رام الله / سما / أكد نائب رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية معين عنساوي أن الإجراءات التي تقوم بها وزارة المالية بحق موظفي غزة هي إجراءات تعسفية وغير قانونية ، كونها تمس العائلات بشكل مباشر في قطاع غزة وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. وتابع:" لا يجوز تحت اي ظرف من الظروف وقف راتب اي موظف الا بعد اللجوء لإجراءات قانونية من قبل المحكمة، او من قبل هيئة المكافحة اذا ما كان هناك اي اعتداء او مخالفة يقوم بها الموظف في الخدمة العامة". وأضاف عنساوي،في تصريحات لاذاعة"راية اف ام" المحلية السبت أنه لا يوجد أي قانون او الية في غزة تحمي الموظفين ، علما أن الموظفين يتلقون المعلومات بأساليب بدائية يشوبها العيوب عن طريق الفاكس، مشيرا الى أنه سيكون هناك اجراءات لوقف من كان وراء قرار وقف الرواتب. وبين عنساوي أن حجة الحكومة بهذا القرار كانت أن هناك موظين يأخذون رواتبهم دون وجه حق، ذاكرا أن الوضع يزداد سوء على الرغم من اعطائهم فرصة منذ شهر. وفيما يتعلق بايصال الموظفين ملفاتهم لوزارة المالية للتصدي لهذا القرار، أوضح عنساوي أن هناك 2000 موظف من بين 7000 موظف هم فقط من استطاعو ايصال اوراقهم ولكن مع ذلك هناك مماطلة في متابعة الملفات من قبل الوزارة. وحول موضوع تصعيد الفعاليات أشار عنساوي الى أنهم سيبدؤون من الاعتصامات وصولا للاضرابات المتصاعدة.
