غزة / سما / أكد وكيل وزارة الخارجية في حكومة غزة، د.غازي حمد، أن هناك ثلاث خطوات واجبة التحقُّق في عمل معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر، الذي شهد إغلاقاً "غير رسمي"، لمدة خمسة أيام، قبل أن تتم إعادة فتحه، أمس، بعد نجاح الجيش المصري، في تحرير سبعة جنود مصريين، كانوا مختطفين في العريش؛ وأولها ضرورة تحييد المعبر عن أي إشكالات سياسية. معبر رفح الذي وقّعت السلطة الفلسطينية على اتفاقية مع دولة الاحتلال ومصر عام 2005، لتشغيله بمراقبة أوروبية، ورفضها الفلسطينيون، كونه معبرا فلسطينيا مصريا فحسب، يشكّل نافذة قطاع غزة على العالم؛ فيما تضع الحكومة الفلسطينية "رؤية شاملة" لتشغيله، بما يضمن حرية تنقل البضائع والأفراد. وقال حمد لصحيفة فلسطين المحلية"يجب تحييد عمل معبر رفح عن الإشكالات السياسية في مصر، كونه معبرا للحالات الإنسانية، ولمواطني القطاع، لذا لا بد من عدم إقحامه في الأمور السياسية، وقد ثبت بالتجربة أن أي إغلاق للمعبر يولد أزمة إنسانية عميقة على الجانبين". وعلِق خلال الخمسة أيام الماضية، من إغلاق المعبر على يد عناصر من الشرطة المصرية، الذين كانوا يرفضون فتحه إلى حين تحرير زملائهم المختطفين في العريش، ما يقارب 6500 مواطن على الجانبين الفلسطيني والمصري. وحدّد حمد الخطوة الثانية، بأنها "ضرورة فتح المعبر بشكل حر وكامل، فلم يعد هناك مبررات تمنع ذلك، فلدينا تجربة عمل طويلة على مدار 5 سنوات، بشكل منظم ضمن المعايير الدولية، وبلا خروقات أو إشكاليات"، مشيراً إلى أن "إدارة المعبر تتم بعلاقات طيبة بين الجانبين، وتكامل فيما بينهما". وأضاف:" لابد من حل المشكلات المتعلقة بالمدرجين في القوائم الأمنية، بشكل جذري، وإفساح المجال أمام المواطنين الذي تم إدراجهم ظلماً وبشكل غير قانوني وغير منصف، إلى تلك القوائم، فإذا تم حل هذا الأمر، والتخلص من بعض القيود العالقة، سيتحرك الناس دون قلق". حالة اضطرارية وأوضح وكيل وزارة الخارجية، أيضًا رؤية الحكومة لعمل معبر رفح، مؤكداً أن وزارة الاقتصاد والتخطيط، وضعت تصورات عدة لتطوير المعبر وتحويله إلى تجاري، لتبادل البضائع، كون الفلسطينيين يعتبرون الأنفاق عبئاً عليهم من ناحية أمنية وسياسية، ومنطلقا للهجوم عليهم من بعض الأطراف. وشدد على أن وجود الأنفاق على حدود قطاع غزة مع مصر "إنما هو حالة اضطرارية، وإذا وجد البديل الذي يضمن أن يكون القطاع مفتوحاً على العالم، على مستوى نقل الأفراد والبضائع، ستقوم الحكومة بإغلاق الأنفاق، وهذا ما أبلغنا به مصر". أما العقبات التي تحول دون تحقيق تلك الرؤية، فوصف حمد الانقسام الفلسطيني بأنّه "عقبة كبيرة جداً"، إلى جانب ما تمر به مصر من مرحلة مخاض سياسي وتحديات داخلية"، مشيراً إلى مناقشة وزارته الأمر مع الجانب المصري في أكثر من زيارة، ووجدت تفهمًا لاحتياجات المواطنين. وقال: "معبر رفح شهد تسهيلات على صعيد سماح مصر بإدخال بعض المساعدات إلى القطاع لتخفيف جزء من المعاناة الموجودة فيه، وهناك تفاهم حول الأمر لكن الظروف سابقة الذكر تحول دون تنفيذ الرؤية التي نتبناها في تحويله إلى معبر تجاري ولنقل الأفراد". التبادل التجاري وفي حين أشار حمد إلى أن غياب الاستيراد والتصدير في القطاع، يصيب الاقتصاد الوطني بالتراجع والعجز في كثير من الجوانب؛ أكد أنه في حال تم السماح بالتبادل التجاري فإن "أمورا كثيرة ستتغير"، لاسيما في مجال التواصل مع العالم الخارجي لتسويق المنتجات الوطنية. وأضاف:" إن ذلك سيدعم الصناعات البسيطة، ويؤدي إلى الإنتاج بشكل أفضل، الأمر الذي سيدر الأموال على القطاع، ويوفر له الخبرة من خلال الاحتكاك مع الخارج والتبادل التجاري، وهناك دول ترغب في شراء منتجات القطاع، وتوفير المواد الخام". لكنّه شدد في الوقت ذاته، على أنه في حال تنفيذ تلك الرؤية، سيبقى الاحتلال يتحمل مسؤوليته القانونية تجاه قطاع غزة بحكم القانون الدولي، كون القطاع "لا يزال محتلاً" وعليه فتح كل المعابر؛ أما دور مصر فيأتي في إطار تسهيل بعض الأمور، وتخفيف المعاناة جراء الحصار. وجدّد تأكيده على أن من شأن أي إغلاق لمعبر رفح أن يشل الحياة في القطاع، وأن يحوله إلى سجن كبير، يمنع الطالب والمريض ورجال الأعمال، من تسيير أمور حياتهم، في ظل عدم وجود منفذ آخر، موضحاً أن مؤتمراً كان من المفترض أن يُعقد في غزة ويضم مئات رجال الأعمال بهدف تقديم مشاريع تنموية، قد تم إلغاؤه بسبب إغلاق المعبر، في الأيام الماضية. وأكمل وكيل وزارة الخارجية:" في كل المحطات التي مرت بها مصر، كان قطاع غزة بعيدًا عن الأحداث هناك، وكان يشكل داعماً وسنداً لمصر، ولا شك أن موقف الحكومة الفلسطينية المهنّئ بتحرير الجنود المصريين، يدلل على ذلك".
