رام الله / سما / دعا لنائب بسام ألصالحي الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني لبذل كل الجهود من اجل تشكيل حكومة التوافق الوطني ، وجاءت دعوة الصالحي هذه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم تعليقا على استقالة د . سلام فياض وقال الصالحي انه من الجيد أن استقالة الحكومة قد تمت فعلا وقد قبلت من الرئيس ،خاصة بعد التدخل السافر من الإدارة الأمريكية مما يجعل أية نتيجة غير ذلك اهانة للجميع ،للرئيس ولرئيس الوزراء وللشعب الفلسطيني بأسره وأضاف بالرغم من عدم الترابط بين استقالة الحكومة وبين موضوع المصالحة حيث لم يكن هذا سببا في الاستقالة أو تعطيل المصالحة ،إلا انه جاء عمليا في مساحة التوقيت المفترض لإجراء مشاورات تشكيل حكومة التوافق الوطني . وأشار الصالحي لقد كان التاريخ المستهدف لتشكيل هذه الحكومة والاتفاق على موعد إجراء الانتخابات مرتبطا بإنهاء عملية تسجيل الناخبين ،وقد انتهت فعلا بجهد مقدر من قبل لجنة الانتخابات في الموعد المقرر وهو 10 نيسان 2013 ،ولذلك فان الحكومة الجديدة المطلوبة الآن هي حكومة التوافق الوطني ،وان الجهد المطلوب الآن هو في هذا الاتجاه ،ولذلك فإننا ندعو إلى أن لا تزيد فترة تصريف الأعمال للحكومة الراهنة عن أسبوعين إلى ثلاثة ،وان تستنفذ هذه المدة من اجل إنهاء مشاورات تشكيل حكومة التوافق . ودعا ألصالحي رئيس حكومة غزة إسماعيل هنية للاستقالة من موقعه كرئيس "حكومة" حماس في غزة بغض النظر عن موضوع شرعيتها وفي هذا السياق فإننا ندعو حركة حماس إلى السير في ذات الاتجاه وان يستكمل الرئيس مشاوراته لتشكيل حكومة التوافق خلال أسبوعين إلى ثلاثة ،وان يقوم بدعوة لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير للانعقاد خلال هذه الفترة للاتفاق على تحديد موعد الانتخابات خلال مدة 3 -6 شهور وفقا لاتفاق القاهرة وبحيث يتسنى إصدار مرسومي الرئيس بتشكيل الحكومة وإجراء الانتخابات وفقا لما تم الاتفاق عليه. بكامل إلى كما طالب الصالحي الرئيس بدعوة المجلس الشريعي بكامل أعضاءه لدورة جديدة خلال مدة 30-45 يوما من اجل استئناف إعماله إلى حين إجراء الانتخابات وفقا للقانون واشارالصالحي إلى أن تركيز الجهد في هذا الاتجاه له دلالات هامة ،فهو يعكس الاستجابة لمتطلبات الشعب الفلسطيني ورغبته في إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة ،والنوق إلى تجديد الشرعيات وانتظام عملها بعد أن تعطل بسبب الانقسام وقاد إلى ما قاد من تراجع ملموس على صعيد الحريات ،وتفرد السلطة التنفيذية وغياب الرقابة التشريعية ،وإصدار قوانين تعسفية ومتخلفة بحق المرأة أو الحريات الشخصية كما يجري في قطاع غزة الرئاسية والمبالغة في استخدام المادة 43 لإصدار المراسيم . وأضاف أن تركيز الجهد في هذا الاتجاه يقطع الطريق على استمرار المساعي لتكريس الفصل بين الضفة والقطاع واستخدامه مبررا لمواجهة تحقيق هدف الدولة الفلسطينية المستقلة في الضفة والقطاع وعاصمتها القدس ،وكذلك من اجل استخدامه في تمييع التمثيل الفلسطيني الواحد والانقضاض على منظمة التحرير وبرنامجها وطابعها التمثيلي الموحد للشعب الفلسطيني في كافة اماكن تواجده . وشدد على ان الإبطاء في ذلك ،أو إعادة إنتاج حكومة جديدة تعاني من نفس الإشكالات السابقة ،ودون تغيير جدي في السياسات واستعادة توحيد الوطن ،سيعيد إنتاج نفس المشاكل بصور أخرى ،وسيفسح المجال للمزيد من التدخلات الخارجية بشأن تشكيل هذه الحكومة بعدما شهدنا اتساع شهية التدخل الفظ من قبل الإدارة الأمريكية وغيرها في كل تفصيل من تفاصيل الواقع الفلسطيني ،بما في ذلك استغلال إسرائيل للانقسام في التعامل مع سلطتين في الضفة وغزة . وختم ألصالحي مؤتمره بدعوة الإخوة في مصر والأشقاء العرب إلى دعم هذا التوجه وتوفير كل متطلبات الدعم لحكومة التوافق الوطني ولضمان إجراء الانتخابات ،والتصدي لأية محاولات إسرائيلية او أمريكية لتعطيلها تحت أي مبرر بما في ذلك بيع الوهم حول السلام الاقتصادي كمقدمة للسلام السياسي أو تعديل المبادرة العربية أو غير ذلك من المراهنات على السياسة الأمريكية المنحازة لإسرائيل .
