رام الله / سما / اكدت وزارة الإعلام في رام الله إقرار الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى لمشروع قانون باسم "جنين جنين"، المتعلّق بـ"التشهير" بجنود الاحتلال، بمثابة جريمة قضائية جديدة. وقالت الوزارة في بيان وصل "سما" اليوم إن القانون الذي سيُشكل تعديلًا لقانون "التشهير" الحالي، سيتيح لجنود الاحتلال "مقاضاة" أي شخص أو مؤسسة تنتقد ممارساتهم وجرائمهم وقتلهم للمواطنين، ما يعني دعوة علنية لاستباحة الدم الفلسطيني. وأكدت أن محاولة سن قانون تستند فكرته إلى فيلم وثائقي أخرجه الفنان الفلسطيني محمد بكري بعنوان (جنين - جنين) يتناول جرائم جيش الاحتلال خلال اجتياح مخيم جنين عام 2002، هو إصرار على المضي في القتل والتنكيل، لجيش يدعي "الأخلاق"،. ودعت وزارة الإعلام برلماني العالم إلى مقاطعة الكنيست الإسرائيلي لتوفيره غطاء قانونيًا للقتل في الأراضي المحتلة. وكان الكنيست الإسرائيلي أقر بالأغلبية في قراءة تمهيدية مشروع قانون جديد يحمل اسم "جنين.. جنين", ويسمح للجنود الإسرائيليين برفع قضايا ضد أي شخص أو مؤسسة تنتقد الجيش. وجاء طرح المشروع في الكنيست بعد رفض محكمة إسرائيلية دعوى تقدم بها خمسة جنود إسرائيليين ضد المخرج الفلسطيني محمد بكري مخرج فيلم "جنين- جنين" الذي تحدث عن مذبحة مخيم جنين شمالي الضفة الغربية خلال انتفاضة الأقصى.
