رام الله / سما / قال مدير مركز الإعلام القضائي فارس سباعنة، اليوم الخميس، إن الأشخاص الذين تم تحويلهم للتحقيق من مجلس القضاء الأعلى بخصوص قضايا الفساد، هم موظفون إداريون، وتم تحويلهم من قبل مجلس القضاء الأعلى نفسه.وأضاف سباعنة في حديث لوكالة الانباء الرسمية أن محكمة الصلح التابعة لمجلس القضاء الأعلى، مددت توقيف ثلاثة موظفين يعملون في دوائر مالية تابعة للمجلس لمدة 15 يوما، وذلك لغايات التحقيق، مشددا على أن القضية قيد التحقيق ومجلس القضاء بانتظار نتائج التحقيق من قبل النيابة العامة. وكانت مصادر فلسطينية مطلعة اكدت لوكالة "سما" ان هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية تحقق في قضية فساد كبيرة في مجلس القضاء الاعلى التابع للسطة في رام الله. وقالت المصادر انه تم اعتقال شخصية كبيرة وجرى التحفظ عليه لمدة 15 يوما في اطار التحيقيقات المثيرة التي تقوم بها الهيئة والتي ادت الى الكشف عن قضايا فساد منظم يشارك بها عدة اشخاص في وزارت معينة . واوضحت المصادر ان الرئيس عباس اصدر اوامر صارمة بعدم التهاون في تلك القضايا وان لا تراجع عن مواجهة الفاسدين بصرامة وان الهيئة برئاسة الاستاذ رفيق النتشة ترفض بشدة ضغوط تمارس من بعض الاطراف لـ"لملمة" القضية والتي من المنتظر ان تتشعب الى شركات وقطاعات كبيرة تم فيها استغلال المال العام والحصول على اموال طائلة من خزينة السلطة الفلسطينية بدون وجه حق لصالح بعض الافراد. وكان رئيس هيئة مكافحة الفساد بدولة فلسطين رفيق النتشة اكد إن الهيئة ’لن تتغاضى عن أي ملف يقدم لها وستلاحق الفاسدين وتقدمهم للعدالة مهما كانت المناصب التي يشغلونها، ولن تتوقف عن ملاحقة المتهمين الهاربين مهما طال الزمن’. وكانت هيئة مكافحة الفساد قد انشات بموجب القرار بقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن تعديل قانون الكسب غير المشروع رقم (1) لسنة 2005، ومنحت من الاختصاصات والصلاحيات ما يمكنها من الاضطلاع بمهامها في مكافحة الفساد. وعين فخامة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية على رأسها معالي السيد رفيق النتشة.
