غزة سما وجهت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين نقدا شديدا لحكومة غزة بسبب ما وصفتها "الإجراءات التي تتخذها مثل التشدد في تحصيل الجمارك والضرائب، والسعي بكل الوسائل لجلب الأموال إلى خزينتها دون الالتفات إلى قدرة المواطن في تحمل ذلك، فضلاً عن التضييق على الحريات العامة والديمقراطية، ومنع الكثير من الأنشطة والفعاليات بحجة عدم الترخيص، واستمرار حالات الاستدعاء من قبل جهاز الأمن الداخلي، والتحقيق مع عدد من المواطنين بطرق غير قانونية وعنيفة وإهانة بعضهم في مراكز المباحث والأمن الداخلي، فضلاً عن ظاهرة مطاردة الفتيان في الشوارع فيما يعرف بقضية "البنطال الساحل" وقيامهم بحلق شعورهم والكثير الكثير من الممارسات المخالفة للقوانين الفلسطينية، وتصريحات وزير داخلية حكومة غزة غير المفهومة والغريبة عن "رفع مستوى الرجولة"، ناهيك عن القوانين المتواترة التي يسنها نواب حركة "حماس" خلافاً للقانون والتي تمس حياة المواطنين". وطالبت الجبهة بوقف كل الإجراءات والممارسات التي تخالف القانون الفلسطيني ومحاسبة كل من يمتهن كرامة المواطن، ويعتدي على حريته وفق القانون، وكذلك وقف سن القوانين التي تعمل على فرض رؤية لحمسنة المجتمع. وقالت الجبهة في بيان وصل وكالة "سما" انها تتابع بقلقٍ بالغٍ، تسارع الأحداث المأساوية في قطاع غزة، واستمرار سقوط الكثير من الأبرياء نتيجة حوادث الثأر العائلي والانتحار وجرائم القتل والسطو الغريبة عن تقاليد وعادات وأعراف شعبنا، والتي أدت أخيراً إلى سقوط العديد من الأبرياء كان آخرهم الحاج أمين شراب في خان يونس، الذي قتل بدمٍ باردٍ أثناء تأدية عمله في محل صرافة يمتلكه، بالإضافة إلى حادثة انتحار شاب في مدينة رفح بإحراق نفسه، والعديد من الحوادث في مختلف محافظات القطاع". واضاف البيان "إن تزايد هذه الأحداث هو نتاج للوضع المأزوم الذي يعيشه سكان القطاع، والذي يتعمق أكثر فأكثر بفعل تردي الوضع الاقتصادي والمعيشي، وما ينتج عنه من فقرٍ وحرمانٍ وتفشي للبطالة، وانتشار المخدرات، فضلاً عن حالة القهر المتزايدة نتيجة استمرار الانقسام الذي يزيد المعاناة معاناة على كل المستويات، ونتيجة الإجراءات التي تتخذها حكومة حركة حماس، مثل التشدد في تحصيل الجمارك والضرائب، والسعي بكل الوسائل لجلب الأموال إلى خزينتها دون الالتفات إلى قدرة المواطن في تحمل ذلك، فضلاً عن التضييق على الحريات العامة والديمقراطية، ومنع الكثير من الأنشطة والفعاليات بحجة عدم الترخيص، واستمرار حالات الاستدعاء من قبل جهاز الأمن الداخلي، والتحقيق مع عدد من المواطنين بطرق غير قانونية وعنيفة وإهانة بعضهم في مراكز المباحث والأمن الداخلي، فضلاً عن ظاهرة مطاردة الفتيان في الشوارع فيما يعرف بقضية "البنطال الساحل" وقيامهم بحلق شعورهم والكثير الكثير من الممارسات المخالفة للقوانين الفلسطينية، وتصريحات وزير داخلية حكومة غزة غير المفهومة والغريبة عن "رفع مستوى الرجولة"، ناهيك عن القوانين المتواترة التي يسنها نواب حركة "حماس" خلافاً للقانون والتي تمس حياة المواطنين". ةتابعت "من الطبيعي، أن تزيد هذه الإجراءات من حجم التوتر لدى الشعب الفلسطيني المنهك أساساً، وأن تولّد مشاكل وأمراض اجتماعية تؤدي إلى ارتكاب جرائم من بعض ضعاف النفوس، بالإضافة إلى أنها تزيد من حالة الغليان الذي لن يستطيع أحد التحكم في ردود فعله تجاه المسئولين عن هذا الوضع". واكدت الجبهة ان مواجهة هذه الحوادث والمسلكيات الغريبة في المجتمع الفلسطيني يكمن في الشروع باتخاذ إجراءات اقتصادية واجتماعية وتنموية من شأنها التخفيف من معاناة المواطنين، وأوضاعهم المعيشية الصعبة، والعمل على تعزيز صمودهم، وخاصة أصحاب المدخوليات المتدنية منهم، واعتماد سياسة تنموية من شأنها استيعاب آلاف الشباب الخريجين العاملين عن العمل". وطالبت "بوقف كل الإجراءات والممارسات التي تخالف القانون الفلسطيني ومحاسبة كل من يمتهن كرامة المواطن، ويعتدي على حريته وفق القانون، وكذلك وقف سن القوانين التي تعمل على فرض رؤية لحمسنة المجتمع". وشددت على " ضرورة تعاون حكومة غزة مع جميع القوى والفصائل والمؤسسات الأهلية الفلسطينية والشخصيات الاعتبارية والأهالي من أجل محاصرة حالات الاقتتال العائلي، وانتشار ظاهرة السلاح وشن حرب بلا هوادة على أسباب انتشار الجريمة والمخدرات والترامال، ومواجهة أصحاب المصالح الذين يستفيدون من هذه الحالة المأساوية". ودعت جامعة الدول العربية والمجتمع الدولي للتحرك العاجل من أجل وضع حد لسياسات الاحتلال الظالمة بمواصلة الحصار والإغلاق والحد من فرص التنمية في فلسطين.إن حكومة غزة وأجهزتها الأمنية لن تكون بمنأى عن تداعيات هذا التدهور الخطير في الحياة العامة الفلسطينية، وأن حالة الغليان الشعبي والمعاناة ستوّلد انفجاراً شعبياً لن يستطيع أحد إيقافه.
