رام الله / سما / أطلق وزير الاقتصاد الوطني جواد ناجي، ووزير التنمية الدولية البريطاني ألن دونكان، اليوم الأربعاء، برنامج تطوير الأسواق الفلسطينية لدعم القطاع الخاص الفلسطيني وزيادة التنافسية للمنشآت الإنتاجية والخدماتية بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة للمنتجات الفلسطينية. وبين الوزير ناجي خلال حفل الإطلاق الذي نظم بمقر غرفة تجارة وصناعة مدينة الخليل، أن إجمالي قيمة البرنامج تبلغ 15 مليون باوند إسترليني يأتي الجزء الأكبر من تمويل البرنامج بدعم من الوكالة البريطانية للتنمية الدولية (DFID)، بمشاركة قيمتها 11 مليون باوند إسترليني، والجزء المتبقي من الاتحاد الأوروبي بقيمة 4.3 مليون باوند إسترليني. وجرى حفل الإطلاق تحت رعاية وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة التنمية البريطانية، بمشاركة نائب محافظة الخليل مروان سلطان والقنصل البريطاني العام فنسنت فين، ورئيس غرفة تجارة وصناعة الخليل محمد غازي الحرباوي، وبحضور حشد من رجال الأعمال والصناعيين وممثلين عن ومؤسسات القطاع الخاص. وقال ناجي، ’إن برنامج تطوير الأسواق الفلسطينية جاء بعد جهود دامت لأكثر من ستة أشهر بين DFID ووزارة الاقتصاد الوطني للاتفاق وتصميم بنود البرنامج بما يتلاءم مع رؤيتنا في تطوير القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار، خاصة أن البرنامج يستهدف المنشآت الصغيرة والمتوسطة’. وأعرب الوزير ناجي عن بالغ شكره وتقديره على الدعم الذي تقدمه الحكومة البريطانية من أجل تنمية الاقتصاد، وقال: ’ما زال الاحتلال يقسم أحياء مدينة الخليل، وقد اطلعتم على حجم المعاناة التي يعانيها أبناؤها خاصة في البلدة القديمة إذ إن 90% من سكانها ومنشآتها قد اقتلعوا وهجروا منها بفعل الإجراءات التعسفية الإسرائيلية التي تمارس بحق هذه البلدة خاصة عند الحديث عن الأماكن المقدسة في هذه المدينة’. وأضاف الوزير أن إجراءات وسياسات الاحتلال التعسفية تشكل أحد أهم الأسباب التي تعيق عملية التنمية في فلسطين وإحداثها، ولا تمكن الشعب من استغلال مواده لإغراض التنمية واستخدام الموارد الطبيعة خاصة عند الحديث عن الأرض والمياه، إضافة إلى سيطرة الاحتلال على التجارة الداخلية والخارجية والتحكم بحركة التجارة والسلع والأفراد وحتى داخل المدن الفلسطينية. وأشار الوزير إلى أن الحكومة الفلسطينية تمكنت خلال المراحل السابقة إنجاز بيئة تشريعية محفزة ومشجعة لنشاط القطاع الخاص خاصة عند الحديث عن الاستثمار. وبين وزير الاقتصاد الوطني ونظيره وزير التنمية الدولية البريطاني أن برنامج تطوير الأسواق الفلسطينية يهدف إلى تطوير قدرات منشآت القطاع الخاص الفلسطيني من خلال تقديم خدمات تساهم في تطوير آليات الإبداع، بالإضافة إلى البحث عن أسواق للمنتجات الفلسطينية، وحملات تسويقية وترويجية وتطوير جودة المنتجات، والوقوف على التجارب السابقة للتعرف على ضعف الأداء في موضوع الوصول إلى أسواق جديدة وزيادة القدرة التنافسية للمنشآت ومزودي خدمات الأعمال. وبين الوزير، أن البرنامج يأخذ بعين الاعتبار الترويج للاستثمار، إذ سيعمل البرنامج على ترويج الاستثمار من خلال هيئة تشجيع الاستثمار للعمل على جذب استثمارات خارجية وتفعيل دور الفلسطينيين المغتربين في الخارج، وزيادة التمثيل التجاري في الخارج من خلال تدريب وتأهيل عشرة خبراء تجاريين يتم ابتعاثهم إلى عشر دول واعدة لزيادة الصادرات الفلسطينية إلى هذه الدول. وأوضح وزير التنمية الدولية البريطاني ألن دونكان سياسة الحكومة البريطانية فيما يتعلق بعملية تنمية دولة فلسطين المستقبلية، والقطاع الخاص، وحرص بلاده على دعم القطاع الخاص الفلسطيني والعمل على تنفيذ البرامج التي من شأنها التقليل نسب البطالة وتشغل الأيدي العاملة، مثمنا الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الاقتصاد الوطني في توفير المناخ الاستثماري المناسب. وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة الخليل محمد غازي الحرباوي، ’لا تنمية مستدامة متكاملة تحت الاحتلال إلا بثقافة الصمود والتحدي التي تفرض علينا التجديد، والقيام بمسؤولياتنا الاجتماعية، وإن دعم القطاع الخاص واجب وطني وتوفير بيئة الأعمال المناسبة حتى يتمكن من تنفيذ نشاطه وبرامجه، مثمنا دور وزارة الاقتصاد الوطني في تنفيذ البرامج التي من شأنها دعم القطاع الخاص وتمكن من إحداث تنمية حقيقية. القنصل البريطاني العام فنسنت فين أوضح عمل القنصلية العامة الهادف إلى تشجيع التجارة والاستثمار بين الشركات فلسطينية ونظيرتها البريطانية، مؤكدا أن بريطانيا مفتوحة للتجارة والاستثمار وقال ’نحن نشجع التجارة والاستثمار بين الشركات الفلسطينية والبريطانية فالاستثمار مفتوح بالجهتين ونحن نعمل على تقوية العلاقات الاقتصادية بيننا ونحن مستعدون لمساعدتكم’. كما أوضح عمل قسم تشجيع الاستثمار ما بين فلسطين وبريطانيا، واعتبر أن الدور الذي تقوم به وزارة الاقتصاد الوطني هام في عملية أحداث تنمية اقتصادية مستدامة. وقال، ’العراقيل الواقعية والمنطقية التي ذكرها ناجي من قبل الاحتلال هو محق بها واليوم وزير الخارجية الأميركي جون كيري في بريطانيا لإطلاق مفاوضات جادة بإمكانية جادة لإنهاء الاحتلال بحدود عام 1967 مع القدس هذه المدينة الدينية الروحية’. وأكد نائب محافظ الخليل، الدور الهام الذي تقوم به وزارة الاقتصاد الوطني بتنفيذ المشاريع والبرامج الهادفة إلى أحداث تنمية اقتصادية مستدامة، متحدثا عن إجراءات وسياسات الاحتلال الإسرائيلية التعسفية بحق محافظة الخليل خاصة البلدة القديمة والتي تحد من نمو الاقتصاد وتكبل حركة الأفراد والبضائع والسلع. وذكر بيان صدر عن القنصلية البريطانية في القدس، أن مساعدة الشركات الفلسطينية على تطوير منتجات جديدة واستهداف أسواق جديدة ستؤدي إلى تعزيز الصناعات التي من المتوقع أن تحقق 40 مليون جنيه إسترليني من المبيعات الإضافية بحلول عام 2019. ويؤكد الإعلان الذي جاء اليوم نجاح الدعم المسبق الذي قدمته وزارة التنمية الدولية البريطانية للقطاع الخاص الفلسطيني من خلال برنامج تنمية الأسواق الجديدة. وقد ساعد البرنامج المئات من الصناعات الفلسطينية على تحقيق عائدات قدرها 80 مليون دولار من المبيعات والصادرات، ودخول 87 سوقا جديدة وتطوير 129 منتجا جديدا، إضافة إلى خلق 3400 فرصة عمل وزيادة صادرات هذه الصناعات بحوالي 52%.
