القاهرة وكالات قالت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الداخلية المصرية، إن الوزير اللواء محمد إبراهيم كلف اللواءين أحمد حلمي، مساعده لقطاع الأمن العام، وخالد ثروت، رئيس قطاع الأمن الوطني، بالتنسيق مع جهاز المخابرات العامة، بالتحقق من صحة ما ردده القيادي بحركة حماس، موسى أبومرزوق، حول مقتل الضباط الثلاثة، وأمين الشرطة، المختفين منذ أحداث ثورة 25 يناير. وأضافت المصادر أن الوزير عقد لقاء موسعا، الجمعة، مع أسر الضباط المختفين في مقر الوزارة، شرح خلاله جميع الجهود التي تبذلها الوزارة لاستعادة الضباط وأمين الشرطة، وقال إنهم أحياء حتى هذه اللحظة، طالما لم تتوافر أي معلومات لدى الوزارة أو الأجهزة الأمنية عن وفاتهم. وتابعت أن الوزير أمر مساعديه بسرعة الفحص والتحقق من التصريحات التي أدلى بها القيادي في حماس لضياء رشوان، نقيب الصحفيين، خلال برنامج تليفزيوني، وذكر أن الضباط وأمين الشرطة توفوا في سيناء، وتم دفنهم في إحدى المقابر. وقالت المصادر إن وزير الداخلية أخطر جهازي المخابرات العامة والحربية بهذه المعلومات، خاصة أن هناك مجموعات وفرق بحث تم إيفادها إلى سيناء، للتأكد من صحة المعلومات، التي قد تقود إلى التوصل لمكان اختفاء الضباط. وأضافت أن الوزارة قدمت كل ما لديها من فرق بحث، وأرسلت عدة مجموعات، للتأكد من صحة المعلومات، التي وردت إليها عن طريق زوجات الضباط أو ما تم ترديده في البرامج. وتابعت المصادر أن «إحدى هذه المجموعات قادها اللواء محسن مراد، مدير الأمن العام الأسبق، وانتهت إلى عدم ثبوت أن (البطلون)، الذي عثر عليه وبه آثار الدماء تخص أيا من المختفين، وأن هذه المأمورية كانت في فبراير 2011، وقطاع الأمن العام والأمن الوطني، يناقشون رجال الشرطة حول الأمر». وأشارت إلى أن «معظم المعلومات التي تم فحصها ثبت أنها غير دقيقة، وكان آخرها المعلومة التي أشارت إلى مقطع فيديو مدته دقيقة ونصف، للضباط داخل أحد السجون في غزة، وتمت مخاطبة الشخص المسؤول عن هذه المعلومة، إلا أنه أقر في تحريات الأمن العام بأن المقطع موجود لدى شخص فلسطيني، ويريد 100 ألف جنيه، وطلب مهلة يومين لإحضار الفيديو، إلا أنه عاد وأكد عدم وجود أي مقاطع فيديو، وأن الموضوع كله مجرد نصب من شخص فلسطيني». ومن جهة اخرى، قال الدكتور موسى أبومرزوق، القيادي بحركة حماس، لـ"الوطن" المصرية، إن السلطات المصرية طلبت المساعدة في البحث عن الجنود الثلاثة المختطفين، لأنها لم تكن متأكدة بشأن مقتلهم، مشيرًا إلى أنهم سلموا ما لديهم من معلومات توصلوا إليها من قبائل شمال سيناء، إلى تنظيم الإخوان والسلطات المصرية. ورفض أبو مرزوق الإفضاح عن فحوى المعلومات، قائلا: "غير متأكدين من قتل الجنود أو أنهم مازالوا على قيد الحياة، وليس لقطاع غزة علاقة بالموضوع". وفي نفس السياق قال مصدر رفض ذكر اسمه، في تصريحات لجريدة "القدس" المحلية: "تأكدنا أنهم قتلوا فعلا، ولكن لا نعلم أين دفنوا، وأبلغنا هذه التأكيدات إلى الجانب المصري"، موضحا أن "الجهات الرسمية في مصر أبلغت الحركة منذ فترة بأن ثلاثة ضباط وأمين شرطة قتلوا، وطلبت المساعدة في معرفة مكان دفنهم". وأشار المصدر إلى أن الدكتور موسى أبومرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، التقى نقيب الصحفيين ضياء رشوان، وحمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي، ويونس مخيون رئيس حزب النور، وسيد عبدالعال رئيس حزب التجمع، وقال خلال لقائهم إن "السلطات في مصر أبلغت (حماس) أن الضباط قُتلوا، ووطلبوا منا أن نتأكد من هذا الموضوع، وتأكدنا بأنهم قتلوا بالفعل". وكانت زوجات رجال الشرطة المختطفين تقدمن ببلاغات إلى النائب العام في نوفمبر الماضي، أشرن فيها إلى أن مجموعة من بدو سيناء المنتمين إلى الجماعات التكفيرية اختطفوا أزواجهن أثناء عملهم.
