غزة / سما / استغربت وزارة الداخلية والأمن الوطني بحكومة غزة ما يتم تداوله في الفترة الأخيرة من حملة مستمرة تقوم عليها مؤسسات حقوقية وإعلامية - أصحابها لهم مواقف مسبقة - ؛ لنشر الأكاذيب وتضخيم وتهويل لبعض الأخطاء، فيما يتعلق بالحريات العامة والخاصة لأبناء شعبنا في قطاع غزة. وأكدت في بيان لها تلقت (سما) نسخه عنه بضمان الحريات العامة والخاصة التي كفلها القانون الفلسطيني(..) موضحه ان قطاع غزة يعيش حالة من الأمن والاستقرار والحرية لم تتوفر فيه منذ تأسيس السلطة الفلسطينية، والمواطن الفلسطيني في قطاع غزة هو الشاهد على ذلك. وقالت:"إن استمرار الانتقاد والذي يصل لحد التحريض أحيانا ضد الحكومة بل وتلفيق الأكاذيب سواء من مؤسسات أو أشخاص، يعكس حالة الحرية غير المسبوقة التي يتمتع بها قطاع غزة بكافة مكوناته". وأكدت وزارة الداخلية أن ما تنشره بعض وسائل الإعلام والمؤسسات الحقوقية من انتهاك للحريات العامة والخاصة للمواطنين في قطاع غزة في معظمه لا أساس له من الصحة، والبعض الآخر يجري تهويله وتضخيمه، وهو من نسج خيال من يعكسون مواقفهم الشخصية على عملهم المهني. وطالبت داخلية غزة كافة المؤسسات الحقوقية والإعلامية بالعمل وفق القواعد المهنية التي قامت من أجلها، وأن يشكلوا حالة تدافع إيجابية مع الحكومة بما يخدم مصلحة شعبنا وتحقيق أفضل مستويات العيش له. وقالت في ختام بيانها :"نسجل فخرنا وتقديرنا للإعلاميين والحقوقيين في قطاع غزة وعملهم الدؤوب في خدمة شعبنا، ويسعدنا أن نكون على تواصل دائم معهم فيما يخدم شعبنا وقضيتنا".
