خبر : الحاجة لإستراتيجية فلسطينية متعددة المسارات ...أ-د. إبراهيم أبراش

الحاجة لإستراتيجية فلسطينية متعددة المسارات مقدمة الإستراتيجية بما هي رؤية وتخطيط بعيد المدى تحيط بكل المصالح والمخاطر القومية ،تربط الحاضر بالماضي وتستشرف المستقبل وتنطلق من رؤية علمية للواقع بكل مكوناته وتشابكاته السياسية والاجتماعية والاقتصادية ،المحلية والدولية ،إنها فن التوفيق بين الإمكانات القومية بكل مكوناتها من جانب والأهداف القومية من جانب آخر، هذه الإستراتيجية هي الأساس الذي تقوم عليه سياسات الدول والكيانات السياسية العقلانية . الإستراتيجية تؤسس على المصلحة الوطنية العليا أو ثوابت الأمة التي هي محل توافق وطني ولا تخضع لألاعيب السياسيين ومناوراتهم  . [1]وضع الإستراتيجيات وتنفيذها مرتبط ارتباطا وثيقا  بوجود مؤسسة قيادة [2]تعتمد على مراكز دراسات وأبحاث ومتخصصين في مختلف المجالات ،وما يميز القيادة كمؤسسة  عن رجال السياسة و الزعماء  العابرين أو المتطفلين على الشأن السياسي ، أن الأولين يشتغلون في إطار رؤية إستراتيجية للمصالح القومية العليا فيما الآخرون يشتغلون ضمن رؤية ضيقة ترتبط بالمصالح الشخصية والحزبية الضيقة،وهدفهم السلطة ومنافعها ،الأولون يعتبرون أن السلطة أداة لتحقيق مصالح الأمة فيما الآخرون يعتبرون السلطة هدفا بحد ذاته وقد يضحون بمصالح الأمة من اجل السلطة .أية ممارسة سياسية بدون إستراتيجية تصبح نوعا من العبث والتهريج أو مجرد إدارة يومية لشؤون الناس وللازمات السياسية دون إمكانية للانتقال من إدارة الأزمة إلى حلها . إذا كان المفهوم العام والمعاصر للإستراتيجية لم يعد شأنا يخص الدول فقط بل يتجاوزها إلى المؤسسات والشركات والتعليم الخ ،لأن الإستراتيجية باتت رديف العقلانية في إدارة الكيانات الكبرى،فإن الشعوب الخاضعة للاحتلال وحركاتها التحررية  أحوج ما تكون لإستراتيجية كفاحية ونضالية لمواجهة الاحتلال ،وقد وعت كل حركات التحرر الحاجة للإستراتيجية فوضعت النظريات حول استراتيجيات حرب العصابات وحرب الشعب والمقاومة الشعبية والعصيان المدني الخ [3]. أهم مكونات إستراتيجية حركات التحرر الوطني هي الاتفاق على الأهداف الوطنية وعلى الوسائل أو الأدوات المفضية لتحقيقها ،ودائما يرتبط نجاح أو فشل استراتيجيات حركات التحرر ليس باختلال موازين القوى مع العدو بل بمدى وجود مؤسسة قيادة قادرة على تعبئة الشعب وحشده حول برنامجها الوطني.في الحالة الفلسطينية يبرز غياب الإستراتيجية من خلال غياب التوافق على الأهداف العليا أو الثوابت والاختلاف حول الوسائل والاختلاف في تحديد معسكر الأصدقاء ومعسكر الأعداء .هذا الغياب للإستراتيجية أدى لفشل معمم على كافة الأصعدة ،وأدى لحالة تيه سياسي تتخبط فيه كل مكونات النظام السياسي وخصوصا بعد انقلاب حركة حماس على منظمة التحرير والسلطة , لذا فإن حالة الفشل والشلل التي تصيب القضية الفلسطينية ليست قدرا من السماء ولا تعود لإسرائيل  فقط ،فالقدر محايد في الشؤون السياسية،وإسرائيل وإن كانت عدوا قويا إلا أن حركة المقاومة والجهاد ما وجدت إلا لمواجهته وليس تبرير عجزها بوجوده، إن الخلل يعود لغياب إستراتيجية فلسطينية واضحة سواء إستراتيجية تعبر عن مرحلة التحرر الوطني وتلتزم بمقتضياتها أو إستراتيجية تعبر عبر مرحلة بناء الدولة وتلتزم باستحقاقاتها ، لذا وفي ظل التباعد الزمني ما بين مرحلة التحرر الوطني التي قامت على أساسها الحركة الوطنية الفلسطينية منتصف ستينيات القرن الماضي والواقع الراهن بما دهمته من متغيرات عربية ودولية وفلسطينية وعلى رأسها الانقسام ،وفي ظل تعدد الاستراتيجيات الإقليمية والدولية المتصارعة حول المنطقة العربية وفي جوهرها القضية الفلسطينية ، فالأمر يتطلب إستراتيجية وطنية متعددة المسارات لا تقطع مع مرحلة التحرر الوطني ولكن في نفس الوقت تنفتح على مسارات جديدة للعمل السياسي . المحور الأولأزمة المشروع الوطني  كنتاج لغياب الإستراتيجيةإن كان يجوز لنا القول بأن الاختلاف على الأهداف ووسائل تحقيقها أمر محايث للحركة الوطنية الفلسطينية منذ سنواتها الأولى نظرا لخصوصية القضية الوطنية من حيث أبعادها التاريخية والدينية وتداخلها مع قضايا الصراع العربي - الإسرائيلي ، حيث لم تستقر منظمة التحرير على أهدافها وإستراتيجية تحقيقها سوى سنوات قلائل [4] إلا أن اختلافات تلك الحقبة كانت في بيئة عربية ودولية تسمح بشكل من الإستراتيجية الواحدة تسمح بالتعايش بين القوى المختلفة داخل منظمة التحرير،كما أن عدم وجود سلطة ومغانم سلطة آنذاك كان يحد من إمكانية تصعيد الخلافات إلى درجة الاقتتال الدموي. بعيدا عن الشعارات الكبيرة والأيديولوجيات المخادعة والوعود البراقة فإن العمل السياسي الفلسطيني ومنذ التعاطي مع عملية التسوية السياسية  يشتغل بدون إستراتيجية واضحة المعالم الأمر الذي أدى إلى حالة التيه السياسي المعممة ،من المواطن العادي حتى المسئول والقيادي ،من السلطة وفصائل منظمة التحرير إلى حركة حماس، وأصبحت البوصلة السياسية بلا اتجاه عند الجميع ولم يعد بالإمكان إخفاء الحقيقة ،وخصوصا بعد انقلاب حماس على السلطة ومنظمة التحرير في يونيو 2007 ..حالة التيه نلمسها عند السلطة ومنظمة التحرير وحركة فتح [5]، من خلال حالة الحيرة والتخبط ما بين العودة للمفاوضات على أساس الاتفاقات الموقعة أو تغيير مسار العملية السلمية بما يتوافق مع مستجد الاعتراف بفلسطين دولة مراقب في الأمم المتحدة ،ونلمسها في التضارب ما بين الحديث عن مقاومة شعبية وانتفاضة ثالثة من جانب ،وخشيتها من أن تؤدي الانتفاضة إلى فقدان سيطرتها في الضفة أو توظيف حركة حماس للانتفاضة للانقضاض على السلطة من جانب آخر،ونلمسه في التضارب ما بين رغبتها في مصالحة تعيد الاعتبار للشعب الفلسطيني وللمشروع الوطني من جهة ،وخشيتها من مصالحة قد تثير عليها إسرائيل وواشنطن من جهة أخرى. والتيه الناتج عن غياب الإستراتيجية نلمسه عند حركة حماس ،فتارة تتحدث عن تحرير كل فلسطين من البحر إلى النهر وتارة تتحدث عن استعداد للاعتراف بدولة في الضفة وغزة ، تارة ترفض المفاوضات وأية اتصالات مع واشنطن وتل أبيب، وتارة تتسلل عبر الكواليس والوسطاء لتستجدي جلسة حوار أو مقابلة مع أي مسئول أمريكي أو أوروبي وأخيرا سمعنا عن اتصالات سرية مع إسرائيليين، تارة تتحدث عن المقاومة فيما هي متوقفة عن المقاومة منذ فترة بل وتتصدى لمن يريد المقاومة انطلاقا من قطاع غزة، وانشغالها بالسلطة وعلى السلطة أكثر من انشغالها بالمقاومة، تارة تقول بأنها تريد المصالحة وتارة تعمل كل ما من شانه إعاقة المصالحة، تعلن أنها اتفقت مع حركات المقاومة على وقف الصواريخ من غزة فترد الفصائل بالقول إنه لم يحدث هكذا اتفاق الخ .غياب الرؤية عند حركة حماس تيه أكبر وأخطر من تيه السلطة لأنه تيه مَن كان الناس يراهنون عليه أن يكون المنقذ.[6]غياب الإستراتيجية المؤدي لأزمة النظام السياسي الفلسطيني ليس خللا ظرفي عابر، بل خلل بنيوي قبل أن يكون وظيفيا ،خلل صاحب المشروع الوطني منذ نشأته الأولى – وإن بدرجات متفاوتة-،الأمر الذي يستدعي مراجعة إستراتيجية شمولية لمجمل الحالة السياسية الفلسطينية ولا نستثني من ذلك أحزاب اليسار ومؤسسات المجتمع المدني.قد يتساءل البعض كيف لا توجد إستراتيجية وطنية وعندنا أكثر من خمسة عشر حزبا و فصيلا لكل منها برنامجها وإستراتيجيتها ونصفها يملك ميليشيات وقوات مسلحة؟ كيف لا توجد إستراتيجية وطنية وكل الأحزاب تتحدث عن المشروع الوطني وتحرير فلسطين وتبرر عملياتها العسكرية بأنها من اجل المشروع الوطني والدفاع عن الثوابت الوطنية !، بل وتبرر قتالها مع بعضها البعض بأنه من اجل المشروع الوطني؟كيف لا توجد إستراتيجية وطنية وهناك منظمة التحرير الفلسطينية وميثاقها وقرارات مجالسها الوطنية ولجنتها التنفيذية والمجلس المركزي ؟!.وقد يقول قائل إن وجود شعب تحت الاحتلال يعني تلقائيا وجود برنامج تحرر وطني أو إستراتيجية تحرر وطني، وهذا قول افتراضي وليس واقعي.صحيح أنه يوجد احتلال صهيوني  ويوجد أكثر من اثني عشر مليون فلسطيني يحملون الوطن معهم أينما حلوا وارتحلوا ويربون أبنائهم على حب الوطن و ألتوق للعودة إليه،وصحيح أن قرارات دولية تعترف للفلسطينيين بحق تقرير المصير وبعضها يعترف لهم بالحق في دولة الخ ،ولكن هذه أمور موجودة بقوة الواقع ونتيجة صمود ومعاناة الشعب والتعاطف والتأييد الدولي ،وليس نتيجة تخطيط إستراتيجي ،وقد تضعف مع مرور الزمن أو تشتغل عليها إطراف محلية أو إقليمية ودوليه وتخرجها عن سياقها الوطني من خلال حلول جزئية وتسويات إقليمية،إن لم يكن للفلسطينيين أصحاب الحق مشروع وطني توافقي يلتف حوله الجميع . إن كانت توجد إستراتيجية وطنية الآن فما هي مكوناتها من حيث الهدف والوسيلة والإطار والمرجعية ؟ وإن كان توجد إستراتيجية وطنية فهل هي إستراتيجية المقاومة والجهاد التي تقول بها حركة حماس وحركة الجهاد ؟أم إستراتيجية السلام والتسوية التي تقول بها منظمة التحرير الفلسطينية ؟. لو كان عندنا إستراتيجية وطنية حقيقية لكان عندنا ثوابت محل توافق وطني،لو كان عندنا إستراتيجية وطنية ما كان الانقسام وما كان فشل المصالحة وفشل مئات جولات الحوار،لو كان لدينا إستراتيجية وطنية ما وُضِعت وثائق متعددة ومواثيق شرف كإعلان القاهرة 2005 ووثيقة الوفاق الوطني 2006 واتفاق القاهرة 2008 ،وورقة المصالحة التي تم التوقيع عليها في مايو 2011 ولم تنفذ حتى اليوم، ،لو كان لدينا إستراتيجية وطنية ما كانت كل المؤسسات القائمة فاقدة للشرعية الدستورية (حسب مقتضيات القانون الأساسي) ولشرعية التوافق الوطني،لو كان لدينا إستراتيجية وطنية ما كان هذا التراشق والاتهامات المتبادلة بالخيانة والتكفير ما بين من يفترض أنهم قادة المشروع الوطني، لو كان لدينا إستراتيجية وطنية ما كان لدينا سلطتين وحكومتين متناحرتين،وأخيرا لو كان لدينا إستراتيجية  وطنية ما كان الإلحاح على إجراء انتخابات لتحسم الخلافات حول الثوابت الوطنية وحول القيادة . إن كل ما سبق من تشكيلات سياسية وبرامج حزبية يؤكد غياب إستراتيجية عمل وطني ، وإن استمر كل حزب وحركة في التصرف باعتباره يمثل البرنامج الوطني و صاحب الإستراتيجية الصحيحة، واستمر في تحميل مسؤولية أي خلل أو تقصير أو عدم إنجاز في مسار القضية الوطنية للآخرين من الأحزاب أو للتآمر الخارجي ،فإن هذا سيؤدي لمزيد من ضياع ما تبقى من أرض وكرامة وطنية. لذا فالأمر يحتاج لتفكير إبداعي خلاق لإعادة بناء إستراتيجية وطنية أو عقد سياسي جديد [7]،وإن كان الحديث عن برنامج وطني جديد وإستراتيجية جديدة يستفز البعض ممن قد يفسرون الدعوة بأنها إقرار  بفشل وتجاوز الأحزاب القائمة واستراتيجياتها ،وهي ليست كذلك ،فلنقل إننا نحتاج لاستنهاض الحالة الوطنية على أُسس جديدة.ومن حيث المبدأ فحتى نكون أمام إستراتيجية وطنية  يجب توافق الأغلبية على  مرتكزات أي مشروع وطني  وهي : 1) الهدف  2) الوسيلة أو الوسائل لتحقيق الهدف 3) المرجعية  4) الإطار 5)الثوابت.وسنفصل لاحقا هذه العناصر.واقع الحال يقول بأن المشروع الوطني الفلسطيني بمؤسساته الرسمية وغير الرسمية وبنخبه الحاكمة وغير الحاكمة وما يرتبط به وبها ويدور حوله وحولها من إيديولوجيات وثقافات سياسية وتكوينات اجتماعية وبغض النظر عن الشعارات التي ترفعها :المقاومة والجهاد أو التسوية والمفاوضات ،هذا المشروع يعيش مأزقا وجوديا حقيقيا وخصوصا بعد الانقسام الذي فصل غزة عن الضفة ،هذا المأزق يعود لغياب إستراتيجية عمل وطني:إستراتيجية تفكير وتنظير وإستراتيجية ممارسة،وهو غياب في رأينا يعود أساسا للنخب السياسية التي وجدت في حالة الفوضى والتيه ما يخفي فشلها وعجزها . بدلا من أن  تعترف النخب الفلسطينية المأزومة بأخطائها وتفسح المجال لآخرين أو على الأقل تقوم بمراجعة نقدية شمولية تراجع فيها مسيرتها فتصحح ما أعوج من سلوك وتقَوِّمَ ما ثبت فشله من نهج  وتحاسب حيث تجب المحاسبة، بدلا من ذلك، تمارس اليوم سياسة الهروب إلى الأمام بطرح خيارات لا واقعية أو بتحميل كل طرف الطرف الآخر مسؤولية ما يجري ،هذه النخب والأحزاب و بسياسة الهروب إلى الأمام التي تنتهجها تريد أن تبرئ نفسها وتهيئ الشعب ليقبل بتسيدها عليه مجددا في ظل الخراب القائم ولتسوقه نحو عبثية جديدة،عبثية قد تأخذ اسم (كل الخيارات مفتوحة) من طرف نفس النخبة بل نفس الشخصيات التي قادت عملية المفاوضات ثماني عشر سنة بما مكن العدو من تكثيف مشروعه الاستيطاني والتغطية على جرائمه، أو عبثية التلويح بشعار المقاومة والانتفاضة من خلال تطوير حماس للصواريخ وتلويحها بالاستعداد لتحقيق نصر جديد إن حاولت إسرائيل دخول قطاع غزة ،وكأن غزة أكثر قدسية من القدس بحيث لا تجوز المقاومة ولا تُستعمل الصواريخ إلا دفاعا عن الإمارة الربانية في غزة !.أسباب غياب الإستراتيجيةقبل محاولة استشفاف ممكنات الخروج من المأزق ورؤيتنا للإستراتيجية الوطنية المطلوبة لا بأس من تلمس التحديات التي تواجه استنهاض المشروع الوطني في إطار إستراتيجية وطنية وهي كما نعتقد:-1)    ضعف مؤسسة القيادة وتآكل شرعيتها خصوصا بعد فوز حماس بالانتخابات التشريعية الأخيرة.ذلك أن وجود أكثر من قائد وزعيم كل منهم يتكلم باسم الشعب لا يعني وجود مؤسسة قيادة،مؤسسة القيادة هي التي تجسد الوحدة الوطنية وتحتكر وتمثل القرار الوطني المستقل.2)    غياب فضيلة وثقافة النقد الذاتي عند الأحزاب والنخب، فهذه الأحزاب باتت ضليعة بنقد الآخرين ولكنها لا تنتقد نفسها ،وإن جرت عمليات نقد فداخل غرف مغلقة وبشكل فردي،وفي كثير من الحالات تتم محاصرة بل وطرد ومعاقبة أي مسئول يجرؤ على نقد الحزب أو الحركة علنا.3)    غياب حالة شعبية ضاغطة على القيادات السياسية.وذلك بسبب الشتات والحواجز وارتباط قطاع كبير من الشعب بالسلطتين وبالأحزاب من حيث الراتب والخدمات.4)     انسلاخ الأحزاب عن منظومة وثقافة وقوانين حركات التحرر الوطني.[8]5)    فساد السلطتين وتواطؤ النخب ومؤسسات المجتمع المدني. 6)    الجهل السياسي وصيرورة الأيديولوجيات عائقا أمام التفكير العقلاني. 7)    غياب استقلالية القرار و الارتهان لأجندة خارجية.إسلامية كانت أو عربية أو أمريكية او إسرائيلية.8)    المراهنة على الانتخابات فقط كحل لأزمة النظام.لم يحدث في تاريخ حركات التحرر أن استمد قادة التحرر شرعيتهم من انتخابات علنية تجري في ظل الاحتلال.9)    ضعف دور الانتلجنسيا – مثقفون ومفكرون وقادة رأي عام -.لأسباب متعددة على رأسها لعنة الراتب والتمويل المشروط. [9]10)     تحول السلطتين والحكومتين في غزة والضفة لهدف بحد ذاته وبات هدف الحفاظ على السلطة سابق واهم من الحفاظ على البرنامج الوطني أو الثوابت الوطنية..وهو ما أدى أيضا لتحويل المناضلين والمجاهدين لموظفين .11)    الانقسام الذي فصل غزة عن الضفة وتداعياته.فتوحيد المنطقتين ضمن برنامج وسلطة واحدة بات يحتاج لموافقة إسرائيلية.12)    ظهور جماعات الإسلام السياسي ببرنامج مغاير للبرنامج الوطني.[10]13)    تواصل الاستيطان والتهويد في الضفة والقدس.14)    غياب حلفاء دوليين فاعلين ومؤثرين في السياسات الدولية.15)    تخاذل وعجز الشرعية الدولية في تبني إستراتيجية السلام الفلسطينية كما ترفض إستراتيجية المقاومة.المحور الثانيمرتكزات الإستراتيجية الوطنية المنشودةاليوم، لم تعد المراجعة التي تؤسِس لإستراتيجية وطنية جديدة خيارا من عدة خيارات بل ضرورة وطنية.إن لم تأخذ قوى من داخل النظام السياسي الفلسطيني أو من داخل الحالة السياسية الفلسطينية بشكل عام المبادرة فهناك قوى وأطراف خارجية ستأخذها، هذا ناهيك أن مشاريع التوطين والوصاية والأردن كوطن بديل أو الكونفدرالية مع الأردن تخيم على أجواء الحالة الفلسطينية المأزومة اليوم.[11]منطقة الشرق الأوسط و القضية الفلسطينية خصوصا، لا تسمح بوجود فراغ سياسي ، فتاريخيا كانت أطراف عربية وإقليمية تملأ فراغ غياب الإستراتيجية  الفلسطينية حيث كانت الفلسطينيون يخضعون أو يلتزمون اختياريا بالإستراتيجية العربية القومية أو الثورية لبعض الدول العربية . سياسة الترقيع والتلفيق والهروب إلى الأمام والتخفي وراء الأيديولوجيات والشعارات الكبيرة الفارغة أو المراهنة على أطراف خارجية لم تعد تجدي اليوم،الحقوق الوطنية المسلوبة لن تعيدها واشنطن ولا الرباعية ولا جيوش المسلمين والعرب.نعم الشرعية الدولية ضرورية والتضامن العالمي مهم والأيديولوجيات مفيدة كأدوات للتعبئة والتحريض،إلا أن كل هذه الأمور لا تنوب عن  الشعب صاحب القضية.المراجعة الشمولية المؤسِسة لمشروع وطني جديد بإستراتيجية جديدة يجب أن تتجاوز إفرازات المشكلة وتتعامل مع جذورها ومسبباتها الحقيقية.الانتخابات و المحاصصة وتنظيم الأجهزة الأمنية ليست حلولا،حتى تشكيل حكومة تكنوقراط ليس هو الحل.ما سبق هي حلول للسجين لتحسين شروط العيش في السجن وليس لكسر جدران السجن،وإن بقيت مكونات  النظام السياسي تتعامل مع الأزمة وكأنها أزمة خلاف بين فتح وحماس على الانتخابات والحكومة والأجهزة الأمنية والمحاصصة الوظيفية الحكومية ...فستبقى المعالجات في إطار التسوية واتفاقات أوسلو أو لإدارة الانقسام ،حتى وإن صرحت غير ذلك.الإستراتيجية الوطنية المطلوبة تتطلب التعامل مع القضية كقضية شعب قوامه أكثر من اثني عشر مليون فلسطيني في الداخل وفي الشتات، دون تجاهل الأوضاع في غزة والضفة كرفع الحصار عن قطاع غزة ومواجهة الاستيطان والتهويد في الضفة والقدس. من حيث المبدأ فالإستراتيجية الوطنية المنشودة يجب أن تكون إستراتيجية حركة تحرر وطني ما دامت كل فلسطين تحت الاحتلال وما دامت إسرائيل ترفض حق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال ،إستراتيجية تحرر وطني لا تقطع مع كل الوسائل السلمية  ومع الشرعية الدولية بغية تحقيق أهدافها .هذه الإستراتيجية يجب أن تحسم من خلال التوافق في الأمور الخمسة التالية التي  تشكل مرتكزات أية إستراتيجية تحرر وطني :1) الهدفنحن هنا نتحدث عن أهداف شعب خاضع للاحتلال وهي أهداف إستراتيجية  متعالية مؤقتا عن المشاكل الفرعية الناتجة عن الصراعات الداخلية وتعقيدات الحياة اليومية والمناكفات السياسية الناتجة عن الانقسام.الهدف الاستراتيجي هو الإجابة عن: ماذا يريد الفلسطينيون؟ أو كيف يرون حقوقهم المشروعة؟ أو ما هو الحق الذي يناضلون من اجله؟.هل يريدون تحرير كل فلسطين من البحر إلى النهر؟أم دولة في غزة والضفة بما فيها القدس؟أم دولة ثنائية القومية على كامل فلسطين الانتدابية؟أم دولة غزة ؟ أم دولة غزة الموسعة لتشمل أجزاء من سيناء مقابل التخلي عن الضفة والقدس ؟ أم دولة مؤقتة على جزء من الضفة وقطاع غزة ؟ أم تقاسم وظيفي ما بين أجزاء من الضفة والأردن وإسرائيل ؟ أم اتحاد كونفدرالي ما بين غزة وأجزاء من الضفة وربما الأردن أيضا؟ أم الأردن وطن للفلسطينيين- ؟ وهل يقبل الفلسطينيون مبدأ تبادل الأراضي ؟ هل يريد الفلسطينيون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة؟ أم يريدونها عاصمة لدولتين؟ هل يريد الفلسطينيون عودة كل اللاجئين إلى قراهم ومدنهم الأصلية ؟ أم عودتهم لمناطق السلطة ؟أم حل مشكلة اللاجئين حسب وثيقة جنيف (وثيقة ياسر عبد ربه)  ؟.الهدف الاستراتيجي يجب أن يجيب عن هذه التساؤلات بدلا من البقاء في حالة تردد وتوظيف خطاب أيديولوجي شعاراتي وعاطفي وانفعالي وساذج ومستفز لا يتناسب مع الممكنات الحقيقية للفلسطينيين ولا تناسب مع المتغيرات التي يشهدها العالم. ليس من مصلحة القيادة الفلسطينية التي تتعامل مع القضية دوليا ترك الهدف مفتوحا حسب التطورات وموازين القوى بحيث يتم الانتقال من هدف لآخر اعتمادا على موازين قوى إقليمية ودولية ليسوا طرفا أصيلا فيها؟.العالم لا يقبل ببرنامج وطني يقول بهدف مرحلي قائم على الشرعية الدولية وهدف استراتيجي معلن يقول بإنهاء دولة إسرائيل[12]. الهدف الوطني يجب أن يميز بين ما نريده كفلسطينيين، وما تريده  أطراف عربية وإقليمية توظف القضية الفلسطينية لخدمة أجندتها الخاصة،لأن البرنامج الوطني لن يكون وطنيا إلا تحت راية الوطنية الفلسطينية:قيادة وهوية وانتماء؟الخ.2 ) وسائل وآليات تحقيق الهدفالاختلاف حول الهدف أثر سلبا على إستراتيجية التحرير،بحيث باتت الوسائل تتكيف وتتحدد في كل مرحلة حسب الهدف المُعلن أو المُضمر وحسب موازين القوى الداخلية وحسب المصلحة والارتباطات الخارجية لكل حزب وحركة. فهل المقاومة إستراتيجية تحقيق الهدف ؟ أم التسوية السياسية ؟ وإن كانت مقاومة فهل المسلحة أم السلمية ؟ وإن كانت التسوية فهل من خلال التسوية الأمريكية واتفاقية أوسلو والمفاوضات المباشرة ؟ أم من خلال تسوية قرارات الشرعية الدولية كالقرار الأخير الذي يعترف بفلسطين دولة مراقب؟. المشكلة لا تكمن في المقاومة كما لا تكمن في التسوية السلمية من حيث المبدأ، بل من الخطأ وضع تعارض ما بين المقاومة والسلام و التسوية السلمية،لأن المقاومة ليست قتالا من أجل القتال بل نضال من أجل الحق والسلام ،والمقاومة بدون رؤية سياسية وهدف سياسي قابل للتحقيق تصبح نوعا من العمل الانتحاري أو الارتزاق الثوري والجهادي.المشكلة تكمن في غياب التوافق الوطني حول إستراتيجية محل توافق وطني، فلا يجوز لحزب أو حركة – حماس والجهاد الإسلامي مثلا- أن تنهج نهج المقاومة المسلحة بما في ذلك العمليات الاستشهادية داخل إسرائيل فيما منظمة التحرير تعتمد خيار التسوية السياسية وتجلس على طاولة المفاوضات مع الإسرائيليين لتنفيذ اتفاقات موقعة،كما لا يجوز لفصائل مقاومة أن تستمر في إطلاق صواريخ والقيام بعمليات عسكرية فيما تلتزم السلطة الرسمية بتهدئة مع إسرائيل،ولا يجوز لحركة حماس أن ترفض التهدئة وتستمر بإطلاق الصواريخ وهي خارج السلطة وعندما تصبح سلطة في غزة تعلن وقف إطلاق الصواريخ بل وقف المقاومة. هذا لا يعني رفض الجمع بين المقاومة والسلام بل رفض وجود استراتيجيات متعارضة بشأنهما،لو كانت المقاومة والمفاوضات تمارسان في إطار إستراتيجية وطنية وتحت رعاية قيادة وحدة وطنية لعضدت المقاومة من موقف المفاوض وأضفت المفاوضات شرعية على المقاومة .3 ) المرجعيةالمرجعية هي موئل الحق والهوية والثقافة،ومنها تُحدد الأهداف ووسائل العمل وهي التي تمنح هوية للمشروع الوطني الفلسطيني،هذه المرجعية  إشكال أيضا،بسبب التداخل ما بين التاريخي والديني والسياسي والقانوني الدولي والوطني والقومي والإسلامي،وبسبب الشتات وخضوع أغلبية الشعب الفلسطيني لسلطات غير وطنية لكل منها أجندتها ورؤيتها الخاصة للصراع في المنطقة.عندما تغيب استقلالية القرار وتتداخل الهويات يصبح الحديث عن مرجعية وطنية ومشروع وطني وثوابت وطنية أمرا صعبا.هذا التداخل صاحب مسيرة المنظمة منذ تأسيسها كما أشرنا سابقا وهو تداخل ما زال مستمرا حتى اليوم مع تغير في ترتيب المرجعيات من حيث الأهمية وهو تغير ناتج عن تغير القوى إقليميا ودوليا فحلت واشنطن والغرب محل المعسكر الاشتراكي ،وحلت المرجعية الإسلامية محل المرجعية القومية العربية وزادت المرجعية الوطنية وهنَّا وتراجعا.المرجعية اليوم تحتاج لإبداع خلاق ما بين الوطنية والقومية والإسلام ،وما بين المرجعية التاريخية ومرجعية الشرعية الدولية،وما بين المرجعية الوطنية ومرجعية الأجندة الإقليمية.ولكن هل أن الاتفاق على المرجعية يكون من خلال الإطار القائم وهو منظمة التحرير الفلسطينية ؟أو من خلال حوارات بين المنظمة والقوى خارجها ؟أم يتم الاتفاق عليها من خلال الانتخابات ؟.هذا ما سنتناوله في المحور الثالث.4 ) الإطار أو مؤسسة القيادةالإطار هو ما  يستوعب ويوجه كل العملية السياسية الفلسطينية في الداخل والخارج ويتصرف ويتحدث نيابة عن الكل الفلسطيني. لا يكفي أن تكون قيمة الإطار معنوية كما يقال عن منظمة التحرير بأنها الوطن المعنوي للفلسطينيين،بل يجب أن يكون مؤسساتيا جامعا أيضا.قبل ظهور حركة حماس وقبل تأسيس السلطة الوطنية كانت المنظمة تمثل هذا الإطار وقيادتها قيادة الشعب الفلسطيني ،أما اليوم فالحاجة تدعو إما لإعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير لتستوعب كل القوى السياسية الجديدة ليس على مستوى الكم فقط بل أيضا على مستوى الكيف أي على مستوى البرامج والتوجهات،أو التفكير بإطار جديد ينبثق عن مؤتمر شعبي وطني لجميع الفلسطينيين في الداخل والخارج .وجود إطار يعني وجود قيادة واحدة وممثل واحد للشعب الفلسطيني يتحدث نيابة عنهم ويتصرف باسمهم في كافة المحافل الدولية. 5ـ ) الثوابت الثوابت كل ما هو محل توافق وطني،في حالة الاتفاق على العناصر الأربعة المشار إليها أعلاه تصبح ثوابت للأمة.داخل الثوابت يمكن للقوى والأحزاب السياسية أن تختلف ولكن لا يجوز لها أن تختلف حول الثوابت ما دام الشعب يعيش مرحلة التحرر الوطني.بعد إنجاز الهدف وقيام الدولة يمكن للقوى السياسية وللشعب بشكل عام أن يعيد صياغة بعض الثوابت من خلال التوافق أو من خلال الانتخابات والاستفتاء العام .المحور الثالثآليات بناء وتنفيذ الإستراتيجية الوطنيةالمراجعة الإستراتيجية المؤسِسة لبرنامج وطني جديد يجب أن تشتغل على مستويين و هدفين أحدهم عاجل وقصير المدى والآخر استراتيجي بعيد المدى مع تزامن العمل على المستويين:-أولا : إستراتيجية تجسيد الدولة أم إستراتيجية بناء وتفعيل منظمة التحرير؟طغى مصطلح المصالحة الوطنية على غيره من المصطلحات كالوحدة الوطنية والمشروع الوطني والإستراتيجية الوطنية [13]،وإن كان إنجاز المصلحة قد يؤدي إلى التوصل لإستراتيجية وطنية إلا أن الاتفاقات والتفاهمات التي تمت بشان المصالحة لا توفر ضمانة حقيقية بالتوصل لإستراتيجية وطنية مشتركة وخصوصا عندما تحدثت عن الانتخابات التي ستفضي إلى أن يشكل الحزب الفائز في الانتخابات حكومة تقود الشعب بناء على البرنامج  السياسي للحزب.وفي رأينا أن الانتخابات إن كانت أداة ومدخلا صحيحا لحسم الخلافات السياسية بين الأحزاب في الدول المستقلة والمستقرة على ثوابت ومرجعيات وطنية فإنها ليست كذلك بالنسبة لشعب خاضع للاحتلال ومنقسما انقساما حادا حول الثوابت والمرجعيات ،ففي مثل هذه الحالة فإن التوافق والتراضي حول الإستراتيجية الوطنية –الأهداف والوسائل-  هو الحل الأمثل سواء قبل الانتخابات أو بديلا عن الانتخابات ،فلا قيمة لانتخابات فلسطينية إن لم تؤد لتشكيل حكومة وحدة وطنية .أولت تفاهمات المصالحة سواء في القاهرة أو الدوحة الأولوية لانتخابات تؤدي لتشكيل حكومة تمارس عملها في سياق سلطة حكم ذاتي ملتزم باتفاقيات أوسلو وبشروط الرباعية ،واليوم وبعد كل ما جرى على الأرض والمتغيرات من حولنا سواء الاعتراف الدولي بفلسطين دولة وإنجاز المقاومة في غزة أو على مستوى استمرار الاستيطان الإسرائيلي ورفض إسرائيل لعملية التسوية وتجاوزها لاتفاق أوسلو وتوابعه ،بعد كل ذلك لا يجوز أن نؤسس لمصالحة على قاعدة اتفاقية أوسلو أو مصالحة تُرجع الأمور إلى ما كانت عليه قبل يونيو 2007.حتى على مستوى المصالحة بالصيغة المتفق عليها،هل ستسمح إسرائيل بأن تتوحد غزة المدججة بالسلاح والصواريخ والميليشيات من كل الأصناف مع الضفة حيث الاحتلال والاستيطان والمستوطنين والتنسيق الأمني، في حكومة وسلطة واحدة ؟ هل ستجلس إسرائيل تتفرج علينا ونحن نجري الانتخابات ونشكل حكومة ونوحد الضفة وغزة ونقول لإسرائيل فلتذهب مخططاتها وخطة شارون لفصل غزة عن الضفة للجحيم ؟ هل ستخضع إسرائيل للإرادة الفلسطينية بالوحدة وإنهاء الانقسام ؟.   لا نريد أن نقلل من قيمة الإرادة الفلسطينية ولا من جهود الأخوة في مصر لتحقيق المصالحة ولكن الرغبات والإرادة لوحدهما غير كافيين في حالة كحالة الانقسام ،إنهما أساسيان وكافيان لمصالحة مدخلها انتفاضة أو ثورة على الاحتلال،ولكن غير كافيين لمصالحة في إطار تسوية سياسية والتزامات دولية .منذ عام تقريبا جرت أحداث أدت لتفكيك بعض العقبات أمام مصالحة إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل يونيو 2007 ،وأوجدت مستجدات لم تكن حاضرة عند توقيع تفاهمات المصالحة ،مما يجعل المشهد السياسي الفلسطيني يعج بالمفارقات. فإن كان الربيع العربي الذي أنهى انقسام العالم العربي إلى معسكر ممانعة ومعسكر اعتدال وهو ما كان يغذي ويعزز الانقسام الفلسطيني ويعيق وجود إستراتيجية وطنية، إلا أنه في المقابل عزز من مكانة حركة حماس في غزة .وإن كان توقيع حركة حماس لهدنة مع إسرائيل برعاية مصرية وفر أحد شروط الرباعية وهو وقف المقاومة أو الأعمال المسلحة ضد إسرائيل إلا أن الهدنة في المقابل زادت من حالة فصل غزة عن الضفة ومن دولنة القطاع. وإن كانت موافقة حركة حماس على خطوة الرئيس أبو مازن بالذهاب إلى الأمم المتحدة وقبلها موافقتها في اتفاقية المصالحة في القاهرة على هدف الدولة الفلسطينية في الضفة وغزة حققت شرطا آخر للرباعية وهو الاعتراف بالشرعية الدولية وبإسرائيل ولو بطريقة غير مباشرة ،إلا أن هذه الخطوة جعلت حماس أكثر قبولا من طرف المنتظم الدولي وبالتالي زادت من تطلعها نحو قيادة النظام السياسي . وأخيرا فإن الانجازات التي تم تحقيقها من خلال مواجهة العدوان على غزة والتصويت لصالح فلسطين في الأمم المتحدة وفرت الشرط الشعبي الفلسطيني أو الداخلي للمصالحة من خلال استنهاض حالة شعبية غير مسبوقة وتفاعل الجماهير في الضفة وغزة ،إلا أن هذه الحالة الشعبية ذات التوجه الوحدوي زادت من قلق ورعب إسرائيل وجعلتها من خلال تحكمها في الجغرافيا أكثر رفضا لمصالحة فلسطينية تعيد توحيد غزة والضفة تحت سلطة وحكومة واحدة.جاء الاعتراف ألأممي بفلسطين دولة غير عضو ليزيد من تعقيد المشهد السياسي من جهة  وجود مصالحة تؤسِس لإستراتيجية وطنية ، جاء هذا الاعتراف في خضم الجدل حول المصالحة وإعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير،وحيث أن تفاهمات المصالحة لم تتطرق للدولة الفلسطينية بل ركزت على المصالحة في مستوياتها الثلاثة :الحكومة والسلطة ومنظمة التحرير، فإنه يصبح مطلوبا الأخذ بعين الاعتبار الاستحقاقات المترتبة عن الاعتراف بفلسطين دولة ومحاولة المزاوجة بين العمل من أجل المصالحة بالتفاهمات السابقة والعمل من اجل تحويل قرار الدولة إلى ممارسة على الأرض،وهذا الأمر يحتاج إلى تفاهمات فلسطينية جديدة أو إبداع سياسي،بحيث لا يحدث تعارض بين ثلاثة حالات: الأولى متطلبات إعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير كحركة تحرر وطني ،والثانية مصالحة تعيد الفلسطينيين لسلطة حكم ذاتي ولاتفاقية  أوسلو ،والثالثة استحقاقات الدولة كنتاج للشرعية الدولة .دون تقليل من قيمة التفاهمات السابقة حول المصالحة فإن واقعا جديدا قد استجد بعد الاعتراف بفلسطين دولة مراقب ويجب أن نأخذه بعين الاعتبار في عملية المصالحة حتى لا يتحول القرار إلى مجرد قرار يضاف إلى عشرات القرارات الدولية ذات الشأن بالقضية الفلسطينية ، وما دامت حركة حماس كما هو الحال ببقية الأحزاب الفلسطينية وكذلك كل الدول العربية باركت الخطوة الفلسطينية بالذهاب للأمم المتحدة واعترفت بان الهدف الوطني الفلسطيني حاليا هو الدولة الفلسطينية في الضفة والقطاع وعاصمتها القدس مع حق عودة اللاجئين ،فيجب أن تتكاتف الجهود حول هذا الهدف وان يكون هذا الهدف حاضرا في عملية المصالحة حتى وإن احتاج الأمر لإعادة النظر في بعض بنودها .[14]إن أي حديث عن انتخابات أو حكومة أو سلطة يجب أن تكون في إطار رؤية جديدة تسعى لتكريس مؤسسات الدولة الفلسطينية .الانتخابات يجب أن تكون لرئيس دولة فلسطين وليس رئيس سلطة حكم ذاتي،ولأعضاء برلمان فلسطيني وليس مجلس تشريعي لسلطة حكم ذاتي،كما أن إعادة توحيد الأجهزة الأمنية يجب أن يكون في إطار وظيفة جديدة لهذه الأجهزة كأجهزة أمنية للدولة الفلسطينية وليس أجهزة أمنية تنسق مع إسرائيل في إطار التزامات أوسلو .إن كان الفلسطينيون يريدون تفعيل القرار ألأممي بالاعتراف بفلسطين دولة مراقب  وإعطائه قيمة عملية فيجب أن ينتقل مركز الثقل والتوجيه في العمل السياسي الفلسطيني إلى الدولة من خلال ممارسات على الأرض تعكس وتعبر عن الحالة الجديدة ،أو بمعنى آخر دولنة كل المؤسسات الفلسطينية.وفي هذه الحالة كلما خطت الدولة الفلسطينية خطوة للأمام كلما تراجعت مركزية منظمة التحرير والسلطة الوطنية في العمل السياسي،وربما تتحول المنظمة مع مرور الوقت لحزب داخل الدولة كما جرى مع جبهة التحرير الجزائرية بعد الاستقلال. [15]ولكن يبدو أن قيادة منظمة التحرير ما زالت تعيش حالة تردد في خياراتها الإستراتيجية،و لا يبدو أنها مزمعة على الدخول في مواجهة سياسية مع إسرائيل وواشنطن بحيث تبني على القرار ألأممي بالدولة ممارسات على الأرض بإلغاء حكومة سلطة أوسلو وتشكيل حكومة الدولة الفلسطينية وبداية ممارسة أشكال سيادية على الأرض،لذا يبقى مدخل إعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير هو الممكن والمتاح ضمن الظروف الراهنة ،مع إدراكنا وتفهمنا للتخوفات التي تثيرها القوى الوطنية من مصداقية حركة حماس في مطالبتها بالدخول في المنظمة وأهدافها من وراء ذلك.ثانيا : إستراتيجية المسارات المتعددة  بات من الواضح أن أية محاولة لوضع إستراتيجية وطنية تُخرج المشروع الوطني الفلسطيني من أزمته عليها أن تشتغل على عدة مسارات :1-  العودة لإستراتيجية المقاومة2-   تجسيد الدولة الفلسطينية حسب القرار ألأممي .3-  إعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير كما نصت مواثيق المصالحة,4-  إنهاء الانقسام المتجسد بوجود سلطتين وحكومتين في غزة والضفة .نعتقد بأن إستراتيجية وطنية للمقاومة هي الأكثر فعالية في انجاز المصالحة أو الوحدة الوطنية وفي تغيير قواعد اللعبة مع الاحتلال .فتاريخيا ومن تجربتنا الوطنية فإن الصدام مع العدو في إطار إستراتيجية وطنية للمقاومة كانت توحد الشعب وتستقطب التأييد العالمي وتجبر الخصم على تقديم تنازلات[16]، والواقع الدولي والعربي اليوم مناسب في رأينا للعودة لخيار المقاومة الشعبية ،فما دامت شعوب عربية وقوى معارضة تقوم بثورات وتحمل السلاح ضد أنظمة مستبدة وتجد تأييدا دوليا في ذلك ،فإن الشعب الفلسطيني أحق بالقيام بثورة شعبية بل وبحمل السلاح في مواجهة الاحتلال ، لأن الاحتلال أكثر خطرا على الشعوب وتهديدا للسلام الدولي من أنظمة غير ديمقراطية .مع ذلك لن نتوسع في هذا السياق لأن المقاومة أو الانتفاضة عندما تندلع لن تأخذ إذنا من احد ،ولأن المقاومة الشعبية لن تكون مجدية إلا إن كانت في إطار إستراتيجية وطنية . في ظل الانقسام الراهن نخشى أن يتم توظيف المقاومة فصائليا بما يعزز أجندة خارجية أو حسابات القوى الداخلية الساعية للسلطة ،وعليه فأن إنجاز المصالحة الوطنية يشكل مدخلا لتوافق على إستراتيجية المقاومة المطلوبة . أما المسار الثاني فقد تطرقنا أعلاه إلى تحديات تجسيد الدولة وخصوصا أن القرار ألأممي قرار غير ملزم وهو يتحدث عن دولة مراقب أو غير عضو ،كما لا يبدو أن ظروف ومكونات السلطة الفلسطينية مؤهلة للدخول في مواجهة مع إسرائيل وواشنطن لتجسيد هذا القرار . يبقى الممكن والمتاح هو العمل المتزامن على  إنهاء الانقسام وإعادة بناء منظمة التحرير في نفس الوقت ،وعندما نقول ممكن ومتاح لا يعني انه عمل سهل بل يحتاج إلى جهود وإرادة قوية من كل الأطراف بل قد يحتاج للدخول لمواجهات مع إسرائيل وأطراف إقليمية ودولية ساهمت في حدوث الانقسام ومعنية ببقائه. دون تجاهل الجهد الذي يجب أن يستمر في إنضاج شروط المقاومة والانتفاضة وفي العمل في الإطار ألأممي لحصد مزيد من المكتسبات ،فإن الأولوية يجب أن تركز على إنهاء الانقسام بشكل متزامن مع الاشتغال على إعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير .1-  مصالحة إنهاء الانقسام لأننا لا نستطيع أن نتجاهل وجود القوى السياسية القائمة وخصوصا حركتي فتح وحماس، ولا نستطيع تجاهل وجود سلطتين وحكومتين متخاصمتين، ولا وجود اتفاقات موقعة وارتهان للتمويل الخارجي وشروط الرباعية، لذا يجب العمل على مصالحة أو تهدئة فلسطينية داخلية تعمل على حل إشكالات السلطة والحكومة وإدارة حياة الناس،إنها مصالحة بين السجناء تشكل ضرورة ومدخلا للانتقال لمرحلة تكسير جدران السجن. هذه المصالحة هدفها وضع حد لحالة العداء بين كياني غزة والضفة ووقف المفاعيل السياسية والاجتماعية والقانونية والنفسية للانقسام.إنجاز هذا الهدف المرحلي والعاجل سيتعامل مؤقتا مع واقع فصل غزة عن الضفة وواقع وجود حكومتين وسلطتين،ليست هذه دعوة لتكريس الفصل بل التعامل معه مؤقتا للانتقال لمرحلة جديدة.هذه المصالحة تحتاج لدرجة عالية من البراغماتية والانحناء للعاصفة والتعامل بعقلانية مع شروط الرباعية ،فحتى لو قررت حركتا فتح وحماس التصالح  من خلال الورقة المصرية التي تم التوقيع عليها في مايو 2011 فلن يعود التواصل بين الضفة وغزة في إطار حكومة وسلطة واحدة بدون موافقة إسرائيل أو بدون تسوية سياسية تشارك فيها إسرائيل،لأن علينا تذكر أن إسرائيل انسحبت من القطاع وتقول بأنها لم تعد مسئولة عنه،وعليه فإن مصالحة توحيد غزة والضفة في إطار سلطة واحدة وحكومة واحدة لن يتم إلا من خلال الالتزام بشروط إسرائيل وواشنطن أو من خلال المواجهة معهما وهذا يعني العودة لخيار المقاومة الشعبية .إذن بدلا من استمرار الحالة العدائية بين غزة والضفة ولأنه يبدو أن الطرفين [17]متمسكين بالسلطة وغير مهيئين للمراجعات الإستراتيجية فيجب عمل مصالحة متدرجة لحين تغير الأحوال.هذه المرحلة من المصالحة تحتاج لاعتراف كل طرف بأن الطرف الآخر شريك في النظام السياسي وله حق تقرير مصير هذا النظام ورسم خارطة المشروع الوطني الجديد،وتحتاج لوقف حملات التحريض والتخوين والتكفير،وتحتاج لوضع حد للاعتقالات المتبادلة،أو بصيغة أخرى تمكين لجنتي المصالحة المجتمعية والحريات العامة من إنجاز عملها بسرعة. ونلفت الانتباه هنا أن ورقة المصالحة المصرية تقوم على أساس مصالحة مؤقتة في ظل استمرار الانقسام لحين من الزمن.هذه المصالحة الوطنية المؤقتة والتي ستأخذ طابع التقاسم الوطني الوظيفي أو الشراكة السياسية  تشكل المدخل للمرحلة الثانية للإستراتيجية الجديدة أو المصالحة الوطنية الإستراتيجية من خلال إعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير.لا شك أن هناك مزالق وتخوفات من أن يشجع التعامل مع هذا المفهوم للمصالحة أو التقاسم الوظيفي المؤقت البعض لطرح فكرة الكونفدرالية بين غزة والضفة،حيث الخشية بأن يستغل بعض المستفيدين من حالة الفصل أي نجاح في المصالحة حسب المفهوم المشار إليه أعلاه لتبرير حالة الفصل، أو أن تستغل كلتا الحكومتين التوافق الداخلي لإضفاء شرعية دائمة على وجودها يدفعها للتقاعس عن إنجاز المصالحة الوطنية الإستراتيجية، لتحاشي وقوع ذلك يجب العمل في آن واحد على المرحلة الثانية للإستراتيجية الوطنية،وهناك علاقة تفاعلية أو تأثير متبادل بين المصالحتين ،بمعنى أن أي تقدم في أي مصالحة سيؤثر إيجابا على إنجاز المصالحة الأخرى والعكس صحيح.خلال هذه المرحلة الانتقالية يكون لحركتي فتح وحماس دور رئيس في إصلاح ما أفسدوه ومع ذلك يجب إبداء رأي فيما يتم الحديث عنه خلال هذه المرحلة ونلخصها فيما يلي:1 – بالنسبة للانتخابات وحتى لا يتكرر ما جرى في انتخابات يناير 2006 نفضل الاتفاق بداية على ثوابت ومرجعيات المشروع الوطني قبل الانتخابات ،لأن غياب الاتفاق على الثوابت والمرجعيات لن يساعد على حدوث تداول سلمي على السلطة.ونرى أن التراضي والتوافق في هذه المرحلة أهم وأجدى من الانتخابات.2- إن كانت هناك جدية في إجراء انتخابات بعد عدة أشهر فلا داع لتشكيل حكومة  تنتهي صلاحيتها بعد أشهر ،ويمكن للهيئة القيادية المؤقتة أن تتكلف بالإعداد للانتخابات.وخصوصا أننا نعتقد أن إسرائيل لن تسمح بانتخابات قبل اتضاح معالم التسوية والمفاوضات.3- في حالة الإصرار على تشكيل حكومة يستحسن أن تتشكل من الأحزاب وبعض المستقلين  لأن حكومة تكنوقراط  لن تستطيع عمل شيء في ظل حالة التجييش عند الأحزاب وستبقى حكومة شكلية، تشكيل الحكومة من الأحزاب وخصوصا من حركتي فتح وحماس يضعها على المحك ويجعلها تتحمل المسؤولية بدلا من أن تقف موقف المتفرج على حكومة تكنوقراط  مؤكدة الفشل .4- الحديث عن حكومة بدون برنامج سياسي هو مجرد هراء، فلا توجد حكومة بدون برنامج سياسي ،لأن هذه الحكومة  لن تتعامل مع الفلسطينيين فقط بل مع العالم الخارجي وإسرائيل ولهؤلاء شروط. 2: المصالحة الإستراتيجية في إطار منظمة التحرير[18]الاشتغال على المرحلة أو المهمة الأولى للإستراتيجية الوطنية يجب أن يكون مواكبا للاشتغال على المرحلة الثانية بل يجب أن يكون الالتزام بإنجاز الهدف الأول (التقاسم الوظيفي الوطني) مشروطا بالالتزام بالهدف الاستراتيجي وهو الاتفاق على الثوابت والمرجعيات في إطار منظمة التحرير،حيث يستحيل التقدم نحو الهدف الاستراتيجي دون إنهاء الانقسام السياسي والبرنامجي.وعندما نقول تساوق الاشتغال على المستويين فذلك لأننا نحشى من أن واقع فصل غزة عن الضفة قد يستغرق وقتا طويلا لأن إسرائيل والقوى المستفيدة من حالة الفصل ما زالت قوية وفاعلة.هذا التساوق لمساري المصالحة هو ضمان عدم تحول التقاسم الوظيفي الوطني المشار إليه إلى كيانين سياسيين دائمي الوجود. إذا كانت المصالحة الأولى،أي المصالحة العاجلة في ظل الانقسام القائم، تتعامل مع الانقسام الأخير الذي نتج عن أحداث يونيو 2007 ويمكنها أن تقتصر على حركتي فتح وحماس لأنهما سلطتا الأمر الواقع وتتحملان مسؤولية عن الانقسام ،فإن المصالحة الإستراتيجية يجب أن تتعامل مع الانقسام الإستراتيجي السابق على تلك الأحداث والسابق لسيطرة حركة حماس على القطاع،هذه السيطرة وما سبقها وما لحقها من توترات وصدامات مسلحة هي نتيجة وإفراز للأزمة وليست سببا لها.هذه المصالحة يجب أن لا تقتصر على حركتي فتح وحماس بل يجب مشاركة كل القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني الفاعلة وشخصيات وطنية وأكاديمية وثقافية ،داخل الوطن وخارجه.حركتا فتح وحماس لوحدهما ليستا مؤهلتان لاستنهاض أو صياغة مشروعا وطنيا تحرريا. مدخل هذه الإستراتيجية ليس بالضرورة الانتخابات التشريعية والرئاسية وليس التوافق على حكومة تكنوقراط، بل إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية لتستوعب الكل الفلسطيني،لو تمكنا من بناء منظمة التحرير على أسس جديدة وبقيادة جديدة فسيكون حل بقية القضايا أيسر كثيرا،لن تنجح أية مصالحة أو شراكة سياسية أو مشروع وطني إن بقي أي فصيل فلسطيني خارج إطار منظمة التحرير الفلسطينية المتجددة،لأن منظمة التحرير ليست حزبا أو فصيلا بل الكيانية السياسية التي يعترف بها العالم اجمع. هذه الإستراتيجية الوطنية الجديدة يجب أن يُعيد الاعتبار للأبعاد القومية والإسلامية والدولية للقضية الفلسطينية على أسس جديدة بحيث تُوظَف هذه الأبعاد لخدمة المشروع الوطني وليس إلحاق المشروع الوطني بهذا البعد أو ذلك.في هذا السياق نقدم  المقترحات التالية  حول إعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير الفلسطيني:-1 )  مجلس تأسيسي للإشراف على إعادة البناء لا شك أن أول وأهم سؤال يجب التصدي له في سياق الحديث عن إعادة بناء واستنهاض منظمة التحرير هو الجهة التي ستتولى تلك المهمة ،فإذا كانت الأحزاب والسلطتين والحكومتين مأزومين بل تُحملها الجماهير مسؤولية الأزمة فكيف يمكن الاطمئنان إليها لتقوم بعملية إعادة البناء ؟ وإذا كان الشعب يعيش حالة شتات وانقسام حاد فكيف يمكنه تغيير الأوضاع أو الخروج في ثورة ليقول بإسقاط النظام ؟. ونحن نفكر بوضع الميثاق الوطني الذي سيكون بمثابة دستور الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج والذي يحدد الثوابت والمرجعيات نستحضر ما جرى في مصر وتونس وفي تجارب ثورية سابقة حول وضع الدستور ،فالميثاق سيكون بمثابة دستور الشعب الفلسطيني للمرحلة المقبلة .الآلية التي نراها للقيام بمهمة إعادة البناء هي توسيع الإطار المؤقت المكلف ببحث تطوير منظمة التحرير الذي تم الاتفاق عليه في القاهرة والدوحة من خلال إشراك ممثلين عن مؤسسات المجتمع ال