جدة / سما / تعتزم منظمة التعاون الإسلامي عقد مؤتمر لإنشاء شبكة أمان مالية إسلامية بهدف دعم دولة فلسطين، وذلك في العاصمة الآذرية، باكو، الثلاثاء المقبل . وأوضح الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلى، أن مؤتمر باكو يأتي استرشادا بمبادئ العمل الإسلامي المشترك وانطلاقا من القرار الصادر عن الدورة الثانية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي التي عُقدت في القاهرة في شهر شباط 2013. ومن المقرر أن تشكل شبكة الأمان الإسلامية المالية أداء مكملة لآليات التمويل الدولية لسد العجز السنوي للحكومة الفلسطينية الذي يناهز حالياً 1.3 مليار دولار، من أصل 3.8 مليار دولار إجمالي حجم الموازنة السنوية. وفي الوقت الذي تعهد فيه الاتحاد الأوروبي واليابان والولايات المتحدة الأمريكية بتقديم مبلغ 700 مليون دولار سنوياً، تعهدت شبكة الأمان لجامعة الدول العربية بمبلغ 300 مليون دولار، أما النقص الحاصل في المساعدة الدولية، والبالغ 300 مليون دولار، فمن المؤمل أن تساهم به الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في شكل مساعدة مباشرة في موازنة الحكومة الفلسطينية، لتمكينها من تقديم الخدمات الحكومية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومنع وقوع العجز المستمر. وأشار إحسان أوغلى إلى أنه في ضوء العجز في الموازنة الذي تواجهه حكومة فلسطين، يعتزم مؤتمر باكو إحداث شبكة أمان إسلامية كإسهام وظيفي من منظمة التعاون الإسلامي التي تتطلع إلى تعبئة الموارد وإلى تقديم المساعدة المالية المباشرة لمد يد العون للحكومة الفلسطينية بغية تمكينها من تعزيز وتطوير أداء إدارتها ولتوفير الخدمات العامة الأساسية. وكان الأمين العام للمنظمة، ووزير خارجية جمهورية أذربيجان، إلمار ماما دياروف، قد وجها دعوة حضور المؤتمر إلى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وإلى بعض المؤسسات المالية المانحة في العالم الإسلامي. ويشهد المؤتمر عرضا لتقرير الأمين العام للمنظمة، الذي يرصد فيه التطورات المهمة التي شهدتها القضية الفلسطينية في الآونة الأخيرة منذ انعقاد الدورة الثانية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي في القاهرة في 6 ـ 7 شباط الماضي، نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني، والتي طالت مناحي الحياة كافة. ويشير تقرير الأمين العام، في أبرز ملامحه، إلى مواصلة فرض القيود من قبل الاحتلال الإسرائيلي لإعاقة عملية التنمية في الأرض الفلسطينية من خلال رفض تحويل استحقاقات العائدات المالية للضرائب للموازنة العامة لدولة فلسطين. وعلى الرغم من أن المؤسسات العامة الفلسطينية تمتلك القدرات المطلوبة لممارسة الوظائف التي تضطلع بها الدولة، إلا أن القيود التي تفرضها إسرائيل، بالتزامن مع التراجع الذي طرأ على المنح والمساعدات الدولية المالية التي تقدم للشعب الفلسطيني، أسهمت في زيادة حدة العجز المالي القائم في الموازنة العامة لحكومة دولة فلسطين، الأمر الذي يهدد قدرتها على الاستمرار في تلبية الاحتياجات المطلوبة للشعب الفلسطيني.
