القدس المحتلة / سما / كشف تقرير قدمه جهاز الامن العام الاسرائيلي (الشاباك) للكنيست لتمديد العمل بقانون الطوارئ، عن زيادة كبيرة في استخدام الشاباك للأوامر الطارئة التي تسمح له بتأخير عرض المعتقلين الفلسطينيين الذين يَنسب لهم ارتكابهم مخالفات أمنية أمام المحاكم. وتبين من التقرير أنه خلال عام 2013 تم تأخير تقديم عشرة أسرى فلسطينيين للمحاكم، مقابل 4 عام 2011، وطرأ انخفاض في تمديد الاعتقال لأكثر من 30 يوم، وفي عام 2012 تم تمديد فترة اعتقال أسير لمدة 33 يوم، مقابل تمديد فترة اعتقال ستة أسرى لمدة 35 يوم عام 2011، وتسعة أسرى في النصف الثاني من عام 2010. وسلم الشاباك التقرير لمناقشته هذا الأسبوع في لجنة التشريعات بالكنيست من أجل تمديد فترة العمل بقانون الطوارئ لعامين آخرين، حيث شرع العمل بهذه الأوامر منذ عام 1948 بعد الانفصال من أجل ترتيب صلاحيات سلطات التحقيق حيال المخالفات الأمنية، ومنح السلطات الأمنية تسهيلات بكل ما يتعلق بتمديد اعتقال فلسطينيين نسب لهم الجهاز تهم أمنية. وجاء إقرار قانون الطوارئ ليمكن السلطات الاسرائيلية من تشريع قانون (الإرهاب) والذي من المفترض أن يرتب كافة الصلاحيات المطلوبة من أجل إحباط الهجمات التي تستهدف "إسرائيل"، والتحقيق في المخالفات الأمنية، ولكن لغاية الآن لم تنجح الحكومة في إكمال تشريع هذا القانون، ولذلك يتم تمديد قانون الأوامر الطارئة كل مرة من جديد ففي عام 2007 تم تمديده لثلاثة أعوام. وقالت المستشارة القانونية للجنة التشريعية بالكنيست سيغال كوغوت، إن التقرير الأخير الذي قدم للجنة يشير إلى أن استخدام هذا القانون مُجدي، وأيدتها وزيرة العدل تسيفي ليفني، قائلة: إن التقارير الواردة في السنوات الأخيرة تشير إلى أن الهيئات الأمنية استخدمت تلك الصلاحيات بشكل مقلص، وبالمقابل وعارضت الاحزاب اليساري تمديد العمل بالقانون، بينما أكد مسؤول التحقيقات في الشاباك على أهمية القانون لسهولة استخدامه الفوري.
