القاهرة / سما / قال الصحفي مصطفي بكري، رئيس تحرير جريدة الأسبوع في برنامج الحدث المصري عبر شاشة "العربية الحدث"، مساء الثلاثاء ، إنه يجب عدم إقحام المجلس العسكري بقضية التمويل الأجنبي. وأضاف "بكري"، أن السفيرة الأمريكية بمصر، آن باترسون، هي أول من فتح قضية "التمويل الأجنبي" وليس المجلس العسكري، عندما أدلت بشهادتها بأن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت ما يقرب من 40 مليون دولار لدعم الديمقراطية وحقوق الانسان بمصر من خلال منظمات المجتمع المدني. وأكد رئيس تحرير جريدة الأسبوع، أنه ثبت من خلال لجنة تقصي الحقائق بأن مليار و200 مليون جنيه قد دخلوا مصر خلال فترة قصيرة عبر الدعم الأمريكي دون التوصل لكيفية صرفهم، مشيرًا إلى أنه عثر داخل منظمات المجتمع المدني على خرائط تقسيم مصر وإيصالات ومستندات غير قانونية. وأوضح "بكري"، أن تلك المنظمات قامت بتدريب الشباب على كيفية التظاهر وقلب نظام الحكم، مشددًا على أن الحكم بإدانة المتهمين في قضية "التمويل الأجنبي" وسام شرف على صدر القضاء المصري. وأشار إلى أن مؤسسة الرئاسة عقدت اتفاق مع مساعدي الرئيس على إظهار المعارضة والاحزاب بشكل متدني ومترهل، الأمر الذي تسبب في حالة من لإحباط في الشارع المصري. القضية سياسيةقال حجاج نايل، مدير البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان في برنامج "الحدث المصري" أيضاً إن قضية "التمويل الأجنبي" سياسية بالدرجة الأولى. وأضاف نايل، أنه تم إقحام القضاء المصري بطريقة غريبة بالقضية، منوهاً أن الاعتبارات السياسية طاغية على المشهد. وأكد مدير البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، أن تداعيات هذا الحكم على منظمات المجتمع المدني منعدمة، مشيراً إلى أن منظمات المجتمع المدني في حالة من الشلل التام منذ حكم الإخوان. بينما قال باسم سمير، مدير المعهد المصري الديمقراطي، إن الحكم وسام على صدر 34 ناشطًا بمجال حقوق الإنسان. وأكد سمير أن المستفيد الأكبر من حكم اليوم هي منظمات المجتمع المدني بمصر، مشيراً إلى أن أحكام اليوم تقول أن قانون الجمعيات المقبل لايريد العمل في حقوق الانسان أو التثقيف السياسي. قال الكاتب الصحفي يحيى غانم، أحد المتهمين في قضية "التمويل الأجنبي" والذي كان يعمل مستشاراً لأحد مشروعات المركز الدولي للصحفيين، خلال مداخلة هاتفية مع أنه سيتقدم بالنقد على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني"، بالسجن من سنة إلى 5 سنوات على 43 متهماً بينهم 19 أميركياً. وأما الدكتور صفوت عبد الغني، القيادي بالجماعة الإسلامية، وعضو مجلس الشورى، فرأى أنه لايزال هناك فرصة للتصالح بين سلطات الدولة المختلفة حتى لا يمتد الصراع لحد أبعد مما هو واقع الآن. وشدد عضو مجلس الشورى، على أنه من حق رئيس الجمهورية أن يطرح أي تعديل في الدستور على الشعب حتى لو كان حل المحكمة الدستورية، منوهاً بأن الدعوى لإجراء استفتاء على حل المحكمة الدستورية ليس وقته الآن.
