رام الله / سما / حذر وزير الشؤون الخارجية د. رياض المالكي من أن استمرار اعتقال الأسير المضرب عن الطعام سامر العيساوي دون محاكمة ورفض اطلاق سراحه فوراً، يعتبر جريمة حرب وفق الشريعة الدولية. وقال في تصريح ارسله لـ(سما) : إن تعنت الحكومة الاسرائيلية في التعاطي مع هذه الحالة الانسانية رغم مرور ما يكفي من أيام الإضراب، تهدد حياته بشكل جدي، وهو ما يظهر مدى استخفاف هذه الحكومة بحياة الشعب الفلسطيني، وحياة من هم تحت مسؤولياتها بحكم استمرار عمليات الاعتقال الاداري. وأضاف: ومجرد قبول الجهات الاسرائيلية المعنية أو المختصة بترحيله إلى غزة، أو إلى اوروبا، أو إلى أي مكان خارج وطنه ومدينة القدس، إنما يؤكد على عدم وجود أي مبرر لاعتقاله في المقام الأول، وترحيله خارج القدس يصب في المخطط الأوسع الذي تعمل عليه الحكومة الاسرائيلية لتفريغ القدس من المواطنين المقدسيين، وبشكل خاص أولئك المناضلين منهم، الذين يقدمون أنفسهم دفاعا ًعن حريتها وعروبتها وفلسطينيتها، ضمن سياسة الابعاد التي تعتبر انتهاكاً للقانون الدولي، واتفاقية جنيف الرابعة. وأكد د.المالكي أن هذا الملف سيكون من أوائل الملفات التي سوف ترفع إلى محكمة الجنايات الدولية، لمحاكمة المسؤولين الاسرائيليين من سياسين وعسكريين في حال تم اتخاذ القرار بالتوجه إلى تلك المحكمة. وفي ذات الوقت دعا الوزير د.المالكي كافة القوى الديمقراطية في إسرائيل وأصحاب الضمائر الحية، لبدء حملة من أجل اطلاق سراح الأسير المناضل سامر العيساوي، والسماح بانضمامه إلى أسرته في القدس المحتلة، كما نتوقع من المنظمات الحقوقية الدولية والحكومات الديمقراطية أن تتحرك بشكل عاجل، للضغط على حكومة اسرائيل من أجل اطلاق سراحه قبل فوات الأوان.
