لندن / وكالات / قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات المصرية تفشل مجددا في حماية الأقباط من العنف الطائفي، وتفضل الصلح العرفي على ملاحقة الجناة. وقد دعت 13 حزبا وحركة سياسية وعدد من منظمات المجتمع المدني في مصر الى تنظيم مسيرة وسط القاهرة باتجاه القصر الرئاسي مرورا بالكاتدرائية المرقسية للمطالبة باسقاط النظام ودعوة المصريين للاتحاد تجنبا للفتنة الطائفية. وبهذا الخصوص أكد مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي المصري اللواء أشرف عبدالله تعزيز الإجراءات الأمنية بمحيط الكاتدرائية المرقسية بالعباسية وكنيسة الخصوص. بدورها قالت السكرتيرة العامة لحزب "المصريين الأحرار" إن أحداث الخصوص والاعتداء على الكاتدرائية بالعباسية، هدفها تأديب المسيحيين لتضامنهم مع شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب ضد محاولات تشويهه وإقصائه من موقعه بعد أحداث المدينة الجامعية. من جهته انتقد البابا تواضروس الثاني رئيس الكنيسة القبطية في مصر الرئيس محمد مرسي على خلفية تعامله مع احداث العنف الاخيرة ضد الاقباط مشيرا الى انه وعده باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية وتأمين الكاتدرائية ولكن على أرض الواقع لم يحصل شيء. وأضاف البابا تواضروس في مقابلة هاتفية مع احدى قنوات الفضاء اليوم الثلاثاء أن المشاعر الطيبة من قبل المسؤولين لن تكفي، ولابد من اتخاذ قرارات حاسمة لأن الأحداث وصلت إلى حالة من الاعتداء الصريح على الأقباط. وأشار الى أن صورة مصر أمام الرأى العام العالمى أصبحت فى التراب. وراى رئيس الكنيسة القبطية أن التقصير والإهمال فى التعامل مع الأزمة واضح وطالب باتخاذ خطوات من جانب الدولة بصفتها المسؤولة عن حماية الكنيسة القبطية .
