النشاط الاجتماعي بمليون شيكل ونصف. والزيادة الاكبر جاءت من قرى الطلاب في جنوب البلاد، ترميم البنى التحتية في بلدات الشمال واستثمارات في اعادة اسكان مخلي غوش قطيف.  وتوجهت رئيسة ميرتس وعضو لجنة المالية، النائبة زهافا غلئون، في هذا الشأن الى رئيس الوزراء مطالبة "بالوقف الفوري لنقل الاموال الشاذة، التي تنقل كل سنة الى دائرة الاستيطان، التي تعمل برعاية ديوانك. وذلك دون أي رقابة حقيقية من الكنيست ودون بحث جماهيري. المعطيات التي كشف النقاب عنها تبين انه في السنوات الاخيرة تنقل مبالغ فضائحية الى دائرة الاستيطان، عبر لجنة المالية، بشكل يتجاوز عمل الكنيست ويخترق قانون الميزانية السنوي". وجاء من دائرة الاستيطان أن "كل الاموال المنقولة الى دائرة الاستيطان تنقل عبر لجنة المالية بعد البحث. المبالغ المنقولة الى دائرة الاستيطان (فوق الميزانية الاساس) تنقل لتنفيذ مشاريع من قبل وزارات حكومية اخرى تطلب من الدائرة ان تنفذ لها المشاريع، في ترميم البنى التحتية في كل المستوطنات ونقل ميغرون، وهذه أمثلة قليلة. كل المشاريع آنفة الذكر اجتازت اقرار الحكومة وكل المؤسسات ذات الصلة. في السنوات الاخيرة نفذنا عن الحكومة بمبالغ مئات ملايين الشواكل مشاريع مختلفة لمخلي غوش قطيف".