في قرارين مختلفين رفض في الايام الاخيرة قضاة في المحكمة للشؤون المحلية في تل أبيب اصدار أمر قضائي لاغلاق نوادٍ في المدينة. قرار القاضية مي – طل ال – عاد كربيس في قضية نادي "القطة والكلب"، وقرار القاضي غي هيمان في قضية نادي "هبلوك" يشكلان انتصارا لحقوق الفرد. وهما ينضمان الى قرارات لقضاة يفهم منها انتقاد للتنكيل الزائد من جانب الشرطة بالمواطنين في الحالات التي قدم فيها الى المحاكمة متظاهرون من الاحتجاج الاجتماعي في تل أبيب ومن الشيخ جراح في القدس. وفي القرارات يقضي القضاة عمليا بانه لا يجب العقاب الجماعي لاصحاب ومشغلي النوادي وجمهورهم بسبب شبهات ببيع المخدرات: في الحالتين لم يتهم المالكون والمشغلون ببيع المخدرات. وفي قرار هيمان يبرز ايضا انتقاد للشرطة التي رفضت الحوار مع اصحاب النادي من أجل العمل معا على تقليص بيع المخدرات، رغم استعداد النادي. قرار هيمان يشدد على الضرر الذي سيلحقه اغلاق النادي بحقوق المواطن لمشغليه ولاصحابه على حد سواء. وتحت كنف حرية الحركة والتعبير لرواد النوادي تحمى عمليا حرية قضاء وقت الفراغ. والقرار جدير بالتقدير ليس فقط بسبب مساهمته في حقوق المواطن بل وايضا لان المحكمة تمكنت من الاعتراف بمعنى حياة الليل لمن قضون اوقات فراغهم وللمدينة نفسها. "هبلوك" وصفه القاضي بانه نادٍ يشجع ثقافة الموسيقى والرقص، والحياة الليلية اعترف بها بانها تتضمن ظواهر ايجابية كالموسيقى النوعية، الفرصة لتفادي عبء الحياة، ومصدر جذب للسياح. ولكنه لم يجعلها مثالية ولم ينفِ المخاطر التي تنطوي عليها. تشهد هذه القرارات على القضاة الذين يعيشون داخل مدينتهم، ويرفعون خطاب حقوق الانسان الى فضاءات تغيب عنها بشكل عام. وألمح هيمان بذلك حين ذكر التعليل الدستوري لقرار محكمة العدل العليا في قضية قانون المواطنة الذي يفرض التمييز وأشار الى أنه مشكوك ان تكون المسألة التي طرحت فيه تقض مضاجع رواد النوادي. ينبغي الامل في أن حقيقة السماح لهم بقضاء وقت الفراغ يعتمد على الاعتراف بحقوق الانسان ان تدفع هؤلاء ايضا لان ينشغل بالهم بقدر اكبر حين يكون الحديث يدور عن حقوق الانسان للاخرين.
