رام الله / سما / أطلقت وزارة الاتصالات في رام الله رسميًا الاثنين برنامج التبادل البيني "زنّار"، الذي تم العمل عليه بالتعاون مع الوزارات المختلفة، وأكاديمية الحكومة الإلكترونية، والقائم على مجموعة من الأطر والمعايير التي تحكم عمليات تبادل المعلومات، لضمان تبادل إلكتروني صحيح بين المؤسسات الحكومية والدولية. وأكدت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات صفاء ناصر الدين خلال مؤتمر صحفي عقد في رام الله أن اسم "زنار" جاء بناءً على الاسم الموروث الفلكلوري، وهو الحزام المطرز الذي ترتديه النساء الفلسطينيات لتحافظ على التماسك، كما تخفي فيه مقتنياتها الثمينة، في إشارة إلى عملية الربط في "زنار". وقالت "نظرًا لاعتماد فلسطين دولة غير عضو في الأمم المتحدة، فإن ذلك يتطلب منا إيجاد برامج محلية بمعايير وأسس عالية، ليتم اعتمداها دوليًا". وأوضحت أن الوزارة تقوم بالإعداد والمتابعة لكل ما يتعلق بهذا الموضوع، من تقنيات للمعلومات والإنترنت والاتصالات وغيرها، لذا فإن أي مؤسسة أو وزارة تريد عمل نظام معين فيها يتطلب الرجوع لمعايير "زنار". وتحدثت عن الحكومة الإلكترونية، مشيرة إلى أن 70% من أبناء الشعب الفلسطيني يعيشون في الشتات، وتقديم الخدمات لهم من معاملات وجوازات سفر، وشهادات ميلاد يتطلب وجود حكومة الكترونية، لأن وجودها ساهم في توفير العناء على المواطن، وحدّت من تنقلاته من مدينة لأخرى للحصول على معاملاته. ولفتت إلى أن الوزارة عملت الشبكة الحكومية عبر تشبيك الوزارات مع بعضها، بالإضافة إلى عمل نظام أمن المعلومات، ووضعت السياسات اللازمة لذلك، كما خرجت باستراتيجية سيتم عرضها قريبًا، ومن أهم نتائج الفريق الوطني لأمن المعلومات، إنشاء فريق طوارئ أمن المعلومات الذي سيتم تشكيله الأسبوع المقبل. ويتكون برنامج التبادل البيني من خمسة أجزاء منها الانطولوجيا؛ وهي قاعدة من البيانات التي تحوي تعريفًا للمصطلحات والمفاهيم الحكومية، وكذلك سجل العناوين، لمسميات ورموز التجمعات السكانية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومسميات الشوارع وأرقام المنازل. ويحوي أيضًا ما يعرف بـ"خام الكينونات"، وهو قاعدة من البيانات تشمل الترميز والتسميات العربية والإنجليزية للتصنيفات التي تستخدمها المؤسسات الحكومية منها، الدول والمدن والعملات، بالإضافة إلى سجل للخدمات والإجراءات الحكومية، وسجل قواعد البيانات للسجلات الموجودة في المؤسسات الحكومية. وتشترك في البرنامج مجموعة من الوزارات والمؤسسات من ضمنها وزارات الاتصالات والمالية والاقتصاد، بالإضافة إلى جهاز الإحصاء الفلسطيني، وسلطة النقد، بمساعدة من مشروع أكاديمية الحكومة الإلكترونية في جامعة بيرزيت.
