غزة / سما / رام الله / اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن تشكيل الرئيس محمود عباس لحكومة جديدة دون التشاور مع بقية الفصائل الفلسطينية تعيق إنهاء الانقسام وتعززه. وقالت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية النائب خالدة جرار :" "تشكيل الحكومة لن يقدم شيئاً في مصالحة، ويجب التفرغ لتطبيق المصالحة الفلسطينية وما تم التوافق عليه بين القوى الفلسطينية". ودعت جرار إلى ضرورة إعادة النظر في وجود السلطة الفلسطينية والعمل على إعادة تشكيل إطار وطني وحدوي، ضمن رؤية وطنية تبنى على قواعد وطنية وثوابت الشعب الفلسطيني، بحسب تعبيرها. وينص القانون الفلسطيني الأساسي على تشكيل الحكومة الجديدة خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ حل الحكومة ويمكن تمديد هذه الفترة لمدتين إذا لم يتم التوصل إلى تشكيلة الحكومة خلال هذه الفترة. وحسب مصدر مطلع ، أنه سيجري إجراء تعديل في خمس وزارات وتشمل وزارة الشؤون الاجتماعية والتي سيشغلها كمال الشرافي، بدلاً من ماجدة المصري الذي رفضت بدورها الانضمام إلى حكومة الحمدالله، فيما ستؤول التعليم لحقيبة التعليم العالي والتي يشغلها علي الجرباوي، وتعيين شكري بشارة لوزارة المال، فيما ذكرت مصادر أخرى عن عودة الدكتور نبيل قسيس للوزارة ، ، في حين سيبقى معظم الوزراء على رأس حقائبهم الوزارية. وكانت حركتا " فتح وحماس" قد اتفقتا الشهر الماضي في القاهرة على تشكيل الحكومة الجديدة وفق جدول زمني لا يتجاوز الـ 3 أسابيع. من جانبها اعتبرت "حماس" أن قرار عباس تكليف الحمدالله بتشكيل حكومة جديدة "بمثابة انحراف عن مسار التوافق الوطني". وأكد المتحدث الرسمي باسم "حماس" سامي أبو زهري إن الحكومة الجديدة لا تمثل الشعب الفلسطيني بالمطلق، معتبراً إياها "غير شرعية؛ لأنها لم تأخذ الشرعية من المجلس التشريعي"، موضحاً أن قرار تشكيل الحكومة الجديدة "خروج عما جرى الاتفاق عليه في لقاءات القاهرة بين حركتي حماس وفتح". وتقول الفصائل الفلسطينية إن تكليف الدكتور رامي الحمدالله لم يكن توافقيا في الوقت الذي غيبت فيه عن المشهد تماما. ويؤكد خبراء قانونيون أن نصوص القانون تلزم رئيس الحكومة المكلف الدكتور رامي الحمدالله بعرض حكومته المقبلة على المجلس التشريعي، لكن الإشكالية تكمن في الشلل الذي يعاني منه المجلس التشريعي الفلسطيني منذ أعوام. كما يشير الخبراء الى أن عدم التزام الرئيس بمبادئ ونصوص القانون وعدم اتخاذ قرار بتشكيل حكومة جديدة يضيف مزيدا من علامات الاستفهام حول شرعية الحكومة القائمة، فيما لا يجوز لحكومة تسيير الأعمال أن تنشئ قوانين جديدة أو تعدل القوانين السارية.
