عين الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) أمس البروفيسور رامي الحمدالله رئيس وزراء جديدا للسلطة الفلسطينية. وكان اسم الحمدالله ذكر في دوائر فلسطينية كمرشح للمنصب منذ أعلن رئيس الوزراء المستقيل سلام فياض استقالته قبل نحو شهرين. الحمدالله، ابن 54، هو شخصية معروفة في دوائر المثقفين الفلسطينيين. وهو يعتبر رجلا مستقلا ليس عضو في حركة فتح ولكنه عضو في م.ت.ف . وولد الحمدالله في طولكرم ويعمل رئيسا لجامعة النجاح منذ 51 سنة، وهو يحمل الدكتوراة في علم اللغويات التطبيقية، وشغل مناصب عديدة في الاكاديمية الفلسطينية اضافة الى عضوية لجنة الدستور الفلسطيني. وكان فقد قبل عشر سنوات زوجته وثلاث بناته في حادث طرق. وشغل في السنوات الاخيرة في الاكاديمية والمحافل الاكاديمية العربية. وفي 2002 عين في منصب الامين العام للجنة الانتخابات المركزية – المنصب الذي يتولا حتى اليوم. وكانت لجنة الانتخابات المركزية هي التي نظمت الانتخابات لرئاسة السلطة في 2004 والانتخابات البرلمانية في 2006 حين خسرت حركة فتح لحماس.ويعتبر الحمدالله مقربا من عباس. وتصفه مصادر اسرائيليه بانه "برغماتي" بالنسبة للمفاوضات السياسية مع اسرائيل. وأقام على مدى السنين علاقات عمل مع عدد غير قليل من الاسرائيليين. والى جانب قربه من عباس يعتبر أيضا مقربا من الملياردير من نابلس، منيب المصري. وهو رجل لطيف المعشر وشخصية مقبولة سواء في الساحة الفلسطينية أم في الساحة الدولية كونه لا يتماثل مع القيادة التقليدية أو مشبوها بالفساد. في جهاز الامن الاسرائيلي يقدرون بان الخط الذي يتخذه الحمدالله سيكون مشابها لخط فياض وانه لن يجد صعوبة في نيل الدعم الغربي في منصبه مثل سلفه. ومع ذلك، فخلافا لفياض، للحمدالله علاقات افضل في حركة فتح وان كان لا يعتبر رجل التيار المركزي في الحركة.وقدرت محافل فلسطينية مقربة من مكتب عباس انه غير متوقع تغييرات جوهرية في تشكيلة الحكومة، باستثناء بعض التعيينات الجديدة في بعض الوزارات كوزارة الرفاه والتعليم الحالي. وبزعم المحافل فان تعيين الحمدالله هو اختيار مريح لعباس لعدة اسباب: فهو سيمنع صراعا داخليا في فتح كونه لم ينتخب عضو من الحركة؛ لم تتشكل حكومة وحدة مع عباس كان يمكن أن تواجه معارضة من جانب الولايات المتحدة واتهامات لها بافشال مساعي وزير الخارجية الامريكي جون كيري للتقدم في المسيرة السلمية؛ والتعيين سيمنح نحو ثلاثة اشهر اخرى لاستكمال اتصالات المصالحة بين فتح وحماس. في نيسان الماضي، تقدم فياض باستقالته من رئاسة الحكومة الفلسطينية، المنصب الذي تولاه منذ العام 2007، بعد أن تدهورت علاقاته مع عباس الى درك اسفل غير مسبوق. ومع ذلك، فقد جاء قبول عباس للاستقالة مفاجئا. فحسب مصادر فلسطينية كان فياض مصمما على الاستقالة ولم يستجب محاولات الاقناع من جانب الولايات المتحدة للبقاء في المنصب. بعد استقالة فياض كانت التقديرات بان مكتب عباس سيفضل تعيين شخص مستقل مقرب من فتح ذي خلفية اقتصادية واضحة يتخذ لدى الجمهور الفلسطيني صورة التكنوقراط وليس السياسي. والى جانب الحمدالله كان مرشحا بارزا آخر هو د. محمد مصطفى، مدير صندوق الاستثمار الفلسطيني وذو الخلفية السياسية والاقتصادية. وقالت محافل مقربة من مكتب الرئيس امس لصحيفة "هآرتس" ان مصطفى سيعين نائبا للحمدالله. مصدر فلسطيني مقرب من مكتب عباس قال امس لـ "هآرتس" ان الحمدالله سيكون تابعا للرئيس الفلسطيني وخلافا لفياض لن يكون مستقلا بالمعنى السياسي او جهة تهدد عباس. وعلى حد هذا المصدر فانه حسب قرار عباس الى جانب د. محمد مصطفى سيعين أيضا زياد ابو عمرو كنائب ثانٍ. "هذان شخصان يعتبران مقربين جدا من عباس والمعنى هو أن الحمدالله سيكون محوطا برجال عباس المقربين جدا في الاشهر الثلاثة القادمة. لا شك أن الحديث يدور هنا عن تعيين رئاسي صرف". وحسب تقارير في وسائل الاعلام الفلسطينية، سيشغل منصب وزير المالية شكري بشارة، المسؤول الكبير في الشبكة المصرفية الفلسطينية والذي كان تولى مناصب عليا في بنوك رائدة كالبنك العربي. وكانت شخصية وزير المالية الفلسطيني صخرة الخلاف بين عباس وفياض الذي شغل على مدى فترة طويلة منصب وزير المالية اضافة الى منصبه كرئيس للوزراء. وفي الاشهر الاخيرة وفي اعقاب ضغط فتح، عين نبيل قسيس في المنصب ولكنه استقال بعد فترة قصيرة مما أدى الى تعميق الشرخ بين فياض وعباس. وحسب التقديرات الاولية، فضل عباس ان يكلف بتشكيل الحكومة مصطفى بالذات. ولكنه واجه رفضا أو عدم حماسة من الدول المانحة، ولا سيما الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي. ونشر الحمدالله أمس بيانا قصيرا شكر فيه عباس على تعيينه وقال انه سيعمل بكل قوته في سبيل الكفاح الوطني الفلسطيني واقامة دولة فلسطينية في حدود 67 عاصمتها شرقي القدس. وأوضح الحمدالله بانه سيعمل حسب البرنامج السياسي للرئيس عباس وسيحترمه. أما عباس من جهته فأوضح في بيان قصير اصدره مكتبه بانه ملتزم باتفاق المصالحة مع حماس الذي وقع في القاهرة وسيعمل على تطبيقه حسب الجدول الزمني المقرر. وحسب اتفاق المصالحة، ستتولى حكومة الحمدالله فترة ثلاثة اشهر وتكون مهمتها الاساس الاستعداد للانتخابات الرئاسية وللمجلس التشريعي سواء في الضفة الغربية أم في غزة. اما فياض نفسه فاعلن بانه سيواصل العمل في الساحة السياسية الفلسطينية ومن غير المستبعد ان يتنافس على منصب الرئيس في الانتخابات القادمة والانتخابات البرلمانية برئاسة حزبه "الطريق الثالث".
