القدس المحتلة / سما / ذكرت صحيفة "هآرتس" أن الحكومة الإسرائيلية ستسمح اليوم الأحد، خلال جلستها الأسبوعية بتمديد قانون الاعتقال الغيابي، والذي يسمح للمحاكم الإسرائيلية باعتقال المواطنين الفلسطينيين، الذين تتهمهم "إسرائيل" بتنفيذ عمليات ضدهم غيابياً، واصدرا الأحكام القضائية بحقهم في حال عدم وجودهم داخل البلاد. ويأتي هذا القانون ضمن سلسلة من قوانين "محاربة الإرهاب"، والتي تسعى الحكومة الإسرائيلية لسنها، ومن ضمنها قانوناً يسمح بتمديد فترة اعتقال الموقوف والتحقيق معه بشكل متواصل. ويعطي القانون السابق صلاحيات للمحاكم بتمديد اعتقال المتهم في حالة عدم وجوده، بالإضافة إلى توجيه التهم إليه ومحاكمته حتى بدون وجود محامي يمثله. ونقلت الصحيفة عن مصادر في المنظومة الأمنية الإسرائيلية أن "هذه القوانين تسمح للجهات الأمنية بإحباط العمليات الإرهابية، وضبط المتهمين وتقديمهم للمحاكمة" على حد قولهم. وأضافوا :" إن التحقيق المتواصل مع المشتبه بهم أدى أكثر من مرة إلى إحباط عمليات إرهابية، حيث أنهم يكونون مستعدين مسبقاً للتحقيقات الروتينية، ويمتنعوا عن التعاون مع المحققين الإسرائيليين".
