رام الله / سما / أعلن أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح أمين مقبول أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس سيشكّل حكومة جديدة في رام الله بدلًا من حكومة سلام فياض، بداية شهر حزيران (يونيو) المقبل، إلى حين تشكيل حكومة التوافق الوطني. وقال مقبول لصحيفة فلسطين المحلية الخميس": "إن المدة القانونية لبقاء حكومة فياض تنتهي في الثاني من حزيران (يونيو) المقبل، وسيعقبها إعلان حكومة جديدة إلى حين تشكيل حكومة التوافق الوطني، المتفق عليها في حوارات القاهرة مع حركة حماس". وأضاف مقبول: "إن مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة في رام الله جارية، وسيختار الرئيس عباس شخصية لترؤسها"، متابعًا: "كنا نتمنى التوافق على تشكيل حكومة التوافق؛ لإعلانها في الثاني من يونيو". وبين أنه اتُّفق في الجلسة المنصرمة التي عقدت الأسبوع الماضي في القاهرة بين حركتي فتح وحماس؛ "أن يستمر عقد اللقاءات؛ من أجل إنجاز قوانين الانتخابات المتعلقة بالمجلس الوطني، والتشريعي، والتشاور حول الأسماء المقترحة لحكومة التوافق الوطني". وقال: "تم إعطاء مدة تقارب ثلاثة أشهر لإنجاز مشاورات حكومة التوافق"، مشيرًا إلى أن لجنة الانتخابات في المجلس الوطني تجتمع بشكل مستمر؛ لوضع اللمسات الأخيرة بشأن وضع قانون الانتخابات. بدوره، عد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة إعلان حركة فتح تشكيل حكومة جديدة بداية حزيران (يونيو) المقبل؛ "دليلًا على فشل كل اللقاءات التي عقدت بين حركتي "فتح" و"حماس" لتشكيل حكومة التوافق، وتنفيذ اتفاق المصالحة". وأضاف خريشة "إن تشكيل الحكومة يعد خطوة انفرادية من قبل حركة فتح، بغض النظر عن القول إنها حكومة انتقالية إلى حين تنفيذ اتفاق المصالحة التي لا تزال تراوح مكانها منذ قرابة خمسة أعوام". وتابع: "إن تشكيل أي حكومة في رام الله هي بمنزلة حكومة دائمة، وليست حكومة مؤقتة أو انتقالية"، عادًّا أي حكومة لا تحظى بثقة المجلس التشريعي غير قانونية وغير دستورية، كحال حكومة سلام فياض. ودعا خريشة حركتي "فتح" و"حماس" إلى العمل على تنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية، وإشراك المجلس التشريعي في اتخاذ القرارات. من جانبه، نفى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بأن الحكومة المقبلة ستكون من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، مؤكداً استمرار المشاورات لتشكيل حكومة التوافق الوطني. وبين أبو يوسف في تصريحات لإذاعة "موطني" المحلية، أمس، أن حكومة الكفاءات المستقلة المراد تشكيلها ستعمل على إنجاز مهام معينة ينص عليها اتفاق القاهرة، مشيراً إلى أن أولى هذه المهام الإعداد لانتخابات رئاسية وتشريعية.
