القدس المحتلة /سما/ صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست الاسرائيلي على مذكرة قانون "برافر"، الذي سيؤدي إلى مصادرة مئات الاف الدونمات وتهجير ما يقارب 35 ألف مواطن عربي من بيوتهم واراضيهم في النقب. كما وتقرر تعيين وزير البناء والإسكان المستوطن أوري أريئيل للإشراف على تنفيذ القانون - الذي شكّل صدمة نظرا لأيديولوجيته التي ترفض مبدأ "منح العرب أرض الدولة" أساسا. وبدوره، أكد النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، في كلمة له امام الهيئة العامة للكنيست مساء الاثنين، إن اقرار اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات وبالاجماع، خطة "برافر" الاقتلاعية في النقب، هي اعلان حرب على المواطنين العرب والنقب، وتمهيدا لجريمة ترانسفير (طرد جماعي) لعشرات آلاف العرب في النقب. وقال بركة إن حالة الاجماع في اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات، تدل على أن هذه الحكومة ليس فيها من العقلاء أحد، الذين من المفترض بهم أن يعترضوا على جريمة بهذا الحجم، بحق عشرات آلاف المواطنين العرب، ما يعني اعلان حرب جماعية على المواطنين العرب، وخاصة أهلنا في النقب. وتابع بركة قائلا إن الحديث يجري عن خطة لنهب أكثر من نصف مليون دونم، هي ما تبقى من مئات آلاف الدونمات التي يملكها العرب منذ أجيال عديدة، الى جانب تنفيذ ترانسفير، ولا أي تعبير آخر، لما بين 30 الف الى 35 الف مواطن عربي من أراضيهم وبيوتهم وقراهم. وقال بركة، إن موقفنا واضح من كل هذه الخطة بمجملها، ولكن يضاف الى هذا، أنه حتى في الماضي حينما ارتكبت الحكومة جرائم تهجير كانت تضع امام الضحايا عناوين الى أين يتم تهجيرهم، أما الجريمة التي تفرضها هذه الخطة، فهي تهجير حتى من دون عناوين، إنكم تهجرون عشرات الآلاف الى المجهول بعد أن تنهبوا منهم نصف مليون دونم. وقاطع عدد من النواب النائب بركة، معتبرين كلامه بمثابة تهديد للحكومة، فرد عليهم قائلا:" إن من يهدد هنا هو الدولة والحكومة، التي تهدد المواطنين العرب في النقب، واعلموا أن مخططا كهذا لن يمر مر الكرام، فالحديث يجري عن حياة وعيش الناس، وليس عن "مكارم حكومية" كما نسمع هنا وهناك، وكأن الحكومة "تتنازل" عن اراضي لتوطين العرب، فهذا محض افتراء واكاذيب لا تنطلي على أحد، وأكرر مجددا وأقول لكم: إن مخططا كهذا لن يمر". كما وأصدرت الحركة الإسلامية (الجناح الشمالي) في النقب بيانا أكدت فيه على رفض مخطط "برافر" التهجيري في النقب جملة وتفصيلا.
