صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع أمس على مشروع قانون النائب يريف لفين من الليكود والذي يسعى الى منح امتيازات لمن خدم في الجيش او في الخدمة المدنية. وحسب مشروع القانون، سيحظى الخادمون بتفضيل في تخصيص الاراضي من قبل الدولة، في المنازل للطلاب، في الامتيازات في رسوم التعليم وغيرها. وقد جاءت مصادقة الوزراء رغم أن مندوبة وزارة العدل أعلنت بان المستشار القانوني يعارض مشروع القانون بان بنهجه يعد هذا مسا غير متوازن بالحقوق الثابتة في القانون الاساس: كرامة الانسان وحريته. وقد اشترطت المصادقة بشطب احد الامتيازات المركزية في مشروع القانون – التفضيل في القبول للعمل في خدمة الدولة. وفي التصويت في اللجنة نشب خلاف شديد بين وزراء اليمين – الليكود، اسرائيل بيتنا والبيت اليهودي – وبين وزراء اليسار والوسط – الحركة ويوجد مستقبل. ثمانية وزراء أيدوا المشروع مقابل ثلاثة عارضوا (لبيد، غيرمان ولفني). وفي المعارضة أيضا هاجموا المشروع. فقد ادعت وزيرة ميرتس النائبة زهافا غلئون بان "الوزراء ثبتوا العنصرية والتمييز بالتشريع. الحكومة تواصل ميل سابقتها، وتحث قوانين عنصرية تقصي الاقليات والسكان المستضعفين". هذا وسيطرح مشروع القانون بعد غد للتصويت بالقراءة العاجلة في الكنيست، ولكن في ضوء موقف المستشار القانوني للحكومة قررت لفني رفع استئناف على اقرار القانون.
